کاهش نرخ بهره وام برای فرار از رکود

عباس شاکری در روزنامه آرمان درباره کاهش نرخ سود و بهره بانکی نوشت: تیم اقتصادی دولت یازدهم از همان ابتدا با برآورد وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان، راهبردهایی را برای ساماندهی وضعیت آشفته اقتصادی، اتخاذ کردند.

در استراتژی اتخاذ شده، مهار تورم و بعد از آن رفع رکود تعمیق شده در اقتصاد کشور اولویت‌های نخست را داشتند. از این رو بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با انتظام مالی و پولی، کاستن از هزینه‌های دولت و نیز ساماندهی نظام بانکی گام‌های عملی در این مسیر را برداشتند. این اقدامات موجب شد تا نرخ تورم از ۴۵ درصد سال ۹۲ به ۱۳ درصد فعلی کاهش یابد.

با این همه، به نظر می‌رسد اقدامات دولت در ارتباط با رفع رکود از اقتصاد آنچنان که مورد انتظار بوده است، نتیجه خوبی به همراه نداشته است. گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که حکایت از رشد منفی شاخص‌های صنعت در ۹ ماهه سال جاری دارد، به نوعی شاهد این ناکامی تلقی می‌شود. با اینکه رکود دلایل عدیده‌ای دارد ولی بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی یکی از عمده‌ترین آنهاست، چرا که با این میزان از نرخ سود، بنگاه‌های بحران زده امکان تامین مالی ندارند.

با وجود اینکه طی ماه‌های اخیر، با پیگیری‌های بانک مرکزی و در پی هشدار‌های مکرر کارشناسان اقتصادی، نرخ بهره‌ها در بخش سپرده‌گذاری‌ها کاهش پیدا کرده است، اما این کاهش نرخ بهره‌ها در بخش تسهیلات آن چنان محسوس و موثر نیست.

بانک‌ها همچنان تسهیلات خود را با سودهای بالای ۲۰ درصد ارائه می‌دهند، در حالی که اساسا هیچ بنگاه تولیدی نیست که این مقدار سود خالص از فعالیت تولیدی و اقتصادی خود داشته باشد که بتواند سودهای بالای ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را هم پرداخت کند. به این ترتیب، تا زمانی که نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا نکند، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی که در وضعیت رکودی فعلی با مشکلات بسیاری نیز دست به گریبان هستند، امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر، وقتی موضوع کاهش نرخ بهره‌های بانکی به میان می‌آید، برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که این اقدام ممکن است به خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ورود به بازارهای دیگری نظیر معاملات ارز یا سوداگری‌های شبه اقتصادی شود. حال اینکه، این ادعا آن‌چنان نمی‌تواند در واقعیت به این طریق ختم شود، زیرا که بسیاری از سپرده‌ها آن چنان حد کفایتی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را ندارند و از این رو از نظام بانکی خارج نمی‌شوند. اما سپرده‌هایی که به لحاظ حجم مالی، مبلغ هنگفتی هستند، به فرض خروج از بانک‌ها، بدون تردید به سمت سرمایه‌گذاری‌های سودآورتر از بهره‌های بانکی سوق پیدا می‌کنند.

به این ترتیب می‌توان زمینه‌ها را به گونه‌ای فراهم کرد که بازار بورس مقصد اینگونه سپرده‌هایی باشد. اما اگر این بیم وجود دارد که اینگونه پول‌ها در معاملات ارزی صرف شود، باید به این نکته توجه داشت که هر سنت از یک دلار بدون ثبت و ضابطه نمی‌تواند مبادله شود. از این رو چنانچه دغدغه‌ای در این راستا وجود دارد، با اعمال حاکمیت به صرافی‌های غیرمجاز و مهار دلالان این بازار، می‌توان از گسترش و بسط اینگونه سوداگری‌ها ممانعت به عمل آورد.