دریافت ۸۰ درصد وام های بانکی با پارتی‌!

روزنامه وطن امروز: طبق این گزارش پژوهشی در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی‌ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه‌ای اول اختصاص داده شده است.

همزمان با تصمیم جدید شورایعالی پول و اعتبار مبنی بر کاهش سود بانکی، بانک مرکزی نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اقشار آسیب‌پذیر سهم به مراتب کمتری از تسهیلات بانکی دارند.

اکثر کارشناسان تصمیمات شورایعالی پول و اعتبار را به زیان سپرده‌گذاران بانکی می‌دانند و جالب اینکه پژوهش بانک مرکزی نیز اقشار آسیب‌پذیر را قربانی روند ارائه تسهیلات بانکی می‌داند. طبق این گزارش پژوهشی در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی‌ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه‌ای اول اختصاص داده شده است، همچنین مردان، جوانان بین ۳۵ تا ۴۰ سال، افراد با درآمد بالاتر، تحصیلکردگان دانشگاهی، متاهلان، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران و کارکنان دولت بیشترین متقاضیان دریافت وام هستند.

خانوارها برای افزایش مصرف از درآمد و ثروت خود استفاده می‌کنند، زمانی که دیگر درآمد و ثروت آنها برایشان کافی نیست، برای رفع نیازهای خود و حفظ رفاه قرض می‌گیرند. امروزه خانواده‌ها به‌طور خاص به ازای درآمد آینده خود، برای مصرف و سرمایه‌گذاری رو به استقراض می‌آورند و این در حالی است که رشد استقراض خانوارها موجب آزادسازی سیستم بانکی و افزایش مصرف و دسترسی آسان‌تر خانوارها برای استقراض می‌شود. با این حال مصرف خانوارها و نیازهایشان برای استقراض در طول عمرشان متفاوت است.

امروزه اصلی‌ترین منابع استقراض خانوارها، بانک‌ها بوده که آنها هم در اعطای اعتبارات بانکی دارای محدودیت‌هایی هستند؛ بنابراین همه متقاضیان از اعتبارات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشانگر این است که در مناطق شهری ایران، مردان، جوانان بین ۳۵ تا ۴۰ سال، افراد با درآمد بالاتر، تحصیلکردگان دانشگاهی، متاهلان، سرپرستان خانوار، شاغلان، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران و کارکنان دولت بیشترین و زنان، افراد بی‌سواد، مسن، مجرد، کم‌درآمد، محصل، خانه‌دار و ساکنان استان‌های تهران و خوزستان، کمترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته‌اند. به علاوه در مدت زمان مورد بررسی بانک مرکزی، احتمال دریافت اعتبارات بانکی از سوی جوانان، تحصیلکردگان دانشگاهی، متاهلان، سرپرستان خانوار، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران و کارکنان دولت بیشتر از سایرین بوده است. نتایج تحقیقات بانک مرکزی نشانگر این است که حدود ۹/۳۹ درصد از افراد بزرگسال، ۵/۶ درصد از شاغلان، ۹/۷۶ درصد از حقوق‌بگیران دولتی، ۸/۴۶ درصد از تحصیلکردگان دانشگاهی، ۶۵ درصد از سرپرستان خانوار، ۹/۴۲ درصد از صاحبان منزل مسکونی، ۱/۴۹ درصد از متاهلان، ۳/۵۳ درصد از مردان، ۵/۲۶ درصد از زنان و ۴/۳۸ درصد از ساکنان مناطق شهری تهران متقاضی دریافت اعتبارات بانکی هستند.

در میان گروه‌ها حقوق‌بگیران دولتی، بیشترین و در میان طبقه‌بندی جنسیتی، زنان کمترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند، به علاوه جز زنان و خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران، سایر گروه‌ها بیشتر از متوسط نمونه برای دریافت اعتبارات بانکی تقاضا داده‌اند. بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تقریبا ۲۸ درصد از خانوارهای شهری ایرانی دارای ۴ عضو هستند. افرادی که در خانوارهای ۳ تا ۴ نفره عضویت دارند، بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داده‌اند، حال آنکه در سال ۸۶ بیشترین اعتبارات بانکی به ترتیب به خانوارهای ۴، ۵ و ۶ نفره داده شده است که خانوارهای مذکور بیشتر از متوسط سطح بهره‌مندی از این تسهیلات منتفع شده‌اند، اما درباره شاغلان، خانوارهای ۲ و ۳ نفره بیشترین تقاضا را برای دریافت اعتبارات بانکی داشته‌اند و خانوارهای ۴، ۵ و ۲ نفره بیشترین اعتبارات بانکی را دریافت کرده‌اند.

در عین حال بهتر است نگاهی هم به دهک‌های درآمدی که از وام‌های بانکی بهره‌مند شده‌اند، بیندازیم. هر چند طبق تعریف در هر یک از دهک‌های هزینه ۱۰ درصد خانوارها قرار دارند اما به دلیل تفاوت تعداد افراد بزرگسال خانوار در هر دهک، سهم پاسخگویان در دهک‌ها متفاوت است. به ترتیب افراد حاضر در دهک‌های هزینه‌ای یکم تا نهم کمترین و بیشترین تقاضا برای اعتبارات بانکی را داشته‌اند. کمترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک چهارم هزینه قرار دارند و بیشترین اعتبارات بانکی به افرادی که در دهک نهم حضور دارند، داده شده است. در میان شاغلان، بیشترین اعتبارات بانکی به دهک هفتمی‌ها و کمترین اعتبارات بانکی به دهک هزینه‌ای اول اختصاص داده شده است.

