دو نیمه متفاوت بورس تهران

روزنامه دنیای اقتصاد: بورس تهران سال ۹۴ را با قدرت آغاز کرد و توانست بهترین عملکرد را در میان تمامی بازارها بر جای گذارد.

این در حالی بود که بررسی دقیق‌تر عملکرد بازار سهام نشان می‌دهد ماه گذشته، دو روند متفاوت داشته است؛ به‌طوری که در روزهای ابتدایی سال (تا ۱۷ فروردین) به دنبال خوش بینی به مذاکرات هسته‌ای و انتشار بیانیه لوزان، شاخص کل توانست رشد قابل توجه ۳.۱۳درصدی را به ثبت برساند و در این مدت به جز صنعت دستگاه‌های برقی، سایر گروه‌های بورسی با رشد قیمت همراه شدند.

در ادامه اما، به دلیل برخی نگرانی‌ها از توافق نهایی رفتار هیجانی بورس تهران فروکش کرد و شاخص کل در دوره دوم (۱۷ فروردین تا پایان ماه) زیان ۴.۵درصدی را تجربه کرد؛ در این مدت نیز عمده صنایع (۲۹ گروه بورسی) با افت شاخص همراه شدند. بنابراین، گرچه بورس تهران در مجموع، ماه پرسودی را پشت سر گذاشت، اما روند اخیر آن، نگرانی‌هایی را درخصوص آینده ایجاد کرده است. به این ترتیب، «دنیای اقتصاد» موانع و محرک‌های بورس تهران در ادامه سال ۹۴ را‌ بررسی می‌کند.

رفت و برگشت صنایع در یک ماه

همان‌طور که اشاره شد بازار سهام روند متفاوتی را در دو دوره فروردین به جای گذاشت. بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد صنایع بورسی نشان می‌دهد پیرو خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای و رسیدن دیپلمات‌های کشور و اعضای ۱+۵ به تفاهم سیاسی در لوزان، موجی از خریداران، به ویژه حقیقی‌ها، وارد بازار شدند و تقریبا تمام صنایع با رشد قیمت همراه شدند. در این میان، صنعت ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی تنها گروه منفی در دوره رشد قیمت‌ها محسوب می‌شود که علت آن رشد قیمت آن پیش از سال (زمانی که کلیت بازار روند منفی را سپری می‌کرد) بود.

در بین صنایع مثبت اما، گروه فرآورده‌های نفتی بیشترین رشد را در این مدت تجربه کردند (رشد ۲۶ درصدی)؛ علت اصلی این رشد، ریزش شدید قیمت‌ها در این گروه در روزهای پایانی سال ۹۳ بود که پس از آن با اقبال سهامداران به علت قیمت‌های مناسب سهام همراه شد. با این حال، رشد قابل توجه گروه‌هایی مثل بانک، خودرو و سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) قابل توجه است که بر اثرگذاری شدید مذاکرات هسته‌ای به شدت تاکید می‌کند. در نیمه دوم ماه (۱۷ فروردین به بعد) اما، وضعیت کاملا معکوس شد و صنایع همراه با شاخص کل با افت قیمت همراه شدند. علت اصلی این امر، نظر متفاوت مقامات کشورمان با همتایان غربی آنها بود؛ در حالی که در داخل کشور، از لغو یکجای تحریم‌ها سخن گفته می‌شد، دیپلمات‌های کشورهای غربی به تعلیق تحریم‌ها و لغو مدت دار آن اعتقاد داشتند.

