دولت خط قرمزی در مبارزه با مفاسد ندارد

ایسنا: اسحاق جهانگیری در نشست اعضای کارگروه‌های ارتقاء سلامت نظام اداری دستگاه‌های اجرایی کشور با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور موضوعی حساس و جدی است اظهار کرد: ما به نقطه‌ای رسیده ایم که نیازمند گام های بلندی در توسعه و رشد اقتصادی کشور هستیم.

وی با اشاره به افزایش نیروهای جویای کار در جامعه خاطرنشان کرد: هرساله تعداد زیادی نیروی جویای کار در جامعه اضافه می شود و با توجه به اینکه آستانه تحمل این نیروها مشخص نیست امروز بیش ازپیش رشد ۸ درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در کشور به عنوان یک ضرورت و اجبار احساس می‌شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه بعید می دانم که با توجه به شرایط موجود در سال‌های پیش رو به آمار مورد نظر برسیم گفت: رسیدن به رشد ۸ درصد و ایجاد یک میلیون شغل نیازمند الزاماتی است که باید از سوی مسئولان رعایت شود.

جهانگیری نیاز به منابع مالی را یکی از الزامات رسیدن به اهداف موردنظر در حوزه اقتصاد دانست و گفت: رشد ۸ درصدی به این معناست که مثلا در دوره ۵ ساله حدود هزار هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری شود یعنی سالی حدود ۶۰ میلیارد دلار باید در کشور سرمایه گذاری انجام شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که آنچه که از نفت به دست می آوریم به سختی صرف هزینه‌های جاری اداره کشور می‌شود و براساس اصل ۴۴ نیز دولت دیگر نمی‌تواند به طور ویژه برای ایجاد شغل کاری انجام دهد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به افزایش حجم دولت در سال های گذشته گفت: روش‌هایی که در گذشته جهت ایجاد شغل انجام می‌گرفت و این گونه تصور می شد که با انجام آن اقدامات شغل ایجاد شده است تنها حجم دولت را اضافه کرده است و امروز دولت را به نقطه ای رسانده که دیگر باید به سختی هزینه‌های جاری خود را تامین کند.

جهانگیری در ادامه به وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی اشاره و با بیان اینکه امروز تقریبا بازنشسته شدن از دولت بی معنی است اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود دیگر بازنشسته شدن از دولت بی‌معنی است و بازنشستگی صرفا به معنای منتقل شدن از یک ردیف حقوقی به ردیف حقوقی دیگر است. امروز تقریبا نزدیک ۹۸ درصد منابع صندوق‌ بازنشستگی لشگری و حدود ۸۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه دولت تامین می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت برای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به مسائل اجرایی و اقتصادی موجود در کشور امروز بیش از پیش کشور به سرمایه گذاری جدی بخش خصوصی نیازمند است و کشور دیگر جز میدان‌دار شدن اصلی بخش خصوصی راه دیگری ندارد. در همین راستا همه شرایط ورود بخش خصوصی به اقتصاد باید از سوی دلسوزان اقتصاد کشور فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت حضور سرمایه گذاران خارجی در داخل و ایجاد اعتماد و اطمینان برای آن‌ها گفت: اگر در رفتارمان با بخش خصوصی داخلی به گونه‌ای عمل شود که این بخش اعتماد کافی به دولت داشته باشد بخش سرمایه گذاری خارجی نیز نسبت به سرمایه گذاری در کشور اعلام آمادگی و حضور می کند باید اقداماتی انجام شود که علاوه بر سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی ، ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی بیایند تا با جذب سرمایه های آن‌ها بتوانیم اقتصاد کشور را به حرکتی جدی وادار کنیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی برخلاف آنچه که برخی اظهار می‌کنند، موضوع فساد اقتصادی و لزوم مبارزه با آن است. سوالی که بخش خصوصی دارد این است که چطور می شود فردی از سال ۸۵ وارد صنعت شود و در سال ۹۰ سه هزار میلیارد تومان اختلاس انجام دهد.

وی همچنین به آثار نامطلوب فساد در حوزه‌های مختلف در جامعه اشاره کرد و گفت: فساد بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را از بین می‌برد و باعث ایجاد یک بیماری ساختاری در کشور می‌شود. فساد بزرگترین سرمایه اجتماعی یک جامعه که اعتماد مردم است را از بین می‌برد.

وی با طرح این پرسش که آیا فکر می‌کنیم می‌توان داستان بابک زنجانی را به راحتی از ذهن مردم پاک کرد ؟ افزود: این فرد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از پول مردم را برده است و حال در زندان است و ما نمی‌دانیم که این پول چه شده است. با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که این پول ظرف چند سال خرج شود، این پول حتما در جایی قرار دارد که مسئولان قضایی باید آن را بیاورند.

