پیش‌بینی رشد درصدی اقتصاد در پساتحریم

اقتصادنیوز: مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش‌بینی کرد که با گشایش‌های پیش‌رو در دو سال ۹۴ و ۹۵ اقتصاد ایران ۳.۵ تا چهار درصد رشد کند.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، تحلیلی را منتشر کرده که در آن از رشد اقتصاد ایران در سال‌های پساتحریم سخن گفته و توصیه‌هایی را برای سیاست‌گذران کشور مطرح کرده است.

وی در ابتدا اشاره کرده که این گفتار به ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال‌های پساتحریم به ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کمک می‌کند. سپس او مباحث مدنظرش را مطرح می‌کند که مهمترین آنها را در این گزارش اقتصادنیوز می‌توانید ملاحظه کنید:

*اکنون این انتظار در افکار عمومی ایجاد شده که پس از رفع فشارهایی که به موجب تحریم‌ها تحمیل شده، کشور بر مدار توسعه قرار گیرد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به طور کلی مصائبی که بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار حاکم بوده، رنگ ببازد. در این زمینه ایده‌ها و نظرات مختلفی برای نحوه ورود به دوران پساتحریم و بهره‌گیری بهینه از گشایش‌های این دوران مطرح می‌شود و شایسته است، امکان مشارکت نخبگان در ارائه پیشنهاد در این زمینه فراهم شود؛ چرا که مدیریت مطلوب دوران پساتحریم، نیازمند شکل‌گیری گفتمان ملی است.

* بر مبنای تفکیک مقاطع گذشته بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله می‌توان نتیجه گرفت بدترین رکورد رشد اقتصادی به دوره برنامه پنجم و درخشان‌ترین آن به برنامه سوم باز‌می‌گردد.

*در بین کشورهای منطقه،‌ایران در یک مسابقه دو سرنوشت‌ساز که دیگر شرکت‌کنندگان آن، کشورهای منطقه هستند، به جز یمن و لیبی کُندتر از سایرین دویده است.

* اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز با چهار دسته مانع مواجه است.

۱- ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهایی است که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند.

۲- آثار سیاست‌هایی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده است؛ به بیان دیگر، اقتصاد ایران دوره وفور درآمدهای نفتی را پشت‌سر گذاشته و در این دوره سیاست‌های خاصی اعمال‌ شده که آثار آن تا دهه‌های متمادی در اقتصاد پابرجا خواهد ماند.

۳- آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲.

۴- پیامدهای مترتب بر کاهش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت.

*با اجرایی شدن برجام، از میان چهار مانع ذکر شده، تحریم‌ها از میان برداشته می‌شود. در حالی که سه مانع دیگر پابرجا هستند.

*پس از رفع تحریم‌ها، تولید نفت خام حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش تولید نفت، یک اثر مستقیم و دو اثر غیرمستقیم بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.

*اثر غیرمستقیم اول، از کانال افزایش درآمدهای ارزی و واردات حاصل از آن و اثر دوم، به تغییرات هزینه‌های دولت به تبع افزایش درآمدهای نفتی مربوط می‌شود.

* برآوردها از میزان افزایش درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ حتی با فرض افزایش یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام، تنها حدود ۳۰ میلیارد دلار است.

*اکنون، سطح درآمدهای نفتی -‌فارغ از آنکه طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۴ حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده- تقریباً معادل سال ۱۳۷۸ است.

*در صورت وقوع گشایش در تولید نفت خام همراه با کاهش قیمت نفت، در سال ۱۳۹۵، هزینه‌های دولت با تحول بزرگی مواجه نخواهد بود. هر چند در صورت بهبود قیمت نفت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه می‌تواند افزایش پیدا کند.

* اثر اصلی ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، یعنی همان اثر مستقیم مهم‌ترین عاملی خواهد بود که سطح تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با افزایش یک میلیون بشکه به تولید نفت خام، ارزش افزوده بخش نفت بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اثر این تغییر، افزایش حدود سه‌درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی زمستان ۱۳۹۴ تا پاییز ۱۳۹۵، خواهد بود.

*این تغییر در کنار سایر گشایش‌ها، افزایش در دامنه ۳.۵ تا چهار درصدی تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. البته از آنجا که بخشی از افزایش تولید نفت در سال ۱۳۹۴ و بخشی در سال ۱۳۹۵ خواهد بود، اثر افزایش تولید نفت بر تولید ناخالص داخلی، بین این دو سال توزیع خواهد شد. اما سوال اصلی این است که چه عواملی می‌تواند جهش تولید ۱۳۹۵ را به رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۶ به بعد تبدیل کند؟