پرونده قتل بانکدار ایرانی در مالزی بسته شد

خبرگزاری ایرنا: مالزی روز چهارشنبه در حالی که برخی افراد معتقدند پشت پرده قتل بانکدار ایرانی در این کشور روشن نشده است، پرونده این بانکدار را بست.

پلیس مالزی روز چهارشنبه اعلام کرد: پرونده قتل 'حسین احمدنژادی' بانکدار ۷۵ ساله سرشناس ایرانی و موسس 'ای.ام بانک' را بسته است. این بانکدار هفتم مرداد ماه سال ۱۳۹۲ در حالی که به همراه همسرش از پارکینگ یک معبد چینی در کوالالامپور خارج می شد، کشته شد.

پلیس مالزی اعلام کرد که به دنبال مظنون دیگری نیست و سه شنبه گذشته نیز یک شاهد این قتل آزاد شده است.

'تاج الدین محمد عیسی' یک مقام پلیس مالزی، گفت: 'تا آنجا که به من مربوط است، تحقیقات تکمیل شده است و تحقیق بیشتری انجام نمی شود، مگر اینکه مسائل جدیدی مطرح شود.

وی گفت که در حال حاضر یک مرد به جرم قتل محکوم و در حال گذراندن حکم زندان است.

'کونگ سویی کوانگ' متهم ۴۵ ساله این پرونده حدود دو ماه پس از قتل بانکدار ایرانی دستگیر شد و نتوانست بی گناهی خود را در ارتباط با این پرونده اثبات کند و به اعدام محکوم شد. علاوه بر کونگ، یک راننده تاکسی ۴۶ ساله نیز به جرم همدستی با وی و در اختیار داشتن سلاح گرم حکم ۱۴ سال زندان دریافت کرد.

تحقیقات پلیس نشان می داد، این بانکدار ایرانی به دلیل معامله املاک به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۲۴ میلیون دلاری) به قتل رسیده است.

یک تاجر محلی نیز ۱۵ اکتبر در ارتباط با این قتل در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شد، اما پس از اینکه پلیس هیچ مدرکی نتوانست ارائه کند، آزاد شد.

این پرونده در حالی توسط پلیس مالزی بسته شد که 'پاسکال نژادی' پسر این بانکدار ایرانی که در مسکو زندگی می کند مدعی است پدرش به دلیل نگرانی از فساد در بانکش ترور شد. وی ادعا کرد پدرش به قتل نرسید، بلکه ترور شد و این ترور ارتباطی با داستان معبد نداشت.

'لیم کیت سیانگ' نماینده پارلمان و رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالزی نیز همانند فرزند این بانکدار مقتول ایرانی پیش از این احتمال داد فساد مالی منتسب به نخست وزیر مالزی با این قتل ارتباط دارد.

اما 'خالد ابوبکر' بازرس کل پلیس مالزی، فورا نسبت به این مواضع واکنش نشان داد و گفت که هیچ ارتباطی بین قتل بنیانگذار ایرانی بانک عرب - مالزیایی (ای.ام بانک) و ادعای انتقال وجه از شرکت طرح توسعه استراتژیک مالزی موسوم به 'ام.دی.بی ۱' به یک حساب بانکی نخست وزیر وجود ندارد.

پیش از این در شبکه های اجتماعی مالزی پیامی رد و بدل می شد که مدعی بود قتل حسین احمدنژادی با ۶۰ میلیون دلار سپرده در یک حساب 'ای.ام بانک' ارتباط دارد.

در این پیام ادعا شده بود این بانکدار ایرانی ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۱۳ این انتقال پول را به پلیس گزارش کرده است.

پسر این بانکدار ایرانی نیز در گفت وگو با 'گزارش ساراواک' ادعا کرد پدرش به دلیل نگرانی از فساد در بانکش ترور شده است، چون پیش از ترور گفت 'آن ها (مردان در قدرت) بی پروا میلیاردها رینگیت ناشی از ساخت وساز، نفت و گاز و حمل و نقل را جابجا کرده اند'.

'پاسکال نژادی' گفته بود نسبت به 'سرپوش گذاشتن به ترور پدرش و شکست پلیس مالزی برای بازداشت عاملان این حمله و بررسی درست' آن سوء ظن دارد.

در صورتی که این ادعاها صحت داشته باشد، این پرونده به پانزدهمین پرونده معماگونه در تاریخ چند دهه گذشته این کشور که ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، تبدیل شده است.

قتل زن مغولی که با سیاستمداران مالزی در ارتباط بود و همچنان ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است، قتل سومین بازرس کل مالزی در سال ۱۹۷۴ با هفت گلوله، سقوط هواپیمای سر وزیر ایالت صباح در سال ۱۹۷۶، هواپیماربایی و سقوط آن در سال ۱۹۷۷ و کشته شدن وزیر کشاورزی وقت مالزی، رییس سازمان کار و سفیر کوبا در ژاپن، قتل دستیار وزیر توسعه کارآفرینی و مناطق شهری مالزی در سال ۲۰۰۴، ناپدید شدن پرواز ام.اچ ۳۷۰ مالزی با ۲۳۹ سرنشین از اسفند سال ۱۳۹۲ خورشیدی و قتل های زنجیره ای ایالت 'پینانگ' در سال گذشته از جمله معماهای حل نشده این کشور است.