پردرآمدترین و بدهکار ترین دولت تاریخ ایران

خبرآنلاین: بررسی روند افزایش بدهی دولت های نهم و دهم به بانک مرکزی بر پیچیدگی های این معما که درآمدهای سرشار و بی سابقه ارزی آن سال ها چگونه و کجا خرج شده است، می افزاید.

افزایش بدهی دولت ها به بانک مرکزی معلول عدم انضباط مالی و شلختگی در تنظیم روابط میان درآمد ها و هزینه هاست.

به عبارت دیگر دولت ها خصوصاً در کشورهایی که درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز سهم عمده ای در تأمین هزینه ها دارند در مواقعی که دچار کسر بودجه ئ عدم توازن میان هزینه ها و درآمدها می شوند ناگزیر به سراغ منابع بانک های مرکزی می روند. در چنین شرایطی استقراض دولت از بانک مرکزی به معنای فروش مجدد ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و دریافت ریال است.

معنای این فروش مجدد چیزی جز همان اتفاق معروف و نامبارک افزایش پایه پولی نیست. نگاهی به روند تغییرات بدهی دولت های نهم و دهم به بانک مرکزی طی سال های ۸۵ تا ۹۲ نمونه بارزی از استقراض مستمر و روبه افزایش دولت از بانک مرکزی را به نمایش می گذارد.

نکته جالب و در عین حال تاسف آور این است که افزایش بدهی های دولت طی این سال ها به بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاد که درامدهای نفتی کشور به طور متوسط از روند رو به افزایشی برخوردار بوده است.

اما با وجود این افزایش نه تنها شاهد کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نبودیم بلکه در مواردی مقدار این بدهی گاهی به بیش از سه برابر نیز افزایش داشته است.

اکنون پس از اینکه دو سال از پایان فعالیت دولت دهم می گذرد به راحتی می توان عمق و گستره تأثیرات نامطلوبی را که بدهی های دولت نهم و دهم به بانک مرکزی بر جای گذاشته است را مشاهده و محاسبه کرد.

روند کند کاهش پایه پولی و تأثیراتی که سیاست های بانک مرکزی طی دو سال گذشته در بخش واقعی اقتصاد داشته، نشاندهنده مشکلات فراوانی است که تغییر عادت اقتصاد ایران از استقراض مدام تا انضباط پولی برای فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشته است.

سال ۸۵ افزایش درآمد نفتی و کسر بودجه دوبرابری

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی آغاز به کار دولت نهم مواجه بود با بدهی کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت هشتم به بانک مرکزی. اما به فاصله یک سال از روی کار آمدن دولت نهم این بدهی با رشدی فزاینده از عدد ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان رسید .

این افزایش ۵۲.۸ درصدی بدهی به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۵ حدود ۸ میلیارد دلار افزایش داشت. در سال ۸۵ قیمت نفت ایران نسبت به سال ۸۴ با افزایش بیش از ۲۰‌درصدی مواجه شد. نفت هر بشکه ۶۰‌ دلاری در حالی صادر شد که تولید و صادرات ایران بیش از شش‌درصد هم نسبت به سال گذشته کاهش و به دوهزارو۴۳۳‌هزار بشکه در روز رسیده بود.

از طرفی دولت نهم در سال ۸۵ رکورد دو برابری کسر بودجه را زد. بدین معنی که در پایان سال ۸۴ کسر بودجه دولت حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال ۸۵ کسر بودجه دولت به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که این کسر بودجه نشان از افزایش هزینه های جاری دولت بود.

سال۸۶ افزایش ۱۹ میلیارد دلاری درآمد نفتی و ۱۵۰ درصدی بدهی به بانک مرکزی

در دومین سال از آغاز به کار دولت نهم در سال ۱۳۸۶ درآمد نفت ایران برابر ۸۱.۶ ‌میلیارد‌دلار بود. در این سال پس از کاهش بیش از شش‌درصدی تولید روزانه، صادرات نفت ایران به دوهزار و۴۸۰‌ بشکه در روز بود و همزمان قیمت نفت ایران با بیش از ۱۳‌درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۶۹.۳ ‌دلار در هر بشکه رسید.

اما در همین سال بالاترین رکورد بدهی دولت نهم و دهم به بانک مرکزی ثبت شد. دولت نهم در سال ۸۶ با افزایش ۱۵۰.۹ درصدی بدهی خود به بانک مرکزی رقم این بدهی را به بیش از ۱۳ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان رساند.

موضوع قابل توجه در سال ۸۶ کسر بودجه دولت بود که نسبت به سال قبل تنها ۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشت. در آن سال دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان کسر بودجه اعلام کرد.

عامل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال۸۷ همزمان با رشد قیمت نفت ایران چه بود؟

در سال ۸۷ در پی کاهش ۱۷‌درصدی تولید نفت، تولید روزانه نفت ایران به دوهزار و ۵۶‌ هزار بشکه در روز رسید اما از دیگر سو، با افزایش نزدیک به ۳۷ ‌درصدی قیمت نفت، هر بشکه نفت ایران به قیمت ۹۴.۶۶ ‌دلار فروخته شد. درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۸۷ در حدود ۸۲ میلیارد دلار بود.

