اقتصاد ایران، آب رفت!

تابناک: بررسي وضعيت درآمدي پنج سال متوالي نشان مي‌دهد درآمدهاي كشور در بخش توليدي، خصوصي و دولتي كاسته شده و در مقابل درآمدهاي متفرقه افزايش يافته است.

در حالي كه درآمدهاي متفرقه در سال ۸۸، ۲۴ ميليون و ۵۱۲ هزار ريال بود اين درآمدها به ۶۵ ميليون و ۳۰۲ هزار ريال بالغ شده است. به اين ترتيب سهم درآمدهاي متفرقه از كل درآمدها از ۲۱ درصد در سال ۸۸ به ۲۵ درصد در سال ۹۲ افزايش يافته است.

اين اتفاق به مفهوم ورود بيشتر اقتصاد به فعاليت‌‌هاي زيرزميني و غير رسمي است. در مقابل سهم درآمدهاي بخش دولتي و عمومي ۳۱ درصد، درآمدهاي بخش خصوصي، ۰.۰۱ درصد و درآمدهاي مشاغل آزاد غيركشاورزي ۰.۰۷ درصد كاهش يافته است.

مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي عنوان مي‌كند كه هرچه درآمدها در بخش‌هاي رسمي كشور كاهش يابد به معني افزوده شدن بر فعاليت‌هاي زيرزميني است.

به گفته او، فعاليت‌هاي زيرزميني كه اعم بخش از آن در قالب دلالي، دست فروشي ديده مي‌شود و بخشي از آن به صورت غيرقانوني در قالب قاچاق و فعاليت‌هاي توليدي تقلبي وجود دارد.

اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: در اقتصادي كه ارزش افزوده و رشد توليد ناخالص داخلي سالانه نشات گرفته از ثروت فروشي (فروش نفت و ديگر منابع) باشد، اگرچه رشد اقتصادي حاصل شده و مصرف نيز افزايش مي‌يابد اما اين رويه به تجدد اقتصادي معروف است. در مقابل اگر رشد ارزش افزوده مبتني بر توليد باشد و به دنبال رشد توليد، مصرف افزايش يابد اين رويه را تمدن اقتصادي مي‌گويند.رشد اقتصادي در كشورها زماني مي‌تواند مستمر و پايدار باشد كه از رويه تمدن اقتصادي پيروي كند.

پازوكي افزود: با اين توضيحات مي توان تاكيد كرد كه وقتي درآمدها در بخش‌هاي مختلف توليدي به شكل منطقي رشد نمي‌كند بايد منتظر گسترش فعاليت‌هاي دلالي، قاچاق و ساير فعاليت‌هاي زيرزميني بود.

به جز كاهش درآمدهاي بخش‌هاي خصوصي، دولتي و توليدي كه عنوان شد در سال‌هاي مورد بررسي سهم درآمدهاي پولي نيز كمتر شده و در مقابل بر درآمدهاي غيرپولي افزوده شده است.

براساس آمار بانك مركزي درحالي كه در سال ۱۳۸۸ سهم درآمدهاي پولي كشور بالغ بر ۷۰ درصد محاسبه مي‌شد، اين سهم در سال ۱۳۹۲ به ۶۷.۳ درصد رسيده است.