پوتین متهم به قتل شد!

باشگاه خبرنگاران جوان: انگلیس اعلام کرد رئیس‌جمهور روسیه به خاطر اختلافات شخصی با "لیتوینینکو" دستور مسمومیت وی را امضا کرده است!

به گزارش پرس‌تی‌وی، وزارت خارجه انگلیس سفیر مسکو را پس از تکمیل تحقیقات در پرونده مرگ جاسوس سابق کا گ ب و متهم شدن سران روسیه در این پرونده احضار کرده است.

"ترزا می،" وزیر کشور انگلیس پنجشنبه در پارلمان گفت نقش احتمالی یک دولت در این قتل مصداق «نقض آشکار و غیر قابل قبول بنیادی ترین اصول قانون بین‌الملل است.»


سخنگوی نخست وزیر انگلیس گفت: «این رفتار فراتر از شان هر دولتی است چه رسد که این دولت یکی از اعضای سازمان ملل باشد.»

در پی انتشار این گزارش درباره قتل الکساندر لیتْوینینِکو، لندن دارایی‌های دو نفر از افرادی را که به عنوان عاملان اصلی این قتل شناخته شده‌اند، مسدود کرده است.

وزارت خارجه روسیه ضمن رد این گزارش که احتمال می دهد "ولادیمیر پوتین،" رئیس جمهور روسیه به خاطر اختلافات شخصی با لیتوینینکو دستور مسمومیت وی را امضا کرده است افزود: «جای تاسف است که یک پرونده منحصرا کیفری جنبه سیاسی یافته و بر مناسبات دوجانبه سایه افکنده است.»

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که این تحقیق فاقد شفافیت بوده و از این رو متاثر از یک روند مغرضانه است.

لیتْوینینِکو در اثر آلودگی به عنصر رادیواکتیو پولونیوم با جرم اتمی ۲۱۰ در روز ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶ در شهر لندن به طور مرموزی به قتل رسید.

لیتوینینکو پیش از فرار به انگلیس در سال ۲۰۰۰ و تبدیل شدن به منتقد سرسخت مسکو با سازمان اطلاعات روسیه همکاری داشت. وی در ۲۰۰۶ پس از صرف چای آلوده به ماده رادیو‌اکتیو در سن ۴۳ سالگی درگذشت.

بنابر گزارش مزبور، آندری لوگووُی و دیمیتری کافتون دو شخص روسی هستند که چای لیتوینینکو را عامداً مسموم کردند، اتهامی که هر دوی آنان رد می‌کنند.

در همین حال، همسر لیتوینینکو با استقبال از این گزارش گفت: «اظهارات همسرم در بستر بیماری که پوتین را متهم می‌دانست توسط دادگاه انگلیسی به اثبات رسیده است.»

مارینا لیتوینینکو در ادامه اظهارات خود از لندن خواست که ضمن اخراج عوامل اطلاعاتی روسیه مسکو را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار دهد.

ظاهراً انگلیس به خاطر نگرانی از لطمه خوردن به مناسبات دوجانبه از مجازات روسیه خودداری خواهد کرد. با این حال، بر اساس اعلام وزارت کشور انگلیس قرار بازداشت بین‌المللی دو فرد یاد شده روسی پا برجا خواهد بود.

دولت انگلیس ابتدا ایده تحقیق در این باره را رد کرده بود، اما سپس با تشویق سر رابرت اُوِن در ژانویه ۲۰۱۵ رسیدگی به پرونده در دیوان عالی تجدید نظر در دستور کار دولت قرار گرفت.

به گفته اون، لوگووی و کافتون به عنوان مظنونان پرونده احتمالا تحت دستور سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) عمل کرده‌اند.

خبر گزاری روسی اینترفکس به نقل از لوگووی که اکنون در روسیه یک پست سیاسی دارد در واکنش به این گزارش آورده است: «این اتهامات پوچ است، همانطور که انتظار می‌رفت، اصلا جای تعجب نیست.»