هشدار لاریجانی به احمدی نژاد

خبرگزاری مهر: رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور اختصاص اعتبار به صورت مستقیم به سازمان هدفمندی سازی یارانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آمده است:" بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۸۳۳۶/ت۴۷۲۳۲هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰، موضوع: "اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندی سازی یارانه‌ها"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به "قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی"‌ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- الف: به موجب فراز میانی ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب ۱۳۸۸-: "دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را .... صرفاً جهت اجرا اهداف و تکالیف مقرر در موارد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزینه کند..."

ب: وفق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، "دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع ماده مذکور- یعنی مواد ۷، ۸ و ۱۱- قانون را در ۴ ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درجه کنند" علیهذا، بند ۲ تصویب نامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا سقف ۳۰ میلیارد ریال برای انجام مصارف هزینه‌ای سازمان یاد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینه‌آی سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.

۲- مطابق ماده ۶۹ قانون محابات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- استفاده شرکت‌های دولتی از اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور، ‌مستلزم صدور حواله- موضوع ماده ۲۱ همین قانون- و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور- یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه می‌باشد. بنابراین، بند ۲ تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مجاز به استفاده از ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌نماید، مغایر قانون است.

۳- ردیف ۲۳-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ناظر است به جبران زیان شرکت‌های دولتی و به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹ قانون محاسبات عمومی کشور: "هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت براساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد، شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقی مانده زیان استفاده نماید..." علیهذا،‌ اطلاق بند ۲ تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرر در قانون بودجه به منظور جبران زیان‌های متحمله می‌نماید، مغایر قانون است."