سقف کارت اعتباری ۶ میلیون تعیین شد

خبرگزاری ایسنا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سقف کارت‌های اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی شش میلیون تومان تصویب شده و اولویت با زوجین است.

مجتبی خسروتاج امروز - یکشنبه - در اجلاس سراسری اتاق اصناف تهران با اشاره به طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: این طرح به عنوان یکی از راهکارهاست که می‌تواند فضای تقاضا در کشور را تسریع کند، چون به دلیل وضعیت رکودی که بعضا به دلیل فراوانی محصول و عدم پویایی در بازار شاهدیم طرح کارت‌های اعتباری یکی از راهکارهایی بود که می‌توانست در این زمینه راهگشا باشد.

وی با بیان این‌که در طرح اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی اولویت فعلا به متاهلان داده شده است، اظهار کرد: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران‌کننده بود به همین دلیل نگاه دولت در این بخش، تحرک در تولید بود و اساس این طرح آن بود که تعدادی از واحد‌های تولیدی که چنین موجودی دارند مورد مشورت قرار گیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که این طرح موجب تحرک در تولید می‌شود، به برگزاری طرح فروش فوق‌العاده اشاره و اظهار کرد: نمایشگاه‌های فروش شب عید و بهاره را در سال جاری برگزار نخواهیم کرد و فروش فوق‌العاده و حراج با نظارت اتحادیه برگزار خواهد شد.

خسروتاج ادامه داد: با توجه به فراوانی کالا و شرایط رقابتی کشور دلیلی بر برگزاری نمایشگاه بهاره ندیدیم و امیدواریم در این حرکت اتحادیه‌های صنفی بتوانند نیازهای مردم را برآورده کنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: می‌توانیم همانند روز ملی صادرات که صادر‌کنندگان نمونه انتخاب و معرفی می‌شوند روزی را نیز به این اختصاص دهیم که بهترین اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی که در فروش فوق‌العاده شرکت کرده‌اند انتخاب شوند و فضای رقابتی بین واحد‌های صنفی ایجاد کنیم.

وی در عین حال به ضرورت اصلاح ساختار تشکیلاتی اتحادیه‌ها تاکید کرد و گفت: آن طور که باید و شاید به کیفیت اتحادیه‌ها اهمیت ندادیم و بعضی از آنها به ویژه در حوزه غذا و پوشاک هم‌پوشانی دارند که یکی از اقدامات مهم ما اصلاح در بخش تشکل‌ها است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر ضرورت تشکیل اتحادیه‌ای مستقل برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید کرد.

خسروتاج همچنین در بخشی از سخن خود با اشاره به ضرورت رشد صندوق‌های مکانیزه گفت: باید بتوانیم در یک برنامه یک یا دو ساله همه واحدهای صنفی را به این صندوق مجهز کنیم و این از حقوق مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.