در این شرایط، کنگره آمریکا (عموما در دست جمهوری‌خواهان این کشور است که یکی از بزرگ‌ترین‌ مخالفان توافق هسته‌ای با ایران محسوب می‌شوند) طرحی را مبنی بر نظارت بر توافق احتمالی نهایی با ایران به رای‌گیری گذاشت؛ در این رابطه، کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد تغییراتی در این طرح اعمال شده و اوباما حاضر است طرح جدید را امضا کند. گرچه عمده کارشناسان، بحث مذاکرات هسته‌ای را به مشکلات داخلی آمریکا نسبت می‌دهند، اما این مخالفت‌ها روند منفی بازار سهام را تشدید کرد. به این ترتیب، در نیمه دوم فروردین، از ۳۶ گروه بورسی، ۲۹ گروه روند منفی را سپری کردند. در این میان، گروه خودرو بدترین عملکرد را به ثبت رساند و زیان بیش از ۵.۱۰ درصدی را تجربه کرد. این موضوع نیز بار دیگر بیانگر اثر قابل توجه این عامل غیراقتصادی بر بازار سرمایه است. با این حال، برخی صنایع نظیر حمل و نقل نیمه دوم را نیز مثبت سپری کردند. این موضوع سبب شد این گروه (عمدتا تحت تاثیر نماد «حکشتی») در مجموع ماه گذشته بهترین عملکرد را به ثبت برساند و با ثبت ۷.۴۲ درصد رشد بازدهی کم‌نظیری را تجربه کند.

عمده این رشد ناشی از خوش‌بینی‌ها نسبت به لغو تحریم‌های کشتیرانی است و چون عمدتا عاملی روانی محسوب می‌شود، موجب افزایش نسبت قیمت به درآمد این گروه به بیش از ۳۰ مرتبه شده است. نکته دیگری که در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» به چشم می‌خورد آن است که افت قیمت‌ها در دوره دوم مورد بررسی (۱۸ تا ۳۱ فروردین) نتوانست مجموع رشد قیمت‌ها در دوره نخست فروردین را خنثی کند. به این ترتیب، از میان ۳۶ گروه بورسی، فقط ۸ صنعت در فروردین ماه با افت شاخص همراه بودند که در مجموع ۶.۱درصد ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارند. در این میان، گروه دستگاه‌های برقی همچنان در صدر زیان‌ده‌ترین گروه‌های بورسی در سال ۹۴ قرار دارد (۶.۷ درصد افت در فروردین ماه).

خوب و بد پیش روی بازار سهام

در این شرایط به نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای همچنان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه باشد. در این رابطه، دیپلمات‌های کشورمان و همتایان غربی آنها از امروز در وین اتریش گرد هم می‌آیند تا بر سر جزئیات توافق نهایی مذاکره کنند. در حال حاضر، باوجود ابراز خوش‌بینی طرفین نسبت به توافق نهایی، همگی مسیر دشواری را متصور هستند. با این حال، هر نوع سیگنال جدی در این خصوص می‌تواند زمینه ساز تغییراتی جدی در بازار سهام باشد. از سوی دیگر، بحث نرخ سود بانکی یکی از موارد مهم برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. در این رابطه، عمده اقتصاددانان کشور معتقدند، کاهش نرخ سود به نفع کلان اقتصاد کشور نیست و نباید به بهانه ایجاد رونق در بورس، به کل اقتصاد کشور صدمه زد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی که سیاستی انبساطی محسوب می‌شود، می‌تواند آثار تورمی جدیدی ایجاد کند که مجددا موجب سفته‌بازی در بازارهایی مثل ارز و سکه شود و در نتیجه در بلندمدت به نفع شرکت‌های بورسی نیز نخواهد بود. با این حال، کاهش نرخ سود آثار مستقیمی دارد که برای بازار سهام مثبت ارزیابی می‌شود؛ از جمله این موارد می‌توان به افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران اشاره کرد که موجب جذابیت بازار پرریسکی مثل سهام می‌شود.

