۵ سال زندان برای «ضراب»

خبرگزاری تسنیم: «ضراب که با شرکت‌های وابسته به بدهکار نفتی هم همکاری داشته، سال ۲۰۱۳ دستگیر شده بود، آن‌هم در جریان یک پرونده مهم اقتصادی که به برکناری برخی اعضای کابینه ترکیه منجر شد». اعلام حکم پنج سال زندان برای ضراب حالا فرصت تازه‌ای برای بازخوانی پرونده همتای او در ایران به وجود آورده است. درهمین‌حال رضا ضراب، در گفت‌وگوهایی جداگانه، هرگونه ارتباط با بابک زنجانی را تکذیب کرده و آن را صرفا بازی برخی رسانه‌های ترکیه دانسته است.

روزنامه حریت در مطلبی اعلام کرده: او پیش از این تأکید کرده بود که خودش از فعالیت‌های زنجانی احساس نگرانی کرده و آدرس او را به برخی مسئولان داده است و سند آن نیز موجود است. به نوشته حریت، ضراب در سال ٢٠١٢ و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود برای شرکت سورینت، متعلق به بابک زنجانی، به ایران منتقل شود، توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.

ضراب درباره بابک زنجانی گفته: «نمی‌دانم چطور این داستان درست شده که بابک زنجانی رئیس یا همکار یا شریک من است. این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رئیس من نبوده. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بکنند».

بااین‌حال امیرعباس سلطانی، از نمایندگان پیگیر پرونده زنجانی در ایران، نیز تأکید دارد که سرنخ‌هایی از پرونده زنجانی در ترکیه هست و پیش از این نیز از احتمال سفر هیأت پارلمانی ایران به ترکیه برای جست‌وجوی ابعاد بیشتر این پرونده خبر داده بود. برخی منابع نیز خبر داده‌اند که ضراب همکاری‌های اقتصادی گسترده‌‌ای با شرکت سورینت، متعلق به بابک زنجانی، داشته است. در محافل سیاسی ترکیه از رضا ضراب به‌عنوان چهر‌ه‌ای نزدیک به رجب‌طیب اردوغان نام برده می‌شود. اردوغان در واکنش به آزادی رضا ضراب و چهار متهم دیگر پرونده فساد مالی بزرگ ترکیه، گفته بود: «حق به حق‌دار رسید». اما حالا با اجرای حکم پنج سال زندان برای ضراب معلوم نیست که اردوغان دوباره چنین جمله‌ای را تکرار خواهد کرد یا نه؟ به‌ویژه اینکه تحولات سیاسی اخیر در ترکیه حال‌وروز چندان خوشی برای اردوغان باقی نگذاشته است.

در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ میلادی، «واحد جرائم سازمان‌یافته پلیس ترکیه» طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با او را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم است که در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. مطبوعات ترکیه با افشای انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و سپس دوبی، پای شرکت سورینت ایران را به این پرونده باز کردند. با بالاگرفتن دعوای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه میان جناح وابسته به فتح‌الله گولن و رجب طیب اردوغان و افشای پی‌درپی فسادهای مقامات و آقازاده‌های دولتی، پای سورینت ایران هم به این پرونده باز شد.