پناهجویان ایرانی، از چاله به چاه افتادند!

خبرگزاری ایرنا: مقامات کامبوج خبر انتقال چهار پناهجوی استرالیا به این کشور که براساس توافقنامه جنجالی بین دو کشور صورت گرفت را تایید کردند، تا براین اساس پناهجویان ایرانی پس از چاله جزیره نائورو در چاه کامبوج گرفتار شوند.

'هون سن' نخست وزیر کامبوج تایید کرد که یک زوج ایرانی، یک مرد ایرانی و یک مسلمان روهینگیایی میانمار پناهجو که قصد رفتن به استرالیا را داشتند به طور دائم در کامبوج زندگی خواهند کرد.

'خئو سوفیک' سخنگوی وزیر امور خارجه کامبوج نیز روز گذشته گفت زمان رسیدن این افراد به پنوم پن پایتخت این کشور مشخص نیست.

روزنامه ساندی مورنینگ هرالد استرالیا، کامبوج با انعقاد یک توافقنامه به ارزش ۴۰ میلیون دلار و دریافت کمک از کانبرا، گروهی از پناهجویانی را که قصد رفتن به این کشور از راه های غیرقانونی را داشتند، می پذیرد.

براساس این توافقنامه که سال گذشته در کامبوج منعقد شد این کشور حق وتوی کسانی که از امید به اقامت به استرالیا صرفنظر کرده و خواستار اقامت در کامبوج هستند را دارد.

این زوج ایرانی و دو مرد مجرد تنها افرادی از مجموع صدها پناهجو در جزیره نائورو هستند که با دریافت ۱۵ هزار دلار هزینه اقامت یکساله، آموزش، هزینه های زندگی و هزینه های سفر به کامبوج حاضر به زندگی در این کشور فقیر حوزه جنوب شرقی آسیا شده اند.

'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا پیش بینی کرد که پس از رسیدن نخستین گروه از پناهجویان نائورو به کامبوج، افراد بیشتری خواستار اقامت در این کشور شوند.

رسانه های استرالیا از این وضعیت انتقاد کرده و نوشتند در صورتی که هیچ پناهجوی دیگری برای رفتن به کامبوج موافقت نکند، مالیات پرداخت کنندگان استرالیایی در واقع برای هر یک از این چهار فرد بیش از ۱۰ میلیون دلار پرداخت کرده اند.

هیاتی از کامبوج اوایل ماه گذشته میلادی با بازدید از جزیره نائورو به ارزیابی درخواست پناهجویان پرداختند.

مقامات کامبوج در دیدار خود از جزیره نائورو از این موضوع که مقامات مهاجرتی استرالیا اعلام کرده بودند پناهجویان می توانند در کمتر از چند روز دیگر عازم کامبوج شوند، اظهار تعجب کرده بودند.

تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در تعیین بودجه امسال استرالیا پیش از این اعلام کرده بود پرداخت کمک به کامبوج همچنان در دستور کار دولت است. اگرچه، کمک به برخی دیگر از کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا با محدودیت هایی مواجه شده است.

این چهار پناهجو پس از رسیدن به کامبوج توسط سازمان بین المللی مهاجرت، مراحل اقامت خود را در کامبوج طی می کنند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل با توجه به مخالفت احزاب مخالف دولت کامبوج با این توافقنامه، از پذیرش هرگونه مسئولیتی در جریان این انتقال ها خودداری کرده است.

کامبوج از نظر وضعیت حقوق بشر همواره با انتقادات جدی روبرو بوده است و از جمعیت فقیر خود نیز حمایت های کمی انجام می دهد.

بیش از ۶۰ پناهجویی که اکنون در این کشور زندگی می کنند از وجود تبعیض گسترده و انکار حقوق انسانی خود خبر داده اند.

ده ها پناهجو از کشورهای مختلف از جمله ایران ار فروردین ماه امسال به سیاست استرالیا برای انتقال آن ها از نائورو به کشور فقیر کامبوج اعتراض داشتند.

جمهوری نائورو کشور جزیره ای و ۲۱ کیلومتر مربعی در اقیانوس آرام با پایتختی یارن و حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت است.

پیش از این دانیل تول، مدیر منطقه ای اقیانوس آرام و شرق آسیای یونیسف نیز در خصوص تصمیم پنوم پن و کانبرا برای انتقال پناهجویان از یک مرکز تحت مدیریت استرالیا در نائورو به کامبوج ابراز نگرانی کرده بود.

کامبوج فقیر شهریورماه سال گذشته پذیرفت در ازای دریافت میلیون ها دلار کمک مالی از کانبرا پناهجویانی که قصد رفتن به استرالیا را داشتند به این کشور منتقل شوند.

استرالیا در جزایر مانوس و نائورو بازداشتگاه هایی برای جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک استرالیا تدارک دیده است که در شرایط بسیار بدی اداره شده و واکنش جامعه بین الملل را بدنبال داشته است.

جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه استرالیا اخیرا در سفر به تهران مساله پناهجویان ایرانی را در مذاکرات خود با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشته است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز گفت که در خصوص سوء استفاده گروه های قاچاق انسان در انتقال شهروندان ایرانی به استرالیا و نحوه برخورد با آنان با بیشاپ مذاکره کرده است.

براساس آمار شبکه خبری ای.بی.سی استرالیا، بیش از سه هزار ایرانی منتظر رسیدگی به پرونده پناهجویی خود در استرالیا هستند و بیش از یک پنجم کسانی که در بازداشتگاه های مهاجران غیرقانونی این کشور به سر می برند، ایرانی هستند.

انسان های سودجو طی سال های گذشته با سیاه نمایی های غرب، جوانان ایرانی را اغفال کرده و با بهشت نمایی کشورهایی مانند استرالیا آنان را در دام انداخته و تلاش کردند آنها را به صورت غیرقانونی به این کشورها منتقل کنند که براساس قانون های سختگیرانه با مشکلات زیادی روبرو شده اند.