تاثیر تک نرخی کردن ارز بر مذاکرات هسته ای

خبرآنلاین: شرایط حاکم بر بازار ارز و روند به شدت باثبات آن طی هفته های اخیر این تحتمال را در ذهن ناظران تقویت کرده که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی آهسته و زیرپوستی برای تک نرخی کردن ارز است.

تک نرخی کردن ارز یکی از مهم ترین برنامه های ولی الله سیف در بدو تصدی منصب ریاست کلی بانک مرکزی بود.

وی در تشریح برنامه ها و اهداف خود به دفعات بر ضرورت پایان دادن به شرایط چند نرخی حاکم بر بازار تأکید و یکی از اولویت های خود را بازگشت به شرایط تک نرخی دهه ۷۰ و ۸۰ اعلام کرد.

تردیدی وجود ندارد که با تک‌نرخی شدن ارز، رانت مستتر در واردات به حداقل می رسد و رغبت دارندگان ارز برای فروش از طریق مجاری رسمی افزایش می یابد.

با وجود علاقه شدید دولت برای نیل به این هدف اما به عقیده کارشناسان، مقدمات و شرایط فراوانی برای پایان رواج نرخ های گوناگون ارز در بازار لازم است. یکی از این زمینه ها که فراهم آمدن آن تا حدود زیادی موکول به نتایج مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها است، برقراری روابط کارگزاری یا به عبارت دیگر بازتعریف کانال های انتقال ارز و گشایش مسیرهای جابه جایی پول است.

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در این باره می گوید:« قاعدتا بانک مرکزی به دنبال آن است تا روابط کارگزاری ایجاد شود و بعد از دستیابی به این مهم تک نرخی کردن ارز را اعلام و مرحله نهایی را عملیاتی کند».

مدیر اجرایی ایران در صندوق بین المللی پول اما در رابطه با شرایط تک نرخی کردن ارز شرایط بیشتری را مطرح می کند؛ مدیریت نرخ تورم، دسترسی به منابع ارزی کافی، رعایت برخی الزامات سیاستی، آزادسازی برخی اقلام حساب جاری در تراز پرداخت ها، در کنار پیاده کردن نظام مدیریت شناور شده و ایجاد یک بازار متشکل ارزی که فروشندگان و خریداران بتوانند به راحتی در آن عرضه و تقاضا انجام دهند، از عوامل و بسترهای لازم برای تک نرخی کردن ارز است که با فراهم شدن آن ها می توان و باید به سمت یکسان سازی حرکت شود.

جعفر مجرد «یکی از کلیدی ترین بسترهای لازم را برای تک نرخی کردن ارز کنترل یا به عبارتی مدیریت نرخ تورم می داند چرا که در صورت فزاینده بودن نرخ تورم حتی در صورت تک نرخی شدن ارز، ارزش پول ملی مستمرا کاهش پیدا خواهد کرد».

وی با اشاره به تجربه موفق سال ٨١ در یکسان سازی نرخ ارز، معتقد است«دسترسی به منابع ارزی کافی از جمله دیگر مواردی است که پیش و حین اجرای سیاست تک نرخی کردن باید فراهم باشد تا بتوان با کمک این منابع، بدهی های ارزی را که پس از یکسان سازی سررسید می شود، تسویه کرد».

مجرد بر اجرای کامل و دقیق نظام شنوار مدیریت شده برای ارز تأکید دارد. به گفته او «در دهه های ٦٠ و ٧٠ نظام ارزی کشور یک نظام با نرخ ثابت بود و در ابتدای دهه ٨٠ و همزمان با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ٨١ نظام شناور مدیریت شده برای نظام ارزی کشور در پیش گرفته شد. اکنون نیز اگر می خواهیم به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم، باید همان نظام مدیریت شناور را اجرا کنیم».

محمد مهدی رئیس‌زاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر نقش حل و فصل مسائل تحریم در تک نرخی کردن ارز معتقد است «تا زمانی که خدمات پولی و بانکی بین‌الملل در کشور ارائه نشود، پرداختن به مقوله تک نرخی کردن ارز بی‌معنا است. عدم شناوری نرخ ارز سیستم را از تک نرخی کردن دور خواهد کرد، نرخ شناور باید تابع میزان تولید داخلی و برخی از عوامل تعیین کننده خواهد بود».

این کارشناس بازار بانکی و ارزی، با بیان این که،زمانی که نرخ ارز شناور شود نوسان اندکی در بازار ایجاد خواهد که نوسانات جزئی قابل قبول و منطقی خواهد بود، خاطرنشان کرد: ارز مبادلاتی در مرز ۲۹۰۰ تومان است که این رقم خود نشان از سمت و سوی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز دارد و از سوی دیگر عدم تخصیص ارز به تمام کالاهای وارداتی نیز شاهد این امر است.

رئیس کل بانک مرکزی طی یکی از آخرین گفت و گوهای خود در روزهای پایانی سال ۹۳ ضمن آنکه از اراده بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز در آینده نزديك خبر داد، شرایط را بر اساس شواهد و قراین و بررسی های کارشناسی برای حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز مناسب دانست گرچه بلافاصله تأکید کرد «این سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد».

حال و در آستانه ۱۱ تیر ماه و در شرایطی که آخرین دور مذاکرات هسته ای در جریان است و بازار نسبت به کوچکترین نشانه های امیدوارکننده یا یأس آور عکس العمل های روانی شدیدی نشان می دهد همچنان به نظر می رسد بانک مرکزی به دنبال همان فرصت مقتضی است تا گام نهایی را برای تک نرخی کردن ارز بردارد. باید دید نتیجه مذاکرات این فرصت را به مدیران طبقه شانزدهم ساختمان میرداماد می دهد یا خیر؟