۳ متهم تبرئه شده ایرانی دوباره زندانی شدند

خبرگزاری ایرنا: دادگاهی در مالزی سه ایرانی را پس از شش سال زندان از اتهام قاچاق مواد مخدر تبرئه کرد، اما پلیس مهاجرت مانع آزادی آنان شد.

این سه ایرانی سال ۲۰۰۹ به اتهام قاچاق دو کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر بازداشت و روانه زندان شده و در دادگاه های عالی قبلی به اعدام محکوم شدند.

دادگاه تجدیدنظر پوتراجایا پایتخت ستادی مالزی روز گذشته 'ح.ق'، 'م.ا' و 'س.ص' سه ایرانی را که در زندان های 'کجنگ' و 'سونگای بلو' نگهداری می شدند از اتهام قاچاق مواد مخدر تبرئه کرد.

این سه گردشگر ایرانی سال ۲۰۰۹ چند روز پس از ورود به مالزی توسط پلیس در خارج از محل یافتن مواد مخدر بازداشت شدند.

باندهای قاچاق مواد مخدر تلاش دارند مسافران ایرانی عازم مالزی را طعمه قرار داده و با سوء استفاده از ساده لوحی افراد، نیاز افراد به پول، حرص و طمع پول بیشتر و شوق سفر به خارج از کشور آن ها را وارد باندهای خود کنند.

این سه نفر نیز در خارج از خانه یک قاچاقچی مواد مخدر بازداشت شدند و دادگاه تجدیدنظر معتقد است آن ها می توانند عضو باندهای قاچاق مواد مخدر نباشند و دستور به تبرئه آن ها داد.

پلیس مهاجرت مالزی پس از صدور حکم تبرئه، این افراد را بار دیگر به اتهام نداشتن روادید در دوره زندان بازداشت کرد و براساس قانون مالزی دادستان تا ۱۵ روز فرصت دارد نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند.

در صورت اعتراض نکردن دادستان این افراد آزاد می شوند.

نظام قضایی پیچیده و عجیب مالزی که متهمان پس از دریافت حکم آزادی و یا تبرئه، با استناد به بهانه های غیرمنطقی توسط ارگان های موازی بازداشت و به زندان بازگردانده می شوند، به مشکل اصلی زندانیان ایرانی در این کشور تبدیل شده است.

معضل عمده زندانیان ایرانی در مالزی ناشی از نوع رسیدگی به پرونده است. برخی از این افراد هنگامی که یک دادگاه حکم آزادی و یا تبرئه یک فرد را صادر می کند، فرد دو باره دستگیر شده و اجازه بازگشت به کشور را نمی یابد که این بحث باعث پیچیدگی هایی در وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی می شود.

براساس سیستم قضایی مالزی فرد تبرئه شده پس از آزادی به اداره مهاجرت منتقل شده و در این مدت ممکن است دادستان بار دیگر درخواست ادامه روند را ارائه کند و موضوع دو باره به دادگاه تجدیدنظر کشیده شود.

دادگاه تجدیدنظر نیز اگر بار دیگر حکم به آزادی فرد دهد، متهم دو باره به اداره مهاجرت منتقل شده و دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم موضوع را به دادگاه فدرال بکشاند.

اگر فرد در دادگاه فدرال حکم آزادی دریافت کند به وی اجازه بازگشت به کشور داده می شود.

دادگاه عالی شهر 'شاه عالم' در ایالت سلانگور نیز حدود ۱۰ روز پیش دو ایرانی را که در دام باندهای قاچاق مواد مخدر گرفتار شده بودند پس از شش سال زندان تبرئه و آزاد کرد.

بیش از ۲۲۷ ایرانی در زندان های مالزی بسر می برند که اکثر آن ها بدون آگاهی طعمه باندهای قاچاق مواد مخدر شده اند.

توجه نکردن به هشدارهایی که در مورد به دام افتادن افراد در باندهای قاچاق مواد مخدر صادر می شود، باعث شده است این تعداد ایرانی به اتهام های مختلف از جمله حمل مواد مخدر بخشی از زندگی خود را در زندان های مخوف مالزی بگذرانند.

حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر در مالزی حکم اعدام در پی داشته و مقادیر کمتر از آن نیز زندان های طولانی مدت را بدنبال دارد.