آزار جنسی دختر پناهجوی ایرانی در «نائورو»

خبرگزاری آنا: تجاوز به یک دختر ۲۳ ساله پناهجوی ایرانی که در راه ورود به استرالیا پشت مرزهای این کشور در یکی از جزایر اقیانوس آرام زندانی بود، سئوالات زیادی را درباره نحوه برخورد دولت استرالیا با پناهجویان به وجود آورده است. در پیگیری آنا، وزارت خارجه ایران و سفارت استرالیا در تهران در این‌باره اظهار بی‌اطلاعی کرد.

«ن . ب» دختر ۲۳ ساله ایرانی در ماه می سال گذشته زمانی که در حال بازگشت از دیدار دوستان خود به کمپ پناهندگان در جزیره «نائورو» بود مورد تجاوز قرار گرفته است. این اتفاق در سکوت خبری باقی مانده بود تا اینکه امروز «سارا هنسون» نماینده حزب سبز در مجلس سنای استرالیا، و همچنین برادر این دختر در گفت و گو با «ای بی سی نیوز» استرالیا پرده از بخش‌هایی از ماجرا برداشتند.

بخش ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه ایران در پاسخ به خبرنگار آنا درباره این حادثه می‌گوید: «این خبر هنوز به دست ما نرسیده است. معمولا ۹۹.۵ درصد پناهنگان ایرانی مایل نیستند با کنسول ملاقات کنند. استدلال آنها این است که این دیدار می‌تواند پرونده پناهندگی آنها را در استرالیا با مشکل روبه‌رو کند. ما سال‌هاست با دولت استرالیا در مورد شرایط این اتباع ایرانی در تماس هستیم.»

نائورو دور است خبری از آن نداریم

تماس آنا با سفارت استرالیا برای گرفتن اطلاعات به جایی نرسید و مسئول پاسخ دهنده تلفن در این سفارت‌خانه در پاسخ به پرسش آنا درباره شرایط پناهجویان ایرانی در «نائورو» و «پاپه آ گینه نو» گفت: «این مناطق از ما بسیار دور هستند و ما اطلاعاتی درباره وضعیت آنها نداریم.»

استرالیا یکی از مقاصد مهم پناهجویان در جهان محسوب می‌شود اما دولت راست‌گرای این کشور چند سالی است مقررات بسیار شدیدی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور وضع کرده است. براساس این قوانین پناهجویانی که قصد ورود به استرالیا را دارند به کمپ‌های پناهندگی در دو جزیره «نائورو» و «پاپه آ گینه نو» منتقل می‌شوند.

این دو جزیره قراردادهایی برای نگهداری از این افراد با دولت استرالیا دارند اما وضعیت زندگی پناهجویان در این دو جزیره مطلوب نیست. براساس آمارهایی که دقت بالایی هم ندارند حدود ۳۰۰ ایرانی در هر یک از این دو جزیره در کمپ‌های پناهندگی زندگی می‌کنند. در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ اعتراض به وضعیت یکی از این کمپ‌ها در جزیره «مانوس» منجر به دخالت نیروهای امنیتی شد که در جریان درگیری پیش آمده، رضا براتی پناهجوی ایرانی که او هم ۲۳ ساله بود با شلیک گلوله کشته شد. در این درگیری ۷۷ نفر هم زخمی شده بودند.

بر روی وب سایت سفارت استرالیا در ایران نیز تصاویری قرار داده شده که بیانگر عدم استقبال دولت این کشور از پناهجویان دریایی است.

قول‌های داده شده به دختر ایرانی عملی نشد

در گزارش ای بی سی نیوز آمده است که دولت استرالیا امکان درمان این دختر آسیب دیده را در این کشور فراهم نکرده‌ است. «امید» برادر این دختر گفته است که «مدت کوتاهی پس از این حادثه مسئولان استرالیایی به ما گفتند که در چند روز آینده شما و خانواده‌تان به شهر «بریزبین» استرالیا منتقل خواهید شد تا در پروسه ویژه درمانی در کنار خواهرتان باشید.» اما این اتفاق هرگز روی نداد و این دختر در جزیره نائورا تنها باقی مانده است.

امید می‌گوید: «خواهرم به خاطر این حادثه دچار افسردگی شده است؛ او یک بار با بریدن رگ و یک بار با سر کشیدن بطری سم حشره کش اقدام به خودکشی کرده است. بعد از این ماجرا او را در بیمارستان بستری کردند اما او نه با کسی حرف می‌زده و نه غذا می‌خورده است.»

براساس گزارش ای بی سی نیوز، پلیس محلی ابتدا کل ماجرا را کتمان می‌کرده است اما سپس تحقیقاتی را در این باره شورع کرده هرچند کسی را به انجام این جنایت متهم نکرده است.

از طرف دیگر مسئولان مرزبانی استرالیا وقوع این حادثه را تائید کرده و از شروع تحقیقات درباره آن خبر داده‌اند. یک سخنگوی وزارت مهاجرت استرالیا در بیانیه‌ای گفته است: «فرد مورد نظر امکانات درمانی مورد نیاز و درمانی روحی روانی را در نائورو دریافت کرده است. متخصصان درمانی هم تشخیص داده‌اند که او نیازی به انتقال به استرالیا برای ادامه درمان ندارد.»

از شاهدان عینی شهادتی دریافت نشده است

سارا هنسون، نماینده حزب سبز در مجلس سنای استرالیا در این باره می‌گوید: «او نمی‌تواند کمک درمانی که به آن نیاز دارد را دریافت کند. این وضعیت به طور مستقیم از کانبرا {پایتخت استرالیا} هدایت شده است. چیزی که می‌دانیم این است که هیچ کسی متهم به تجاوز نشده است. در واقع حتی شهادت شاهدان عینی حادثه نیز دریافت نشده است. در حالی که افرادی باید باشند که مسئولیت این وضعیت را برعهده گیرند.»

در حال حاضر یک کمیته سنای استرالیا در حال تحقیقات درباره پرونده فسادی است که بیانگر بدرفتاری و تجاوز جنسی در کمپ نائورا است.

هنسون می‌گوید که این گزارش چیزهایی را روشن می‌کند که دولت استرالیا دوست ندارد آنها بیان شوند.