چاره‌ای جز ترمیم حقوق کارگران نیست

خبرگزاری ایسنا: عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: با رکود حاکم بر اقتصاد و بازارهای داخلی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و بالا بردن قدرت خرید خانوارهای کارگری نداریم.

داوود امیری اظهار کرد: در حال حاضر رکودی که در بازار حاکم شده تنها مختص به خودرو نیست بلکه در همه اقلام از جمله پوشاک، مواد خوراکی و لوازم خانگی دیده می‌شود و اگر با این رویه پیش برویم و مردم نقشی در مشارکت اقتصادی نداشته باشند نقدینگی‌ها در دست جامعه به شدت افزایش می‌یابد و زنگ خطری برای اقتصاد کشور خواهد بود.

به اعتقاد وی،‌ رکود زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه با نگرانی از آینده اقتصادی و اجتماعی روبه رو شود.

امیری با بیان اینکه قدرت خرید مردم را شارژ کارتهای خرید کالا و وام اقساطی خودرو باز نمی‌گرداند، ابراز عقیده کرد: وام اقساطی خودرو نفعی برای مصرف کنندگان ندارد و بیشتر به سود خودروسازان است. تجربه نشان داده هرجا که سیاستهای یکطرفه و مبتنی بر منافع یک عده اتخاذ و اعمال شود کارساز نبوده است.

رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار تنها ملاک تعیین مزد سال آینده کارگران است، گفت: شورای عالی کار و نمایندگان گروههای کارگری باید روی هر دو بند یک و دو ماده ۴۱ متمرکز شوند امسال سال سرنوشت سازی برای تعیین مزد است چون با رکود لجام گسیخته‌ای مواجه هستیم و در چنین شرایطی چاره‌ای جز ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید کارگران نداریم.

به گفته وی در صورتی که قدرت معیشت جامعه به ویژه کارگران طی سالهای گذشته همپای تورم افزایش می‌یافت هم کارفرمایان شیب افزایشی ملایمی را در قیمت تمام شده خود لحاظ می‌کردند و هم بازار مصرف امروز به این وضع دچار نمی‌شد.