ترمز گرانی خودرو کشیده شد

هفت صبح: ستاد تنظیم بازار توافق های انجام شده در مورد افزایش شش درصدی قیمت خودروهای ایرانی را لغو کرد.

افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی است و قیمت ها به حال سابق برمی گردد. این خبری است که ستاد تنظیم بازار مستقر در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری در آخرین تصمیم گیری خود اعلام کرده است؛ موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی از حدود یک سال قبل و پس از آنکه خودروسازان درخواست خود را به سا زمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند، آغاز شد که در آن زمان سازمان حمایت برخلاف وعده دلت مبنی بر اینکه نباید هیچ گونه افزایش قیمتی در حوزه خودرو رخ دهد، موافقت ضمنی خود را با افزایش شش تا 9 درصدی 13 قلم از خودروهای تولید داخل اعلام کرد.


پس از آن در اواسط شهریور ماه بود که خودروسازان به رغم اینکه مصوبه ای برای افزایش قیمت ها نداشتند به طور خودسرانه دور اول افزایش قیمت ها را در این خودروها اعمال کردند.

به طور مثال در خانواده پژو پارس که با قیمت ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شد در قیمت های جدید به قیمت ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارتقاء پیدا کند و یا در خانواده خودروی ۲۰۶ که قبلا با حدود قیمتی ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی عرضه می شد در قیمت های جدید با نرخ ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به متقاضیان واگذار گردد.

البته این افزایش قیمت ها در خودروهای مونتاژی بیشتر بود به طوری که مثلا ماکسیما که در بازه قیمتی زیر ۵۰ میلیون تومان عرضه می شد در نرخ های جدید با حدود قیمتی بالای ۵۵ میلیون تومان واگذار می شد. البته خودروهایی مانند وانت پیکان کمترین افزایش را در این مرحله تجربه کرد، به طوری که از حدود قیمت شش میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به حدود شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت، همچنین در محصولات سایپا پراید نیز با حدود یک میلیون تومان افزایش از هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود هشت میلیون و ۴۲۰ هزار تومان به خریداران واگذار شد.

هرچند در آن زمان سازمان حمایت نسبت به این افزایش قیمت ها واکنش نشان داد و اعلام کرد با خودروسازان و نمایندگی هایی که خودسرانه افزایش قیمت بدهند، برخورد خواهد شد اما عملا این اتفاق رخ نداد و پس از نوسانات شدیدی که در نرخ ارز رخ داد و در نتیجه افزایش شدید قیمت مواد اولیه و قطعات را باعث شد خودروسازان بیش از قبل بر دولت فشار آوردند تا این بار زمینه افزایش قانونی قیمت های تولید داخل فراهم شود و بتوانند دور دوم گرانی را در بازار خودرویی رقم زنند البته در این ایام به رغم افزایش چند درصدی محصولات داخلی اما به دلیل گران شدن بیش از اندازه خودروهای وارداتی تمایل مردم به خودروهای داخلی افزایش یافت و باعث شد تا قیمت این محصولات در بازار آزاد بین یک تا شش میلیون افزایش پیدا کند.

به عنوان مثال خودروی ۲۰۷ معمولی که در کارخانه با قیمت ۲۰ میلیون تحویل می شد در بازار آزاد با قیمتی حدود ۲۵ میلیون مورد معامله قرار می گرفت و یا خودروی پراید هشت میلیون و ۵۰۰ هزار توتمانی به حدود ۱۰ میلیون رسید. تمام این موضوعات با عث شد تا سازمان حمایت برای کم کردن شکاف قیمتی بین بازار آ زاد و قیمت کارخانجات و همچنین حمایت از تولیدات داخلی با افزایش قیمت ۶ تا ۹ درصدی تولیدات داخلی موافقت نماید.

از سوی دیگر خودروسازان نیز پس از این مصوبه سایت خود را بسته و قیمت های جدید را در چند روز گذشته درج کردند. به عبارتی خودروسازان بیشتر از این بابت خوشحال بودند که توانسته بودند در مدت یک سال تنها با یک مصوبه دو مرحله از افزایش قیمت ها را اعمال کنند اما این خوشحالی خودروسازان زیاد دوام نیافت و امروز ستاد تنظیم بازار در مصوبه ای اعلام کرد چون افزایش یافتن قیمت خودروهای داخلی نیازمند بالارفتن کیفیت است و این موضوع در شراریط کنونی برای محصولات داخلی امکان پذیر نیست بنابراین افزایش قیمت منصفانه نبوده و خودروسازان باید مجددا خودروهای خود را با قیمت های قبلی عرضه کنند.

البته تلاش هفت صبح برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بی نتیجه ماند و محمد سرایی نیا در گفت و گویی کوتاه اعلام کرد تا این لحظه از سوی سازمان حمایت مصوبه ای دریافت نکرده است.