۳۷۶ هزار میلیارد تومان؛مجموع طلب بانک ها

روزنامه وقایع اتفاقیه‌ در گزارشی درباره آسیب‌ شناسی مصائب بانکداری نوشت: براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی تا پایان دی سال ۱۳۹۴، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های غیر‌دولتی به بانک‌ها ۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

از این رقم ۶۲ درصد بدهی به سیستم بانکی درواقع بدهی به بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری، ۲۲ درصد بدهی به بانک‌های تخصصی و ۱۵ درصد بدهی‌ها به بانک‌های تجاری است. همچنین براساس گزارش‌های رسمی بدهی شرکت نفت نیز به سیستم بانکی نیز در حدود ۵۰ میلیارد دلار است. کارشناسان اقتصادی براین‌باور اند کارانبودن نظام بانکی در کشور، مشکلات واحدهای تولیدی، نداشتن مدیریت صحیح منابع مالی موجب شده است بانک‌ها به بزرگ‌ترین بدهکاران و طلبکاران تبدیل شوند. نکته مهم‌تر آنکه مردم به عنوان سپرده‌گذاران بیشترین آسیب را از کاستی‌های نظام بانکداری در ایران متحمل شده‌اند.

صاحب‌نظران همچنین می‌گویند، نظام بانکداری ایران از آن روز بر مشکلاتش افزوده شد که عده‌ای با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی توانستند وام‌های کلان و میلیاردی را به نام تولید دریافت کرده ولی آن را صرف ساختمان‌سازی و هر سرمایه‌گذاری‌ای، غیر ‌از تولید کرده‌اند. نتیجه‌اش هم این است که هرساله بر لیست بدهکاران بانکی افزوده می‌شود. ازسوی‌دیگر این اتفاق نیز بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی را درپی داشته است.

می‌توان گفت در بسیاری از موارد مردم سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر‌مولد مانند سکه، طلا و ارز را به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ترجیح می‌دهند یا به سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌های مالی و اعتباری که تبلیغ به پرداخت سود بیشتر می‌کنند روی می‌آوردند که آن ‌هم مصائب خودش را دارد، چراکه تعداد مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیر‌مجاز در ایران کم نیست. مشکلات پیچیده در نظام بانکداری ایران موجب ایجاد کاستی‌های بسیاری در اقتصاد کشور شده است. شاید به‌همین‌علت است که بانک‌ها خود به بزرگ‌ترین بدهکار از دولت و بخش خصوصی و نیز بزرگ‌ترین بدهکار به مردم تبدیل شده‌اند.

طبقات اشخاص بدهکار به سیستم بانکی

پیش‌ازاین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی طبقات و اشخاص بدهکار به سیستم بانکی را به سه بخش تقسیم کرده و نوشته بود:

۱- متخلفان بالاجبار مانند ورشکســتگان بدون تقصیر: این دســته از بدهکاران کســانی هستند که اصولا متعهد و قانون مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشــته و ندارنــد ولی حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیشــگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، بحران اقتصادی، جنگ، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث (کلاهبرداری)، آنان را عاجز از ایفای تعهد می‌کند. عموما این افراد به محض رفع بحران، به تعهدات خود عمل می‌کنند.

٢- متخلفان مســتعد: این دسته را افرادی تشکیل می‌دهند که در شرایط عادی و اســتیلای قانون به تعهدات خود پایبند هســتند. بــه تعبیر دیگر از قانون پیروی می‌کنند ولی با فراهم‌شــدن زمینه‌های مســاعد راه تخلف پیــش می‌گیرند و به تعهــدات خود عمل نمی‌کنند. تغییــر رفتار این گروه عموما تابع شــرایط محیطی از قبیل ضعــف طلبکار، ضعف قوانین، طولانی‌بودن وصول طلب از مســیر قضائی، ترجیح ســود ناشی از نداشتن تأدیه دین، ترجیــح پذیرش تبعات تخلف و... است. از‌این‌رو، با گســترش زمینه مســاعد تخلف، تعداد این متخلفان نیز اضافه شــده و در صورت کم‌شدن شرایط تخلف از تعداد آنان کاسته می‌شود.