همچنین کاهش همزمان نرخ سود و تورم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد (P/ E) انتظاری معامله‌گران را افزایش دهد که به معنای رشد قیمت‌ها است. به عبارت دقیق‌تر، با کاهش نرخ تورم انتظار سودآوری سرمایه‌گذاران نیز کاهش می‌یابد (افراد همواره به دنبال کسب سود واقعی، سود اسمی منهای تورم هستند، بنابراین کاهش نرخ تورم باعث می‌شود با سود اسمی کمتری بتوان به سود واقعی رسید). در این شرایط اگر نرخ سود نیز پایین‌ آید (اقبال بیشتر به بازار سهام به دنبال افزایش ریسک‌پذیری) می‌توان به رشد P/ E متوسط بازار امیدوار بود. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بر سودآوری شرکت‌ها نیز از دو منظر اثرگذار است؛ نخست کاهش هزینه‌ها (در اختیار داشتن پول ارزان‌تر به علت پایین بودن نرخ بهره وام بانکی) و دوم افزایش تمایل به مصرف در پی یک سیاست انبساطی (افزایش فروش محصولات شرکت‌ها). به‌رغم اثرات مثبت یادشده، در صورتی که سایر عوامل (نظیر تورم) را نتوان از لحاظ کلان اقتصادی کنترل کرد، کاهش شدید و دستوری نرخ سود، برای اقتصاد کشور مناسب نخواهد بود.

از جمله عوامل دیگر پیش‌روی‌ بازار سهام، مجامع سالانه است که همواره به دنبال تقسیم سودهای نقدی (DPS)، شاهد کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار هستیم. این موضوع نیز می‌تواند در کوتاه مدت جذابیت خرید برای سهامداران ایجاد کند. همچنین تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها که امید است به‌زودی انجام شود، می‌تواند عامل اثرگذار دیگری بر بازار سهام باشد (پتروشیمی‌ها بزرگ‌ترین صنعت در بورس تهران هستند که بهبود وضعیت آنها، وضعیت کلی بازار سهام را نیز تقویت می‌کند).

بورس، پیشتاز بازارهای سه‌گانه

همان‌طور که اشاره شد، بورس تهران توانست با رشد ۲.۷ درصدی در فروردین ماه، بهترین عملکرد را در میان بازارهای موازی به ثبت رساند و شاخص کل در رقم ۶۷ هزار و ۱۷ واحد ایستاد. در بازار ارز اما هیجانات مذاکرات هسته‌ای به خوبی کنترل شد و قیمت‌ها تغییرات شدیدی را تجربه نکردند. به این ترتیب، در پایان ماه گذشته، دلار با رشد اندک۱.۰ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۳۴۵ تومان معامله شد. از سوی دیگر بازار سکه رشد ۷.۲درصدی را در فروردین ماه تجربه کرد که عمدتا به علت افزایش قیمت اونس طلا بود و در پایان، هر سکه طرح جدید به قیمت ۹۶۵ هزار تومان معامله شد.

حقیقی‌ها، چاشنی رونق معاملات

در پایان، یکی از مهم‌ترین نکات موجود در بازار سهام در فروردین ماه سال جاری، افزایش قابل‌توجه حجم و ارزش معاملات است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با حذف معاملات بلوکی به‌طور متوسط در فروردین‌ماه، روزانه یک میلیارد و ۷۷ میلیون سهم به ارزش ۲۱۴ میلیارد تومان معامله شد که در مقایسه با متوسط این ارقام در اسفند‌ماه، رشد حدود ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. بر‌اساس بررسی «دنیای اقتصاد»، مشارکت بالای سهامداران حقیقی مهم‌ترین عامل رونق معاملات بورس تهران بوده است؛ به‌طوری که در ماه گذشته، سهام مشارکت سهامداران خرد در معاملات، ۶۲ درصد (خرید و فروش) بود. به این ترتیب از ابتدای سال تا ۳۰ فروردین‌ماه در مجموع، ۲۴۲ میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سهام شده است. البته در این خصوص باید توجه داشت که مشابه شاخص کل بورس، رفتار سهامداران حقیقی نیز در دو نیمه ماه متفاوت بود که «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی به تفصیل آن را بررسی کرده است.