نرخ تورم مسکن و مواد خوراکی

خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره گزارش مرکز آمار به کمیسیون در خصوص نرخ تورم گفت: بر اساس این گزارش در تیرماه شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴.۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۵.۴ درصد است.

علی محمد احمدی با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان آمار در تیرماه شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴.۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۵.۴ درصد است، گفت: طبق این آمار در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با ۱۰.۲ درصد، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با ۸ درصد ، گروه میوه و خشکبار با ۷.۵ درصد و گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنان با ۶.۵ درصد.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیر ماه ۹۱ به رقم ۳۹۸.۵ رسید که ۲.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد ادامه داد: بیشترین سهم از این افزایش به ترتیب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت ها با ۴۷.۷ درصد، گروه بهداشت و درمان با ۱۴.۵ درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه با ۱۴.۳ درصد متعلق است.

وی نرخ تورم در دو بخش مواد غذایی و مسکن را غیر طبیعی خواند و ادامه داد: افزایش نرخ تورم در دو شاخص مواد غذایی و مسکن در افزایش نرخ تورم کل بسیار تاثیر گذار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه رشد صعودی قیمت مصالح ساختمانی ادامه داد: توجیه مسئولان برای افزایش قیمت گوشت و مرغ افزایش جهانی قیمت نهاده های این محصولات بود اما مصالح ساختمانی کاملا ساخت داخل هستند و کشور ما از صادر کنندگان مصالح ساختمانی است که افزایش قیمت در این بخش نمایانگر قصور مسئولان در کنترل بازار است.

احمدی با بیان اینکه اگر قانون هدفمندی یارانه هابه درستی اجرای می شد، شاهد چنین افزایش قیمت هایی نبودیم تصریح کرد: بخش مهمی از افزایش تورم در کشور مربوط به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها بود، مسئولان در اجرای این قانون از تولید حمایت نکرده و یارانه این بخش را پرداخت نکردند و در تنظیم بازار کوتاهی کردند.

وی ادامه داد: این قصور باعث شد در فاز اول تورم ناشی از هدفمندی به بازار تحمیل شود و در فاز دوم اثراتش را بر بخش های مختلف تحمیل کند اگر در ابتدای اجرای این قانون سهم تولید را مشخص می کردیم شاید دچار این مشکلات نمی شدیم.

احمدی تصریح کرد: مجلس نهم از ابتدای کار خود به طور مکرر وزرای اقتصادی را برای ارائه توضیحات در خصوص وضعیت اقتصادی دعوت کرد استدلال هایی از طرف وزیران اقتصادی برای افزایش قیمت در بخش های مختلف اعلام شد که بخشی قابل قبول و بخشی بویژه در عدم تنظیم بازار ارز و سکه غیر قابل قبول بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص احتمال ادامه افزایش صعودی نرخ تورم در کشور گفت: اقتصاد ما قابل کنترل است و می توان شوک تورمی وارد آمده به بخش های تولیدی را کنترل کرد اما اگر روند کنونی ادامه یابد نرخ تورم هم به همین سرعت افزایش می یابد.

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۰ معادل ۲۲.۹درصد بوده است.

در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان آمار با کمیسیون برنامه و بودجه هم تورم امسال ۲۶.۲ درصد اعلام شد که تورم در دو بخش مسکن و مواد غذایی تاثیر به سزایی در افزایش نرخ تورم داشته است.