فهرست مشمولان وام کالا آب رفت!

خبرگزاری مهر: با وجود تبلیغات پرداخت وام خرید کالا، میلیون‌ها کارگر به دلیل ناتوانی درارائه تضمین واقساط ماهیانه بالا، امکان دریافت آن را از دست داده‌اند، با این حال مذاکراتی با وزارت کار در این باره در جریان است.

دو هفته ای می شود که طرح وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی اعلام شده است. پیش بینی صورت گرفته این است که از طریق معرفی محصولات برخی شرکت‌ها و کارخانجات ایرانی، علاوه بر تقویت قدرت خرید متقاضیان، بازار فروش جدیدی برای تولیدات ایرانی فراهم شود.

کارشناسان می گویند اینگونه طرح‌ها می تواند منجر به رونق تولیدات داخلی و همچنین حفظ اشتغال موجود در بنگاه ها شود. از سویی به برخی گروه های نیازمند و اقشار کم درآمد هم این امکان را می دهد تا بتوانند با استفاده از وام ۱۰ میلیون تومانی، کالاها و اجناس مورد نظرشان را تهیه کنند.

اما مسئله این است که این طرح نمی تواند گستره وسیعی برای اجرا داشته باشد و انتظار داشت گروه های مختلف درآمدی بتوانند شرایط آن را فراهم و از امکان ۱۰ میلیون تومانی جدید برخوردار شوند. اولا به دلیل قراردادی بودن بیش از ۹۳ درصد کل بازار کار و شاغلان، امکان تهیه تضامین لازم برای بسیاری از افراد یک معضل اساسی است و معمولا بنگاه ها تمایلی به ارائه چنین ضمانت هایی به بانک ها ندارند.

چه کسانی جامعه هدف وام خُرد هستند؟

همچنین برخی گروه ها و اقشار کم درآمد مانند کارگران در بخش پرداخت اقساط اینگونه وام ها با مشکلاتی مواجه خواهند شد و از آنجایی که ذات اینگونه وام های خُرد باید با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و ضعیف پیش بینی شود، متاسفانه در طرح جدید وام خرید کالا چنین امکانی مشاهده نمی شود.

علاوه بر این، نمایندگان کارگران می گویند اصلا طراحان در پیش بینی طرح خرید کالا میلیون ها کارگر و حداقل بگیر را فراموش کرده و چیدمان طرح نیز به نحوی نیست که کارگران بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند. آنها نه توان پرداخت اقساط وام ۱۰ میلیونی را دارند چون در مواردی بیش از کل دریافتی آنها است و از سوی دیگر، به دلیل قراردادی بودن، امکان دریافت تضامین لازم از کارفرمایان را نخواهند داشت؛ بنابراین باید گفت طرح خرید کالای ایرانی، اساسا برای استفاده اقشار کم درآمد پیش بینی نشده است.

در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد کل بازار کار ایران و شاغلان را مشمولان قانون کار تشکیل می دهند که بسیاری از آنها قرارداد موقت هستند و چند میلیون نفر نیز حداقل حقوق ۷۱۲ هزارتومانی ماهیانه را دریافت می کنند؛ پس اگر این گروه ۱۳ میلیونی نتواند امکان استفاده از وام خرید کالای ایرانی را داشته باشد، عملا دایره طرح بسیار کوچک و بیشتر شکل و شمایل تبلیغاتی به خواهد گرفت.

نمایندگان کارگران با اظهار گلایه نسبت به عملکرد دولت در این بخش و همچنین انتقاد از وزارت کار برای عدم پیگیری این موضوع، عنوان کرده‌اند: به نظر می رسد دولت آنها را برای مشارکت دادن در اینگونه طرح‌ها فراموش کرده است و یا تضامینی از سوی بانک‌ها خواسته می‌شود که آنها عملا قادر به تامین آن نیستند. آنها می‌پرسند اگر کارگر حداقل بگیر و قشر ضعیف جامعه نتواند از وام خُرد بانکی برخوردار شود، پس چه کسانی باید بگیرند؟

نشست کارگران با معاون وزیر کار

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با تشریح نشست نمایندگان کارگران با معاون وزیر کار درباره حذف میلیون‌ها کارگر از امکان دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا گفت: کارگران عنوان کردند قشر آسیب پذیر و کارگری از چرخه حمایتی دولت بیرون مانده اند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: برای این منظور چند پیشنهاد مختلف مطرح و بررسی شد؛ از جمله اینکه یک طرحی قبلا مطرح بود به این صورت که یک حساب بانکی از سوی کارگران باز شود و سپس از طریق دریافت یک ضمانت نامه محضری و همچنین استفاده از آن حساب، امکان استفاده از ۲ میلیون تومان وام بررسی شود.

عباسی خاطرنشان کرد: قرار است نمایندگان کارگران برخی پیشنهادات را در این زمینه تدوین و ارائه کنند. در این قالب، مباحثی درباره چگونگی یافتن روش‌هایی برای استفاده مشمولان قانون کار از بسته های حمایتی دولت مطرح خواهیم کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بیشتر کارگران در حال حاضر قرارداد موقت هستند و کارخانجات آنها را برای استفاده از وام خرید کالا ضمانت نمی کنند، همچنین ۷۰ درصد کل مشمولان قانون کار در کارگاه‌ها و اصناف کوچک حضور دارند که برای آنها نیز امکان تامین ضمانت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: همچنین بسیاری دیگر از کارگران شاغل در بخش ساختمانی، رانندگان، قالیبافان و ... نیز نمی‌توانند از اینگونه فرصت‌ها بهره مند شوند. در این خصوص کارگران به عملکرد دولت گلایه و انتقاد کردند و با معاون وزیر کار برخی موارد را مطرح کردیم. متاسفانه تا به امروز، قشر کارگر و آسیب پذیر جامعه از چرخه حمایتی بسته جدید اعتباری دولت بیرون مانده اند.