جهانگیری با بیان اینکه تا این موضوع روشن نشود بابک زنجانی‌ها در کشور تولید می شوند تاکید کرد: باید مشخص شود که چگونه بابک زنجانی وارد سیستم شده است و چه کسانی او را حمایت کرده‌اند تا این میزان پول به دست آورند. چرا از اینکه این‌ها را تحویل دهیم می‌ترسیم؟

معاون اول رییس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تناسب میان میزان فساد در یک جامعه و مشارکت مردم در آن جامعه خاطرنشان کرد: میزان فساد در یک جامعه به میزان مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری و نظارت و کنترل بر رفتار مسئولین و نیز میزان پاسخگویی آن‌ها وابسته است. در هر دولتی که مسئولین احساس کرده اند نباید پاسخی بدهند و نظارتی بر آن‌ها نیست چنین فسادهایی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اظهارات برخی افراد در مورد وجود رانت و فساد در دولت اظهار کرد: دولت از اینکه امروز می‌بیند با وجود اینکه هر کاری که انجام می‌دهد صددرصد مطابق قانون است، اما عده‌ای جار می‌زنند که اقدامات دولت غیرقانونی است خوشحال می شوند؛ چرا که می‌بینند عده ای در حال کنترل کردن و نظارت بر دولت هستند.

جهانگیری افزود: اینکه دستگاه ها احساس کنند از جاهای مختلف کنترل و نظارت می شوند به مصحلت آن‌هاست.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه در روند مبارزه با فساد اقتصادی باید از اقدامات حاشیه ای بپرهیزیم اظهار کرد: باید از سیاسی شدن مبارزه با فساد جلوگیری کرد و مسئولین امر مبارزه با فساد عزمشان بر مبارزه با فساد باشد.

جهانگیری همچنین به تعداد مسئولان حراستی و بازرسی و نظارتی در کشور و قوه اجراییه اشاره کرد و با انتقاد از وجود برخی کلاه‌برداری‌ها و نقض قوانین اظهار کرد: برای من به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که گفته شود در یکی از شعب بانک‌های استان کرمان ۶۲۵ مورد چک بلامحل در طول ۵ سال صادر شده و نه تنها حراست و بازرسی آن بانک از این موضوع مطلع نشده‌ان،د بلکه رییس بانک مدیر استانی بانک و حتی رییس کل بانک مرکزی نیز از این موضوع خبردار نشده‌اند. چگونه می‌شود جرمی به این تعداد تکرار شود و مسئولین متوجه آن نشوند.

وی با تاکید بر اینکه باید پاسخگویی را بر همه مکلف کنیم گفت: من مطمئن هستم که اگر خدای نکرده درکشور اتفاقی مانند اتفاق بابک زنجانی بیافتد، من به عنوان معاون اول رییس جمهور و وزیر مربوطه به عنوان وزیر دولت صلاحیت های لازم را برای سمت خود نداریم.

جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم استفاده از سیستم‌های مدرن در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید سامانه‌های الکترونیکی به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه باید در هر کدام از دستگاه‌های دولتی گلوگاه‌های اصلی را بیابیم،‌ بر لزوم نظارت و توجه مسئولان دستگاه‌ها بر دستگاه خود تاکید کرد و گفت: در هیچ جایی فردی به جز مسئولان یک وزارتخانه نسبت به آن وزارتخانه آگاهی‌های لازم را ندارند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم مردم با علامت‌ها و آدرس‌های غلط سرگرم شوند گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که موضوعاتی آن قدر بزرگ می‌شود که گویا در کشور آقازاده‌ای وجود ندارد، نباید عده‌ای در کشور علامت‌های ناصحیحی بدهند امروز عده‌ای در حال انجام کارهای عجیب و غریبی هستند و من از این موضوع اطلاع دارم. من اطلاع دارم به ویژه درجاهایی که صدایشان خیلی بلند است چه اتفاقاتی در کنارشان در حال اتفاق افتادن است.

وی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد و با هیچ کسی رودرواسی ندارد اظهار کرد:‌پیشگیری از ایجاد فساد برای دولت یازدهم در مبارزه با فساد اولویت دارد و دستگاه‌های اجرایی خود به خوبی می‌توانند از ایجاد فساد‌ها جلوگیری کنند.

جهانگیری همچنین اظهار کرد: هفته گذشته رییس مجلس گزارشی به رییس جمهور ارائه کرد که واقعا تکان‌دهنده است با توجه به اینکه این گزارش حتما در اختیار اعضای کمیسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت پیشنهاد می کنم که آن‌هایی که گاهی می گویند دو میلیارد دلار در دولت رانت ایجاد شده است و پس از آن ما مشاهده می کنیم چنین موضوعی صحت ندارد،‌ گزارش را بخوانند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه این کارنامه‌ای است که از عملکرد دولت داده می شود گفت: امیدواریم که روز به روز کارنامه مسئولان جمهوری اسلامی بهتر شود.

وی درپایان با بیان اینکه نباید در کشور قبح فساد شکسته شود خاطرنشان کرد: روزی که در مورد مقامات اول دولت اتهاماتی مطرح شد برخی مثل من که بیرون از دولت بودیم مکررا می گفتیم که اگر چنین اتهاماتی صحت ندارد اعلام کنید و اگر که این موضوعات صحیح است هرچه زودتر با آن برخورد کنید تا قبح فساد شکسته نشود و بگذارید که فساد همچنان در میان مسئولان کشور امری زشت باقی بماند.