نیمی از برنج های بازار دستکاری شده اند

روزنامه شهروند نوشت: آخرین تحقیقی که درهمایش پدافند غیرعامل (دفاع غیرنظامی) ارایه شد، نشان داد، در ٤٧‌درصد برنج‌های موجود در بازار کشور ازجمله برنج خارجی و ایرانی، ژن دستکاری‌شده وجود دارد. اینها نتیجه تولید برنج و پنبه دستکاری‌شده ژنتیکی به صورت میدانی و مزرعه‌ای است که منجر به آلودگی خانواده‌ها و گونه‌های برنج‌های بومی و معمولی شده است.

همین اقدامات، سبب شد تا معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط‌زیست سازمان حفاظت از محیط‌زیست، نسبت به این دستکاری‌های ژنتیکی واکنش نشان ‌دهد: «این پژوهش مربوط به ‌سال ٩٢ است که درهمایش پدافند غیرعامل ارایه شد، نتایج این پژوهش نشان داد که این دستکاری‌ها، آلودگی خانواده‌ها و گونه‌های برنجی را همراه دارد: «تاکنون درکشور ما، تولید برنج و پنبه دستکاری‌شده ژنتیکی به صورت میدانی و مزرعه‌ای انجام شده که آلودگی‌هایی به همراه دارد، همین موضوع اهمیت ارزیابی مخاطرات و اتخاذ رویکرد احتیاط‌آمیز در تولید محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی را نشان می‌دهد.»

این دستکاری‌های ژنتیکی درحالی رخ می‌دهد که براساس «توسعه محصولات تراریخته» در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که مخالفان و موافقانی دارد، استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین زیستی به شرط تأمین سلامت شهروندان و اتخاذ رویکرد احتیاط‌آمیز و نظارتی، امری گریزناپذیر است.

داوود حیات غیب در توضیح بیشتر از نبود بند «ارزیابی مخاطرات برای مجوز تولید انبوه محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی در برنامه ششم توسعه» انتقاد کرد و گفت: «دست‌اندرکاران تولید این محصولات، بررسی علمی ارزیابی مخاطرات را یک نوع شکست و پسرفت بیوتکنولوژیک کشاورزی می‌دانند.»

او با اشاره به این‌که در بخش فناوری برنامه ششم توسعه به تولید انبوه پنبه و برنج دستکاری‌شده ژنتیکی(تراریخت) اشاره شده است، توضیح بیشتر داد: «باید در این بند به ضرورت ارزیابی مخاطرات نیز در زمینه تولید انبوه، مصرف و رهاسازی محصول دستکاری‌شده ژنتیکی اشاره می‌شد.»

به گفته حیات‌غیب، ایران در ‌سال ١٣٧٩، (٢٠٠٠ میلادی) «پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا» که مربوط به محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی است را امضا و آن را در ‌سال ١٣٨٢ در مجلس شورای اسلامی مصوب کرد. از این تاریخ، این پروتکل به صورت قانونی لازم‌الاجرا درآمد و کشور در مورد اجرای این پروتکل نسبت به جهان متعهد شد. پروتکل «کارتاهینا» در اصل یک سیستم قانون‌گذاری جامع جهت اطمینان در انتقال، نگهداری و استفاده ایمن از موجودات دستکاری‌شده ژنتیکی و فرآورده‌های حاصل از آنهاست.

او توضیح بیشتری داد و گفت: «درپی این اقدام، ٦‌سال بعد، در ‌سال ١٣٨٨ قانون ایمنی‌ زیستی در مجلس شورای اسلامی کشور مصوب شد و با وجود این‌که در بسیاری از کشورها قانون ایمنی زیستی منطبق با پروتکل کارتاهیناست و رویکردهای احتیاط‌آمیز در این قانون هم که منتج‌شده از پروتکل ایمنی‌ زیستی کارتاهنیاست، رعایت می‌شود، اما در قانون ایمنی زیستی کشور ما نسبت به محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی این رویکرد احتیاط‌آمیز لحاظ نشده و در این قانون تنها به تکلیف دولت نسبت به تولید، مصرف، صادرات و واردات محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی اشاره شده است.»

حیات‌غیب، رویکرد احتیاط‌آمیز را اینگونه توضیح داد: «مطابق با محتوای اصل ١٥ اعلامیه ریو ١٩٩٢ که نسبت به محیط‌زیست و توسعه، نگرشی احتیاط‌آمیز دارد، بنابراین کاربرد ایمن از فناوری‌ها ازجمله زیست فناوری باید با ملاحظه خطرات احتمالی آن بر تنوع‌ زیستی، استفاده پایدار از آن و نیز سلامت انسان باشد.»

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر این‌که قانون ایمنی زیستی به ارزیابی مخاطرات اشاره دارد که باید روی این محصولات انجام شود، اضافه کرد: «در تمام دنیا رسم بر این است که وقتی ارزیابی مخاطرات انجام می‌دهند، آن را به صورت مقالات علمی چاپ می‌کنند و سپس به صورت گزارش روی سایت اتاق تهاتر ایمنی زیستی (Biosafety Clearing House)یا مرکز تبادل اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات بین کشورهای مختلف قرار می‌دهند، این مرکز در‌ سال ١٣٧٩، بعد از انعقاد پروتکل کارتاهینا تشکیل شد.»

به گفته حیات‌غیب، درحال حاضر تولید انبوه محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی نیاز به تحقیق و توسعه و انجام ارزیابی مخاطرات دارد و باید میزان تأثیر این محصولات روی انسان، محیط‌زیست و چرخه حیات سایر گونه‌ها بررسی شود زیرا همراه با این محصولات، علف‌کش‌ مصرفی و پساب آن وارد خاک و آب‌های روان می‌شود و می‌تواند تاثیرات مختلفی روی جانداران و میکروارگانیسم‌های خاک داشته باشد، بنابراین باید تحقیقات کافی روی آنها انجام دهیم و نتایج آن را در قالب مقالاتی چاپ کنیم، درحالی ‌که تاکنون در زمینه ارزیابی مخاطرات مقاله‌ای درکشور ما منتشر نشده است. به گفته او، به‌طورکلی کشورهای مختلف نسبت به رویکرد احتیاط‌آمیز در مورد محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی حساب‌شده برخورد می‌کنند.

او با بیان این‌که طبق قانون ایمنی زیستی سه دستگاه‌ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی هستند، گفت: «واردات محصولات کشاورزی مربوط به وزارت جهادکشاورزی است و هرنوع درخواست و مجوز ورود محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی به‌طورحتم از طرف وزارت جهاد کشاورزی است.»

حیات‌غیب گفت: «متاسفانه از ١٠‌سال گذشته که ورود این محصولات به کشور صورت گرفت، همراه با رویکرد احتیاط‌‌آمیز و انجام ارزیابی مخاطرات نبوده است.»