آغاز دوران طلایی قیمت نفت که می توانست یک فرصت برای کشور باشد اما به افزایش ۷۴.۱ درصدی دوباره بدهی دولت به بانک مرکزی انجامید. در این سال دولت با استقراض مبلغی در حدود ۲۳ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک مرکزی باز هم افزایش داد.

اما با وجود افزایش درآمد نفتی ۸۲ میلیارد دلاری و استقراض ۲۳ هزار میلیارد تومانی باز هم دولت با کسر بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی سال را به پایان رساند.

سال ۸۸ ، تنها سالی که بدهی ها کاهش داشت

در سال پایانی دولت نهم این دولت بالاخره تصمیم به بازپرداخت بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی گرفت. در این سال حدود ۲۹.۵ درصد از بدهی های دولت به بانک مرکزی کاهش یافت و به ۱۶ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان رسید. از طرفی کسر بودجه سال ۸۸ نیز کاهش دو هزار میلیارد تومانی داشته و به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.

اما نکته عجیب در این سال کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. قیمت نفت ایران در سال ۸۸ با بیش از ۳۵‌ درصد کاهش به ۶۱.۲۵ ‌دلار در هر بشکه رسید، تولید با ۷‌درصد افزایش به صادرات روزانه دو هزار و ۲۰۲ ‌بشکه ارتقا یافت که منجر به درآمد ۶۲‌میلیارد‌ دلاری شد.

آغاز دوران تاریخی درآمدهای نفتی با دولت دهم

سال ۸۹ قیمت هر بشکه نفت ایران به ۷۶‌ دلار رسیده بود و افزایشی بیش از ۲۴‌ درصد نسبت به سال قبل داشت، در این حال تولید و صادرات نفت ایران تنها نزدیک به ۳ درصد افزایش داشت. در سال ۸۹ دولت از محل فروش نفت بیش از ۷۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرد.

علیرغم افزایش درآمدهای نفتی در سال ۸۹ دولت دهم باز هم رقم استقراض از بانک مرکزی را بیش از ۹۵ درصد افزایش داد و بیش از ۳۲ هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان به این بانک بدهکار شد.

از طرف دیگر در پایان سال مبلغ کسر بودجه دولت ۷ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

نفت ۱۱۰ دلاری سال ۹۰ هم به اقتصاد کشور کمکی نکرد

در سال ۹۰ قیمت نفت به بالاترین نرخ در تاریخ فروش نفت کشور رسید . قیمت هر بشکه ۱۱۰‌دلار! یعنی در سال ۹۰ قیمت هر بشکه نفت ۴۴‌ درصد رشد داشته که نسبت به سال قبل نزدیک ۵۶ ‌درصد درآمد نفت کشور را بالا برد. کل درآمد نفتی دولت در این سال از فروش نفت ۱۱۳ میلیارد دلار بود.

اما این درآمد تاریخی هم نه تنها به دولت در بازپرداخت بدهی کمک نکرد بلکه کسر بودجه دولت با رشد بیش از ۴ برابر مواجه شد. دولت دهم در سال ۹۰ مبلغی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت.

میزان بدهی دولت به بانک مرکزی هم در این سال باز هم طبق سنوات گذشته با افزایشی بیش از ۲۶ درصد مواجه شده و به ۴۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسید.

سال های پایانی دولت دهم و باز هم افزایش کسر بودجه و بدهی بانک مرکزی

در سال ۹۱ با کاهش تولید و فروش و همچنین کاهش قیمت نفت ایران درآمد دولت با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و به ۵۴ میلیارد دلار رسید. هر بشکه نفت ایران در آن سال ۱۰۷‌دلار معامله شد.

در باره بدهی ها اما آنچه در سالهای پایانی دولت دهم رخ داد متفاوت از سال های دیگر نبود. در سال ۹۱ دولت باز هم ناچار به دریافت ریال از بانک مرکزی بود که بیش از ۱۶ درصد به بدهی دولت افزود و رقم کل بدهی دولت را در پایان سال ۹۱ به ۴۸ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان رساند.

از طرف دیگر کسر بودجه دولت دهم هم در پایان این سال تقریبا دو برابر شد و سال ۹۱ با کسر بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی به پایان رسید.


آخرین سال بی انضباطی مالی دولت دهم؛افزایش درآمد و افزایش بدهی توأم

در سال پایانی دولت دهم کشور با افت صادرات نفت مواجه شد. صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی ایران در سال ۹۱ حدود ۶۲.۹ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب درآمد کشور از محل فروش نفت با افزایش کمی مواجه شد اما این افزایش نتوانست از بار بدهی دولت به بانک مرکزی بکاهد.

در پایان دوره فعالیت دولت دهم بدهی بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم رسید. از طرفی کسری بودجه آن سال بعد از تحویل به دولت یازدهم کاهش یافت و سال ۹۲ را بدون کسر بودجه به اتمام رساندیم.