اخطار سيف به مدیران برخی بانک ها

ایرنا: رييس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که اخيرا معاون اول قوه قضاييه ضمن گلايه از اينکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکي دستگاه هاي ذيربط وظايف خود را انجام نمي دهند، با اشاره به ليست ۵۷۵ بدهکار بانکي، که توسط بانک مرکزي براي قوه قضاييه ارسال شده است، بانک مرکزي را مورد انتقاد قرار داده اند، در اين باره چه نظري داريد؟، افزود: واقعيت آن است که طي ده سال اخير، به دلايل مختلف، مطالبات غير جاري در شبکه بانکي روندي فزاينده داشته و به تدريج به معضلي جدي فراروي نظام بانکي کشور تبديل شده است. مسلما با توجه به اختيار و آزادي عمل بانکها در اعطاي تسهيلات به مشتريان، مسئوليت مستقيم وصول مطالبات نيز برعهده بانک اعطاءکننده تسهيلات است.

وي ادامه داد: اما به لحاظ ماهيت موضوع، بانک ها نيازمند مساعدت دستگاهها و نهادهاي ديگر، همچون دستگاه قضايي، در اين مسير هستند.

رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اينک ابعاد مساله به گونه­اي شده که حل آن بدون عزم جدي و مساعدت دستگاه هاي مسئول و همدلي و همزباني آنها ميسر نبوده و توفيقاتي هم که تابحال حاصل گرديده و روند رو به رشد اين مطالبات را کند کرده براساس همين همدلي و همکاري ميسر شده است.

سيف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم مي­دانم از همکاري­ها و دستورات مساعد مقامات قضائي در سرعت بخشيدن به رسيدگي و تعيين تکليف پرونده­هاي مطالبات معوق بانکي که در مراجع مختلف در دست رسيدگي هستند، تشکر و قدرداني نمايم. ترديدي نيست، بدون حمايت مراجع قضايي، پيگيري­ها و تلاش­هاي بانک­ها به نتيجه مطلوب و حداکثري نخواهد رسيد.

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه قدري از اقدامات بانک مرکزي در اين مهم توضيح دهيد و بفرماييد چه برنامه عملي­ براي اجرا مدّنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزي به­عنوان نهاد سياستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غير­جاري توجه ويژه دارد و بر اين اساس از ابتداي تشکيل دولت تدبير و اميد درخواست کرده تا به عنوان متولي اين امر با همکاري تمام حوزه­هاي مرتبط، مساله ساماندهي و پيگيري مطالبات معوق را به­سرانجام رساند.

وي ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و براساس مصوبه اين ستاد از سال گذشته، يک­ کميته اجرايي با محوريت بانک مرکزي و با حضور نمايندگاني از دادستاني­کل­کشور، دادستاني تهران، دبيرخانه ستاد، وزارتخانه­هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و ديوان محاسبات کشور تشکيل شده و با دعوت از مديران عامل بانک­ها، جلسات منظمي در اين خصوص برگزار مي­گردد.

سيف افزود: در اين نشست­ها موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول به­عنوان يکي از مهمترين مشکلات نظام بانکي دنبال شده و بررسي ميزان بدهي و آسيب شناسي علل دروني و بيروني ايجاد اين مطالبات، چالش ها و موانعِ پيش رويِ وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه ريزي ها، براي وصول آن­ها تدبير و تدارک مي­گردد.

وي در پاسخ به پرسشي پيرامون اينکه، در مورد ليست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضايي توضيح دهيد، گفت: در زمان شروع کار دولت، با توجه به سياست بانک مرکزي، دستورالعمل هايي مبني بر ضرورت برنامه ريزي و اقدام جدي براي وصول مطالبات به بانک ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پيشرفت­هاي حاصله از آنها مطالبه گرديد، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده­هايي بود که نسبت به آنها در مراجع قضايي اقامه دعوا شده بود.

وي افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک ها نسبت به طرح دعوا براي وصول مطالبات شان تعلل مي­کنند به همين دليل ضمن تاکيد به بانک ها نسبت به جديت بيشتر در مورد اقدامات قانوني بر عليه بدهکاران بانکي، همکاران من در بانک مرکزي ليستي را شامل بيست بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضايي در جريان رسيدگي است تهيه کردند. ليست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکي که ميزان بدهي آنها در آن تاريخ يک­سوم کل مطالبات لاوصول سيستم بانکي را تشکيل مي­داد، شامل مي­شد. هدف از ارسال اين گزارش آن بودکه به موازات اقداماتي که براي تسريع در پيگيري وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده هاي مطالبات مذکور در خود بانکها درجريان است، درمراجع قضايي نيز با توجه به تاکيدات مقامات ارشد دستگاه قضا به­ويژه دادستان ­کل­کشور، رسيدگي به پرونده­هاي مورد نظر در مراجع مختلف قضايي تسريع شود.

وي تصريح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوري خدمت رياست قوه قضائيه گزارشي از کارهاي انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و ليست ارسالي ارايه و از وي درخواست شد، به ­منظور افزايش سرعت روند رسيدگي به پرونده­هاي بانکي، دادگاه­هاي تخصصي تشکيل شود که اين امر مورد استقبال وي قرار گرفت و اخيرا نيز اطلاع پيدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از اين فرصت از دستور مساعد رئيس قوه قضاييه قدرداني مي­کنم.

وي با بيان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصي در بعضي اطلاعات ارائه شده در ليست مذکور وجود داشت که قاعدتا بايد توسط بانک ها تکميل شود و اين کار در حال انجام است، اظهار داشت: در اين رابطه اخيرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخير بيش از اين، مراتب اطلاع رساني شده و هرگونه خللي در اين امر مستقيما متوجه مديران بانک ها خواهد بود.

سيف در پاسخ به اين پرسش که دليل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه مي دانيد؟ گفت: ​انباشته شدن اين حجم از مطالبات لاوصول، دلايل مختلفي دارد يکي از مهمترين عوامل مؤثر، شرايط اقتصادي، محدوديت­هاي بين­المللي، خصوصا جهش تورمي و نوسان شديد نرخ ارز در سالهاي ۹۱-۱۳۹۰ است.

وي ادامه داد: عامل ديگر، بدهي هاي انباشته بخش دولتي به بانک ها، تبصره هاي تکليفي و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکي در طرح ها و پروژه­هايي است که قاعدتا بايد از طريق ساير منابع تامين مالي مي شدند. همانطور که قبلا هم توضيح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دليل نياز شديد بخش­هاي مختلف اقتصادي به منابع بانکي و عدم امکان تامين مالي از ساير منابع، بانک ها مجبور شده­اند در پروژه­هايي سرمايه­گذاري کنند که با ماهيت و نوع منابع آنها سازگاري نداشته­اند. تشديد تحريم­ها و مشکلات تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي نيز مزيد بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضي موارد نيز احتمال تخلف و سوء جريان وجود دارد که بعد از رسيدگي مشخص خواهد شد.

رييس کل بانک مرکزي در پايان اظهار داشت: مطمئنا هماهنگي و همکاري بيشتر ميان مسئولين قوه قضائيه و مديران بانکهاي کشور، در به ثمر رسيدن پرونده هاي موجود در محاکم قضايي و جلوگيري از رفتار سودجويانه برخي از بدهکاران بانکي نقش به سزايي خواهد داشت.