پروژه تطهیر بابک زنجانی!

روزنامه ایران: رسانه‌های مخالف دولت، چندی است سراغ موضوع بابک زنجانی رفته‌اند اما نه به انگیزه تحلیل و موشکافی این نماد فساد و رانت‌جویی در دولت سابق بلکه آنها با چشم‌پوشی از پرونده بابک زنجانی واقعی، مدعی ظهور بابک زنجانی‌های جدید شده‌اند.

این خط تبلیغاتی البته با واکنش به‌موقع دست‌اندرکاران حوزه مقابله با مفاسد دولت بویژه معاون اول رئیس جمهوری روبه‌رو شد، اما با وجود هشدارهای جهانگیری نسبت به حرکت‌های انحرافی در قضیه بابک زنجانی، حرکت تبلیغاتی مذکور ادامه دارد و حتی با نزدیک شدن به مقطع محاکمه‌ بابک زنجانی، شدت بیشتری گرفته است.

به نظر می‌آید این پروژه رسانه‌ای یعنی طرح بابک زنجانی‌های جدید چنان کاربردی نزد طراحانش دارد که هشدارهای مسئولان ارشد قوای سه‌گانه را نادیده می‌گیرند.

۱- از نگاه هر ناظری بیشترین سود از پروژه خلق بابک زنجانی‌های غیر واقعی و خیالی را کسانی می‌برند که ذیل یا پشت نام متهم مذکور بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان اموال عمومی را حیف و میل کردند. بنابراین تردید نباید داشت که آنها در پایان این تبلیغات انتظار تطهیر بابک زنجانی و جریان شریک او را دارند. این روند تطهیر از نگاه طراحان پروژه باید به گونه‌ای پیش برود که افکار عمومی ایران در تشخیص مرز حقیقت و مجاز دچار تردید و تشکیک شود.

به عبارت دیگر، ماجرای بابک زنجانی شماره ۲ یا ۳ دارای چنان کارکردی هست که جامعه ایران را به این پندار اشتباه اندازد که گویا داستان رانت‌خواری و حیف و میل اموال عمومی در دولت جدید نیز ادامه دارد. کمترین سود این حرکت آنجاست که شرکا و همکاران وی با چنین فضاسازی رسانه‌ای دامنه تخلفات او را کمرنگ جلوه داده و نوعی حاشیه‌ امن برای وی ایجاد می‌کنند. به این مهم باید «احساس خطر» افرادی را که منافع‌شان با نزدیک شدن زمان محاکمه‌ آقای زنجانی به خطر می‌افتد نیز اضافه کرد.

۲- شکی نیست که شرایط حاکم بر یک کشور، ربط مستقیمی با چگونگی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آن دارد. به این ترتیب در شرایط تحریم تحمیلی، نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند فروش نفت دقیقاً مشابه شرایط عادی باشد. فروش نفت، یک فعالیت کاملاً تخصصی است که از آغاز شکل‌گیری بخش نفت در اقتصاد، در انحصار همین بخش بوده است. فروش نفت مانند فروش یک کالا نیست بلکه ترتیبات و فعالیتهای خاص خود را دارد، همچنانکه وزارت نفت نمی‌تواند در فرآیند فروش کالای دیگری غیر از نفت، مدعی باشد.

از سوی دیگر نظام اقتصادی کشور دارای ترتیبات حقوقی و فنی خاص خود برای عرضه و فروش نفت است. این نظام و ترتیبات در دولت گذشته زیر پا نهاده شد به گونه‌ای که شاهد بودیم هر نهاد کشوری و لشکری که با کمبود بودجه مواجه می‌شد، درخواست دریافت محموله نفت را با قیمت تخفیفی و فروش آن (با هدف کسب درآمد) مطرح می‌کرد که اغلب این درخواست‌ها صرف‌نظر از میزان موفقیت آن، در عمل اجابت می‌شد. گزارش‌های دیوان محاسبات مربوط از سال مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به صراحت ابعاد این ماجرا را روشن می‌کند.

۳- مفاهیم و قواعد جاری در علم اقتصاد به گونه‌ای است که به راحتی اجازه تحریف و تغییر به سودجویان تبلیغاتی را نمی‌دهد. در قضیه رانت‌جویی‌های نفتی نیز بر اساس همین مفاهیم و ادبیات علم حقوق و اقتصاد بود که تخلفات بزرگ کسانی که سرمایه نفتی کشور را در خدمت مطامع شخصی حراج کرده بودند با عنوان «دلالان نفتی» شناخته شدند.

از این نظر تکلیف بابک زنجانی اول مشخص است. اکنون بابک زنجانی دوم در رسانه‌ها مطرح شده که می‌گویند همان است که در فروش نفت و میعانات نقش واسطه را بازی می‌کند و طبق اظهارنظر مقامات، هیچگونه بدهی ندارد. مخالفان دولت تلاش دارند بدهی شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت‌های طرف قرارداد بابت برداشت نفت خام و فرآورده را به او منتسب کنند و از این طریق هم بابک زنجانی واقعی را تطهیر کنند و هم سراسیمه علیه وزارت نفت به عنوان نهادی که در پی استیفای اموال و سرمایه تاراج رفته مردم است، جنجال روانی و رسانه‌ای ایجاد کنند.