براساس تحقیقات، از میان انواع اعتبارات بانکی، تسهیلات بابت ازدواج و اعطای وام به کارکنان دولت به ترتیب ۳/۴ و ۴/۴ درصد کمترین میانگین نرخ بهره و اعتبارات بانکی جعاله تعمیر مسکن بیشترین میانگین نرخ بهره را دارند. بیشترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی خرید یا ساخت مسکن و کمترین زمان انقضا در اعتبارات بانکی قرض‌الحسنه جوانان و خرید کالا و جهیزیه مشاهده می‌شود. ۱/۳ درصد اعتبارات بانکی پرداخت شده به اشخاص حقیقی، بابت فعالیت‌های کشاورزی بوده که میانگین نرخ بهره آن با حدود ۱/۱۲ درصد بالاتر از میانگین نرخ بهره کل اعتبارات بانکی است، به علاوه متوسط زمان بازپرداخت این نوع اعتبارات بانکی ۷/۳۳ درصد است که از میانگین بازپرداخت کل اعتبارات بانکی حدود ۱۸ ماه کمتر است.

نتایج تحقیق همچنین نشان می‌دهد جنسیت و سن از جمله عوامل غیراقتصادی شکل‌دهنده عامل تقاضا هستند. در میان متغیرهای اقتصادی، نقش درآمد مهم است و عدم اطمینان از درآمد، تقاضا برای اعتبارات بانکی را کاهش می‌دهد. تاثیرات تحصیلات دانشگاهی در سمت تقاضا و عرضه به جهت هزینه‌های ورود و ارزیابی بانک‌ها قابل توجه و مثبت است. محل اقامت به‌طور عمده یک پارامتر مهم برای سهمیه‌بندی اعتباری است. نوع عضویت در خانوار و وضعیت تاهل با توجه به نقش افراد در خانوار و بر دوش داشتن مسؤولیت مالی خانوار از عوامل مهم و تعیین‌کننده تقاضا به شمار می‌رود و سرانجام کارمندان دولت، اجاره‌داران و مستمری‌بگیران به دلیل ریسک اعتباری کمتری که به موسسات اعتبار دهنده از جمله بانک‌ها تحمیل می‌کنند، دارای امتیاز اعتباری بالایی هستند.

پرداخت ۸۰ درصد تسهیلات بانکی با «پارتی‌بازی»

ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان با انتقاد از پرداخت ۸۰درصد از تسهیلات بانکی به‌صورت سفارشی که اکثرا در بخش غیرمولد اقتصاد تزریق می‌شود، گفت: برای ایجاد رقابت در تولید باید ابتدا از تولیدکننده حمایت صورت گیرد و سپس زیرساخت‌های کسب و کار و انگیزه ایجاد شود. حکیمی‌پور عدم توزیع عادلانه درآمد را ناشی از سیاست‌های نادرست در نظام پولی و بانکی دانست و گفت: درباره تولید ملی و تسهیلات بانکی هنوز دولت خط مشی مشخصی ندارد و در این باره می‌بینیم بر سر هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظرهایی بین نوبخت و جهانگیری وجود دارد. وی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم تاثیر چندانی بر تولید ملی نخواهد داشت و عملا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد.

این کارشناس ارشد بانکی ساختار هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را کارآمد ندانست و گفت: هم‌اکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق است که این میزان به غیر از دیرکرد تسهیلات معوق اعلام می‌شود. این اقتصاددان تاکید کرد: یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد حضور جدی نظام بانکی در بخش‌های غیرمولد است که نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به توزیع ناعادلانه درآمد هم منجر می‌شود. وی با تاکید بر اینکه برای تقویت بخش تولید باید جاذبه ایجاد شود، گفت: دولت در زمینه جذابیت بخش تولید اقدام عملی موثری انجام نداده و علاوه بر این دروازه‌های واردات را در بازار ایران باز کرده است. حکیمی‌پور با بیان اینکه تنها ۴درصد از واردات قاچاق به کشور کشف می‌شود، گفت: ۹۶ درصد از قاچاق کالا بدون دادن عوارض و مالیات به راحتی در دسترس توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای پرداخت منظم به بخش واقعی تولید به‌صورت سفارشی پرداخت می‌‌شود، گفت: به جرأت می‌توان گفت ۸۰ درصد تسهیلات به‌صورت سفارشی و تنها ۲۰ درصد به صورت ضابطه‌ای پرداخت می‌شود. حکیمی‌پور میزان تسهیلات پرداخت‌شده در یکی از بانک‌های دولتی از سال ۸۵ تا ۸۸ را ۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان توسط برخی اعضای هیات‌مدیره به‌صورت سفارشی پرداخت شد و هنوز هم به چرخه نظام بانکی باز نگشته است.