ديكتاتور مصر به حبس ابد محکوم شد

خبرگزاری ایسنا: دادگاه رسيدگي به اتهامات حسني مبارك، رئیس‌جمهور سابق مصر و برخي مقام‌هاي ارشد نظام وي، پس از ۱۰ ماه از آغاز محاكمات و برگزاري ۴۹ جلسه، راي خود را صادر كرد كه بر اين اساس حسني مبارك به حبس ابد محكوم شد.

اتهام اصلي حسني مبارك اين بود كه آیا او را در توطئه برای کشتن تظاهرکنندگان در اعتراضات ضددولتی مصر که منجر به کناره‌گیری او از قدرت شد، گناهکار است يا خير.

این دادگاه در عین حال درباره سرنوشت حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک و چهار دستیار او که به پلیس دستور تیراندازی داده بودند، حکم صادر کرد.

پيش از اين هر شش متهم خود را بی‌گناه دانستند.

مبارک به همراه دو پسرش علاء و جمال با اتهامات دیگری از جمله سوءاستفاده از قدرت برای جمع‌آوری ثروت هم روبروست.

دادگاه حکم حسین سالم، یکی از نزدیکان ثروتمند حسنی مبارک را نيز در غیاب او اعلام کرد.

دو مقام امنیتی سابق در وزارت کشور مصر نیز متهم به بی‌کفایتی در پیش‌بینی اعتراضات و ناتوانی در حفظ و مراقبت از مردم و املاک شخصی شده‌اند.

حسنی مبارک، اولین رهبر سابق کشورهای عربی است که از آغاز اعتراضات موسوم به "بهارعربی" شخصا محاکمه شده است.

زین‌العابدین بن علی، رهبر تونس، در ماه ژوئیه گذشته غیابا در ارتباط با اتهامات مربوط به اسلحه و مواد مخدر مجرم شناخته شد و علی عبدالله صالح، رهبر سابق یمن، بعد از تحویل قدرت در نوامبر گذشته از تعقیب جزایی مصون ماند.

معمر قذافی، رهبر سابق لیبی نیز در اکتبر سال گذشته به دست شورشیان این کشور کشته شد.

دادستان خواستار اعدام حسنی مبارک ۸۴ ساله با طناب دار شده بود.

در ماه مه گذشته دادستان کل کشور مصر اعلام کرد که حسنی مبارک به اتهام توطئه برای کشتن بیش از ۸۵۰ تظاهرکننده در اعتراضات ۱۸ روزه این کشور محاکمه می‌شود. این اعتراضات مبارک را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرد.

در ماه اوت حسنی مبارک که براساس گزارش‌ها دچار مشکلات قلبی بود، با یک برانکار به دادگاه منتقل شد.

این محاکمه از آغاز با دشواری‌هایی روبرو بود چرا که هیچ‌کدام از شاهدان گواهی‌های متقنی ارائه نکرده‌اند. پنج شاهد نخست دادگاه شهادت خود را مبنی بر اینکه به پلیس دستور تیراندازی داده شده بود، پس گرفتند.

گفته می‌شود که محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع سابق مصر در خفا شهادت داده است که ارتش هرگز دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان را دریافت نکرده بود.

این دادگاه همچنین بین ماه‌های سپتامبر تا دسامبر به دلیل ادعای جانبداری قاضی -که بعدها رد شد- به حالت تعلیق درآمد.

در آخرین مرحله دادگاه که در ماه ژانویه برگزار شد، دادستان کل استدلال کرد که غیرممکن است حسنی مبارک به پلیس دستور شلیک نداده باشد.

وکلای مدافع نیز استدلال کردند که هنگام کشته شدن تظاهرکنندگان، ارتش مسئول برقراری امنیت بوده است، چرا که حسنی مبارک در این زمان مقرارت منع آمدوشد وضع کرده و مسئولیت‌ها را به فرمانده کل ارتش واگذار کرده بود. بنابراین پلیس نمی‌توانسته است از متهم دستور بگیرد.

خبرنگاران می‌گویند اگرچه اغلب ناظران معتقدند که دادگاه نسبتا منصفانه برگزار شده است، دادستان کماکان می‌گوید که از دسترسی او به بخشی از مهم‌ترین شواهد مربوط به پرونده جلوگیری کرده‌اند.

به گفته دادستان، دادگاه حاضر به بررسی مکالمات تلفنی وزارت کشور در ساعات حساس اعتراضات و زمان کشته شدن تظاهرکنندگان نشده است و بسیاری از اعضای حلقه درونی دولت در دادگاه شهادت نداده‌اند. دادستان همچنین به این موضوع که باقی شهادت‌ها پشت درهای بسته ارائه شده، معترض است.

یکی دیگر از اتهامات حسنی مبارک این است که به حسین سالم کمک کرده است تا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار پول عمومی حاصل از فروش گاز طبیعی به اسرائیل را به جیب بزند.

اتهام دیگر او این است که به شرکت حسین سالم برای خرید زمین‌های دولتی در ساحل دریای سرخ به قیمتی کمتر از بهای واقعی، مجوز داده و در مقابل ۵ ویلا به قیمت بیش از ۶ میلیون دلار از او گرفته است.

علاء و جمال مبارک هم متهم به دریافت رشوه از حسین سالم تاجر ۷۹ ساله‌ای هستند که قرار است از اسپانیا به مصر مسترد شود.

روز چهارشنبه گذشته دادستان اعلام کرد که پسران حسنی مبارک همراه با هفت نفر دیگر در دادگاهی جداگانه به اتهام دستکاری در بازار بورس محاکمه می‌شوند.

اتهام این عده کسب درآمد غیرقانونی از راه فروش یک بانک است.