۳- متخلفــان فعال: این دســته از خطاکاران که در هــر جامعه‌ای یافت می‌شوند با سوءنیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تســهیالت خصوصا وام‌های کلان می‌کنند. بدیهی اســت چنانچه شــرایط تخلف سهل باشد، راحت‌تر به هدف خود می‌رسند از آنجایی که حدوث مطالبات معوق بانک‌ها در تمامی کشورها امری طبیعی و عادی است، بنابراین سیاســت‌گذاران پولی با توجــه به اجتناب‌ناپذیربودن حدوث مطالبات غیرجاری ســعی دارند میزان آن را به حداقل برسانند. با افزایش درآمدهای نفتی در ایران و توزیع نابرابر این درآمد که منجر به بروز فسادهای متعدد اقتصادی به‌ویژه در هشت سال گذشته در ایران شد به نظر می‌رسد اکثر بدهکاران بانکی از آن گروه باشند که به دیدگاه خود مسئولان دانه درشت نامیده می‌شوند. سازمان و نهادهایی که خود را ملزم به پرداخت مالیات نمی‌دانند که در این شرایط فشار اقتصادی باز بر روی زندگی مردم کوچه و بازار خواهد بود.

دولت با بدهکاران چه کند؟

همین چند روز پیش بود که آیت‌الله جوادی آملی از مراجع بزرگ تقلید در دیدار با ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به رباخواری در نظام بانکی به واسطه اخذ جریمه دیر کرد در پرداخت وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها گفته بود: پولی که از این راه به کارمندان بانک داده می‌شود حرام است. البته این اولین‌بار نیست که مراجع عظام تقلید به‌وجود ربا در سیستم بانکداری انتقاد می‌کنند اما پرسشی که دراین‌باره مطرح است آن است که راه دیگری پیش‌پای بانک مرکزی برای برخورد با بدهکاران دانه درشت بانکی وجود دارد؟

بدهی به بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد تشدید شد

مهدی پازوکی یک تحلیلگر اقتصادی در همین باره به «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: به عقیده من برخی انتقادها در زمانی که اقتصاد نیاز به حمایت دارد نمی‌تواند سازنده باشد. پازوکی براین‌باور است، در دولت احمدی‌نژاد نرخ بهره در حدود ۲۳ درصد بود و در دولت حسن روحانی این رقم به ۱۸ درصد رسیده است. به گفته پازوکی اکثر بدهی‌ها به سیستم بانکی به واسطه فسادهای اقتصادی و پرداخت وام‌های کلان در دولت احمدی‌نژاد ایجاد شد این تحلیلگر اقتصادی می‌گویند بهتر آن است آقای روحانی برای آنکه افراد در جریان قرار بگیرند فهرستی از افرادی که در سال‌های گذشته بالاترین ارقام را بدون هیچ ضمانتی از بانک‌ها وام گرفته‌اند را منتشر کند.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است در شراطی که ایران تازه تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و دوران سازندگی در اقتصاد را آغاز کرده است نباید با برخی تعاریف و اظهارنظرها جلوی رشد اقتصادی را گرفت. او همچنین تأکید می‌کند: با پول مردم نمی‌توان شوخی کرد، سرمایه بانک‌ها از پول مردم است.مهدی رئیس‌زاده، مشاور پولی و بانکی اتاق بازرگانی تهران، نیز در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» می‌گوید: اگر قرار است مراجع عظام نظرات فقهی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشند بهتر است وحدت رویه‌ای هم در این حوزه باشد.

به گفته رئیس‌زاده اگر بانک‌ها اقدام به دریافت جریمه از دیر کرد در پرداخت وام و تسهیلات نکنند عده‌ای خود را ملزم به بازپرداخت به موقع نخواهند دانست. رئیس‌زاده همچنین تصریح می‌کند: در دولت گذشته قانونی به عنوان جرائم پلکانی تصویب شده بود به این صورت که تولید کننده وام با تسهیلات ۳۰ درصد دریافت می‌کرد و در صورت دیر کرد برای باز پرداخت سالی ۱۴ درصد جریمه پرداخت می‌کرد؛ این یک سیاست اشتباه بود که آن را اصلاح کردیم.