وضعیت شکایت از افزایش نرخ جریمه‌ ها

خبرگزاری ایسنا: رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شکایت از افزایش نرخ جرایم رانندگی گفت: دستور رسیدگی به این پرونده صادر شده و در نوبت رسیدگی در صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با «میزان» درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت یک وکیل دادگستری از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی از جرایم رانندگی، اظهار کرد: دستور رسیدگی به این دادخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی در صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این دادخواست در اولویت است، افزود: این دادخواست پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش، هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرایم رانندگی را اصلاح و ۱ دی ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.

بر اساس این مصوبه، نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین نرخ جرایمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ۱۵۰ هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (‌تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت)، حرکت‌نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور ۶۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی نیز به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این مصوبه هیئت دولت، واکنش‌های بسیاری در قالب موافق و مخالف داشت تا اینکه یک وکیل دادگستری، مصوبه یادشده را بر خلاف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ دانست و برای ابطال مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

در این دادخواست، دستور موقت اجرای مصوبه افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی درخواست شده بود که بنا به گفته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، این درخواست در دیوان عدالت اداری رد شد.