طرح جدیدسامان دهی فروش و اجاره مسکن

هفت صبح: نبود ضابطه مشخص برای قیمت اجاره و فروش مسکن، دلیلی شده تا مسوولان وزارت راه طرح های مختلفی را برای پیداکردن راه حلی برای سامان دادن قیمت اجاره و فروش مسکن به تکاپو بیندازد. به همین خاطر، معاون وزیر راه و شهرسازی از طرح جدیدی که بلوک بندی قیمت و اجاره مسکن است صحبت به میان می آورد «از فروردین سال آینده طرح بلوک بندی قیمت واجاره مسکن که طبق آن حداقل، میانگین و حداکثر قیمت و اجاره مسکن در 30500 منطقه تهران مشخص و به مشاوران املاک ارائه می شود، اجرا خواهد شد.»


ابوالفضل صومعلو درباره این طرح می گوید: «بررسی ابعاد اقتصادی، فنی و حقوقی بلوک بندی قیمت و اجاره مسکن در تهران نهایی شده و طبق قراردادی که با شرکت پست امضا شده است، فایل ۳۰ هزار و ۵۰۰ بلوک در تهران شناسایی و به مشاوران املاک ارائه شده است.»

معاون وزیر شهرسازی جزئیات این طرح را هم عنوان می کند «در این طرح به عنوان مثال وقتی کد پستی یک فرد را وارد می کنید محل زندگی آن فرد مشخص می شود و وقتی که محل زندگی مشخص شد به سامانه املاک و مستغلات می رسیم بعد متوجه می شویم که چند واحد مسکونی در این محله به اجاره یا خرید و فروش با چه مبلغی رسیده است. بعد از آن اتحادیه املاک به ما اعلام می کنند که در این محله در سال ۹۰ چه تعداد واحد مسکونی خرید و فروش شده است و از روی این یک بلوک بندی وسیعی را در حد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی انجام می دهیم. از روی این فایل یک اطلاع رسانی مطلوب انجام می دهیم. شرکت پست فایل این بلوک بندی را به وزارت راه و شهرسازی داده است و این وزارتخانه هم قیمت ها را به صورت واقعی برای مردم اطلاع رسانی خواهد کرد تا هر فردی که خواست یک واحد مسکونی را اجاره کند بتواند به راحتی با دسترسی به این فایل واحد مسکونی خود را اجاره کند».

او از موفق بودن این سیاست در دیگر کشورها هم می گوید: «در این راستا تجارب کشورهای منتخب که سیاست های کنترلی در بخش مسکن داشته اند هم مورد ارزیابی قرار گرفته و شواهد حاکی از آن است که در شرایرط خاص، سیاست های تحدیدی اتخاذ شده است؛ بر این اساس و با لحاظ جمیع جهات، طحر های نظارت و بلوک بندی مسکن به عنوان یکی از گزینه ها، مدنظر هستند.» با وجود خوشبین بودن معاون وزیر شهرسازی به سیاست بلوک بندی اجاره واحدهای مسکونی، بیت الله فتاحیان، به عنوان استاد دانشگاه اقتصاد و کارشناس امور مسکن می گوید: «بلوک بندی قیمت خانه و اجاره خانه، طرحی است که در هیچ کشوری از دنیا با موفقیت رو به رو نبوده و بعید است که در ایران هم مشکلی از بازار مسکن حل کند.»

فتاحیان ادامه می دهد: «در واقع، هیچ نهادی به لحاظ قانونی، این حق را ندارد که در قیمت اجاره خانه به صورت رسمی دخالت کند. اجاره دادن خانه، به رضایت و توافقی که بین مالک و مستاجر صورت می گیرد، بستگی دارد و اگر نوعی الزام دولتی در این زمینه حاکم شود تنها راه های حاشیه و میانبر برای اجاره دادن و قراردادبستن پیدا می شود. این موضوع، بازار مسکن را بیش از پیش آشفته می کند و تعادل نسبی که حالا در بازار مسکن وجود دارد را هم به هم می زند.»