واکنش دولت به اعلام تفسير شورای نگهبان
برخي خبرگزاري‌ها برخلاف محتواي نظر تفسيري شوراي نگهبان، آن را درست منعكس كرده بودند و ما طبق نظر شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم.
خبرگزاری ایسنا: معاون رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي، از خبر برخي خبرگزاري‌ها در انعكاس نظر تفسيري شوراي نگهبان درباره اصل 113 انتقاد كرد و گفت: برخي خبرگزاري‌ها برخلاف محتواي نظر تفسيري شوراي نگهبان، آن را درست منعكس كرده بودند و ما طبق نظر شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني عصر امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: طبق متني كه شوراي نگهبان منتشر كرده، اين شورا حدودي را براي نظارت رييس‌جمهور تعيين كرده است و ما نيز در همان چارچوب عمل خواهيم كرد.
ايراد شوراي نگهبان درباره وظيفه رييس‌جمهور در امر نظارت بر اجراي قانون اساسي، مرتبط با بخش‌هايي است كه به ساير قوا مربوط است؛ به اين مفهوم كه از نظر شوراي نگهبان، نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي «در قوه‌مجريه»، ايراد ندارد.
وي افزود: ايراد شوراي نگهبان درباره وظيفه رييس‌جمهور در امر نظارت بر اجراي قانون اساسي، مرتبط با بخش‌هايي است كه به ساير قوا مربوط است؛ به اين مفهوم كه از نظر شوراي نگهبان، نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي «در قوه‌مجريه»، ايراد ندارد.
ميرتاج‌الديني تصريح كرد: برخي رسانه‌ها از زبان شوراي نگهبان اعلام كردند كه معاونت نظارت بر اجراي قانون اساسي غيرقانوني است در حالي كه شوراي نگهبان در متن خود نامي از اين معاونت نياورده و ثانيا اين معاونت، بر اجراي قانون اساسي در محدوده‌اي كه تعيين شده است فعاليت مي‌كند.
سوم اينكه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، يكي از وظايف رييس‌جمهور، نظارت بر اجراي قانون اساسي است و بر مبناي اصل ۱۲۴ نيز رييس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف خود معاونيني منصوب كند.
معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه "از بند سوم نامه شوراي نگهبان، مستفاد مي‌شود كه رييس‌جمهور در مواردي كه مسئوليت و حق اجرا ندارند، نمي‌تواند نظارت كند و حق ايجاد هيچ تشكيلاتي هم ندارد"، افزود: اين بدان مفهوم است كه در مواردي كه رييس‌جمهور حق يا مسئوليت اجرا دارد، مي‌تواند تشكيلاتي براي انجام وظايف خود ايجاد و بر اجراي قانون اساسي در آن محدوده نظارت كند و هيات نظارت هم در محدوده قوه مجريه، مي‌تواند كار خود را انجام دهد.
وي اضافه كرد: همچنان كه طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي، رييس مجلس وظيفه تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي را دارد و براي اين كار گروهي را به عنوان مشاور به كار گرفته است، رييس‌جمهور هم مي‌تواند براي انجام وظايف تصريح شده در قانون اساسي، گروه مشاوراني داشته باشد و ما اين را هم قبلا گفته‌ايم كه هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي، شخصيت مستقل ندارد و به عنوان نظر مشورتي به رييس‌جمهور عمل مي‌كند و رياست آن هم با شخص رييس‌جمهور است.
ميرتاج‌الديني در پايان خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان تفسيرها و نظراتي را هم در گذشته اعلام كرده و درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسي و قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات رييس‌جمهور نظراتي داشته است و ما براساس نظرات فعلي و قبلي شوراي نگهبان به وظايف خود عمل خواهيم كرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني عصر امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: طبق متني كه شوراي نگهبان منتشر كرده، اين شورا حدودي را براي نظارت رييس‌جمهور تعيين كرده است و ما نيز در همان چارچوب عمل خواهيم كرد.
ايراد شوراي نگهبان درباره وظيفه رييس‌جمهور در امر نظارت بر اجراي قانون اساسي، مرتبط با بخش‌هايي است كه به ساير قوا مربوط است؛ به اين مفهوم كه از نظر شوراي نگهبان، نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي «در قوه‌مجريه»، ايراد ندارد.
وي افزود: ايراد شوراي نگهبان درباره وظيفه رييس‌جمهور در امر نظارت بر اجراي قانون اساسي، مرتبط با بخش‌هايي است كه به ساير قوا مربوط است؛ به اين مفهوم كه از نظر شوراي نگهبان، نظارت رييس‌جمهور بر اجراي قانون اساسي «در قوه‌مجريه»، ايراد ندارد.
ميرتاج‌الديني تصريح كرد: برخي رسانه‌ها از زبان شوراي نگهبان اعلام كردند كه معاونت نظارت بر اجراي قانون اساسي غيرقانوني است در حالي كه شوراي نگهبان در متن خود نامي از اين معاونت نياورده و ثانيا اين معاونت، بر اجراي قانون اساسي در محدوده‌اي كه تعيين شده است فعاليت مي‌كند.
سوم اينكه بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، يكي از وظايف رييس‌جمهور، نظارت بر اجراي قانون اساسي است و بر مبناي اصل ۱۲۴ نيز رييس‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف خود معاونيني منصوب كند.
معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه "از بند سوم نامه شوراي نگهبان، مستفاد مي‌شود كه رييس‌جمهور در مواردي كه مسئوليت و حق اجرا ندارند، نمي‌تواند نظارت كند و حق ايجاد هيچ تشكيلاتي هم ندارد"، افزود: اين بدان مفهوم است كه در مواردي كه رييس‌جمهور حق يا مسئوليت اجرا دارد، مي‌تواند تشكيلاتي براي انجام وظايف خود ايجاد و بر اجراي قانون اساسي در آن محدوده نظارت كند و هيات نظارت هم در محدوده قوه مجريه، مي‌تواند كار خود را انجام دهد.
وي اضافه كرد: همچنان كه طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي، رييس مجلس وظيفه تطبيق مصوبات دولت با قوانين عادي را دارد و براي اين كار گروهي را به عنوان مشاور به كار گرفته است، رييس‌جمهور هم مي‌تواند براي انجام وظايف تصريح شده در قانون اساسي، گروه مشاوراني داشته باشد و ما اين را هم قبلا گفته‌ايم كه هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي، شخصيت مستقل ندارد و به عنوان نظر مشورتي به رييس‌جمهور عمل مي‌كند و رياست آن هم با شخص رييس‌جمهور است.
ميرتاج‌الديني در پايان خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان تفسيرها و نظراتي را هم در گذشته اعلام كرده و درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسي و قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات رييس‌جمهور نظراتي داشته است و ما براساس نظرات فعلي و قبلي شوراي نگهبان به وظايف خود عمل خواهيم كرد.
ارسال نظر