تجمع اعتراضی مقابل ستاد سوخت

خبرگزاری ایلنا: شرکت صدرا با دریافت اقساط ماهیانه از مردم در ازای جایگزینی خودروی نو با فرسوده به وعده خود عمل نکرد.

صبح امروز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از شهروندان از اقصی نقاط کشور با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ستاد حمل و نقل و سوخت کشور تجمع کردند.

بر اساس پیگیری های خبرنگار ایلنا مشخص شد ماجرا از این قرار است که حدود ۳ هزار نفر از متقاضیان تعویض خودروی نو با فرسوده در زمانی که رویانیان ریاست ستاد سوخت را به عهده داشت طبق فراخوانی که این ستاد اعلام کرده بود نسبت به جایگزینی خودروهای فرسوده با نو اقدام کرده بودند. در آن زمان شرکتی بنام صدرا که به عنوان مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده قراردادی با این ستاد منعقد می کند تا خودروهای فرسوده را از مردم گرفته و اسقاط کنند و به جای آن خودوری نو تحویل دهند.

این شرکت که تحت مالکیت «ق» بوده است به مردم قول اعطای وام نیز در ازای اسقاط خودروی فرسوده و خرید خودروی نو می دهد اما فقط تعدادی خودرو اسقاط شد و برای تعدادی نیز وام گرفتند اما پول وام ها به حساب شرکت برادران «ق» واریز شد اما مردم خودرویی تحویل نگرفتند و البته خودروهایشان نیز اسقاط شد.

این گزارش حاکی است؛ در حال حاضر تعدادی از متقاضیان قسط خود را پرداخت می کنند اما خودرویی تحویل نگرفته اند؛ تعدادی قسط پرداخت می کنند و وام هم نگرفته اند و خودرویی نیز نگرفته اند؛ تعدادی نیز خودروهایشان اسقاط شد، وام گرفتند اما خودرو نگرفتند؛

بر اساس این گزارش؛ هفته گذشته قوه قضائیه تعدادی املاک معرفی کرد که ستاد این املاک را بفروش برساند تا پول مردم پرداخت شود اما آنگونه که از شواهد امر بر می آید این مسئله دچار برخی مشکلات اداری شده و ضمن اینکه در زمانی که ۴ تا ۵ سال گذشته مردم نسبت به اسقاط خودروهای خود اقدام کرده بودند خودرو ارزانتر بود ولی با توجه به مشکلات یاد شده و کارشکنی ستاد سوخت وقت نتوانستند خودرویی خریداری کنند و اکنون نیز با گران شدن خودرو نیز راهی برایشان باقی نمانده است.

لازم به ذکر است؛ موضوع پروژه موردنظر مربوط به دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ بوده و در اواخر سال ۱۳۹۱ متوقف گردیده و هیچگونه ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و موضوع مربوط به تخلفات و مفاسد صورت گرفته توسط یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت است، این ستاد در اواخر سال ۱۳۹۱ با کشف مفاسد موجود در این فرایند نادرست، ضمن توقف ثبت نام و ورود متقاضیان جدید به این پروژه که بنام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی تعریف شده بود، رسیدگی قضایی به موضوع را آغاز کرده و پیگیری ها منجر به دستگیری مجرمین و مسببین امر شده است.

یادآور می شود؛ کل مطالبات مالباختگان این طرح رقمی کمتر از ۲۰ میلیارد تومان است.