جزییات هزینه جدید در فیش‌ حقوق کارگران

خبرگزاری مهر: ۱۱ ماه پس از ابلاغ توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران؛تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای خطاب به کارفرمایان مصوبه شورای عالی کار را لغو و خواستار پرداخت دوباره حق بیمه بابت بن نقدی ۱۱۰هزارتومانی شد.

اول مردادماه سال ۹۳ مصوبه ای از شورای عالی کار ارائه شد که طی آن بر توقف دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار تاکید شده بود و این مصوبه خیلی زود از سوی معاون روابط کار وزارت کار برای اجرا به تامین اجتماعی ابلاغ شد.

حرف این بود که تامین اجتماعی از زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی کار، دیگر نباید بابت حق بن نقدی کارگران که به عنوان یکی از مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران محسوب می شود، حق بیمه دریافت کند که عملا اجرای این بند به معنای کاهش درآمد بیمه ای تامین اجتماعی بوده است.

البته در آن زمان نمایندگان کارگران عنوان کرده بودند که دریافت حق بیمه بابت بن نقدی از کارگران هیچ فایده ای برای آنها نداشته و تنها برای کارگرانی که در دو سال پایانی قبل از بازنشستگی قرار داشتند می توانست اهمیت داشته باشد و از بابت پرداخت حق بیمه بیشتر، مسلما حقوق بیشتری نیز در دوران بازنشستگی دریافت می کردند ولی برای سایر گروه ها که بیش از ۱۰ میلیون نفر می شوند، تنها یک هزینه اضافه بود.



کارگران در آن مقطع بر این موضوع تاکید داشتند که مصوبه لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی با پیگیری وزیر کار به شورای عالی کار منتقل شده بود که در نهایت نیز به فوریت به تصویب رسید؛ اما حالا کمتر از یکسال از زمان اجرای آن و با وجود اینکه در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت کار به تامین اجتماعی زمانی برای پایان اجرای مصوبه یادشده مشخص نشده بود؛ اما حالا تامین اجتماعی ابلاغیه ای را به استان ها ارائه کرده و از آنها خواسته تا دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را از سر بگیرند.

به نظر می رسد این تصمیم تامین اجتماعی با توجه به اینکه نمایندگان کارگری عنوان کرده بودند، پرداخت حق بیمه بابت بن نقدی تاثیری در وضعیت کارگران نخواهد داشت؛ به صورت مستقیم با مباحث درآمدی و تلاش این سازمان برای افزایش میزان درآمدهای بیمه ای مرتبط باشد.

در سال گذشته وزیر صنعت نیز در اینباره اظهارنظر کرده بود و عنوان داشته بود که اقدام وزیر کار در پیگیری لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران بنا به درخواست کارفرمایان بوده و از اینرو دولت در راستای حمایت از کاهش هزینه های کارفرمایان؛ این مسئله را دنبال کرده است.