حذف یارانه نقدی نمایندگان مجلس

روزنامه شرق: تاکنون با این شفافیت درباره ملاک حذف یارانه افراد صحبت نشده بود تا اینکه دیروز احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چهار ملاک در این زمینه خبر داد: مبنای حذف یارانه‌ها خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل فرد است. ما از اطلاعات مختلف موجود به‌جز نظام بانکی استفاده کردیم. به شغل فرد هم توجه کردیم؛ از پزشک، وکیل و هیأت‌مدیره شرکت‌های بزرگ گرفته تا موارد دیگر، با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از درآمد خانوار تقسیم زده شد.

وقتی فرد به سامانه مراجعه می‌کند، به او گفته می‌شود شما دارای این دارایی‌ها بوده‌اید.میدری شناسایی گروه‌های درآمدی را در همه کشورها با خطا همراه دانسته و گفت: در بهترین حالت ١٠تا ١٥ درصد خطا وجود دارد و میزان خطای ما نیز همین حدود است.دراین‌میان همه سازمان‌ها در روند شناسایی گروه‌های درآمدی با این وزارتخانه همکاری داشته‌اند؛ البته میدری بانک‌ها را از این قاعده باز هم مستثنی دانسته و از چند سازمان مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی که اطلاعات تحصیلی را می‌دهند، خزانه‌داری که اطلاعات کارکنان دولت را می‌دهد و اطلاعات معاملات ملکی هم که موجود است استفاده شده است.

او افزود که در جریان شناسایی گروه‌های درآمدی از بانک مشاغل هم استفاده شده است.البته مهم‌تر از اینها نمایندگان مجلس بودند که اغلب آنها با وجود خواست دولت یازدهم در انصراف از دریافت یارانه‌ها، همچنان برخی از آنها یارانه می‌گرفتند که به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه، نمایندگان مجلس به‌طور‌کل از فهرست دریافت یارانه حذف شدند که تعداد زیادی هم نبودند.

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار معیار خودرو، معامله ملکی، محل سکونت و شغل فرد را مبنای حذف یارانه‌ها اعلام کرده است. به نظر شما آیا این چهار معیار برای تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد برای دریافت یارانه کفایت می‌کند یا عوامل دیگری نیز باید مد نظر قرار بگیرد؟

به نظرم می‌توانست عوامل دیگری نیز به اینها اضافه شود که ویژگی‌های خانوارها را روشن‌تر کند؛ مثلا بسیاری از مشاغل، غیررسمی هستند و در جایی ثبت نشده‌اند و اگر در بررسی‌های جدید درباره شغل صرفا به اعلام متقاضی استناد شود، نتیجه درستی دربر نخواهد داشت. اینها نیازمند تکمیل پرسش‌نامه دیگری است که اطلاعات مستند و درست‌تری را پوشش بدهد.

مردم یک‌بار این پرسش‌نامه‌ها را پر کرده‌اند؛ چه تضمینی وجود دارد در پرسش‌نامه‌ای جدید اطلاعات واقعی و درست را اظهار کنند؟

وقتی مردم یک پرسش‌نامه را تکمیل می‌کنند قرار نیست مادام‌العمر براساس آن برخورد شود. علی‌الاصول هرکدام از این پرسش‌نامه‌ها باید دوره تاریخی معینی برای اعتبار داشته باشند. مردم در فروردین ٩٣ پرسش‌نامه‌ها را پر کرده‌اند و تا حالا دو سال اعتبار داشته درحالی‌که در این دوره زمانی، قطعا موقعیت بسیاری از افراد تغییر کرده است. همه جای دنیا، درخواست‌هایی که برای استفاده از منابع عمومی و برخورداری از حمایت‌های دولتی پر می‌شوند اعتبار زمانی مشخصی دارند و متقاضیان باید هر سال فرم‌های سالانه را تکمیل کرده و اطلاعات دقیق‌تری بدهند. در برخی از کشورها دوره اعتبار این پرسش‌نامه‌ها برای بعضی از حمایت‌ها به شش ماه می‌رسد.

برای راستی‌آزمایی همان پرسش‌نامه‌های قبلی استفاده از چهار معیاری که گفته شد، کافی نیست؟

برای مثال من خودرو ندارم اما این به معنای ناتوانی من برای خرید خودرو نیست یا به فرض اگر من شغل آزاد بخش خصوصی داشته باشم و اطلاعات درست و دقیقی در پرسش‌نامه ننوشته باشم، ردیابی آن هم چندان روشن نیست. مسئله، چگونگی تشخیص و راستی‌آزمایی این موارد است که می‌تواند برای دولت پرهزینه باشد. زمانی که فرم قبلی اعلام می‌شد ما کاستی‌های آن را اعلام کردیم و گفتیم اگرچه اطلاعاتی از متقاضیان بگیرند می‌شود به سهولت خانوارها را دسته‌بندی کرد تا براساس همین رتبه‌بندی واجدان دریافت یارانه و حذف‌شدگان مشخص شوند. آن زمان این کار انجام نشد حالا هم تصور من این است که این چهار معیار کافی نیست و کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه می‌شوند باید فرم‌های جدیدی را کامل کنند.

معاون وزیر رفاه گفته‌اند مثلا درباره خودرو از نیروی انتظامی اطلاعات می‌گیریم و برای دیگر موارد هم منابعی از دیگر نهادها در اختیار داریم. آیا اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف گرفته‌ می‌شود می‌توانند همدیگر را به‌گونه‌ای پوشش دهند که ضریب تشخیص بالا برود؟

من معتقدم همواره کاستی‌های اطلاعاتی وجود خواهد داشت و برای اینکه این کاستی‌ها کاهش پیدا کند حتما باید پرسش‌نامه جدیدی ارائه شود. تصور من این است که اصلا امکان نداشته است که ٧٣‌میلیون نفر در ١٠ روز از ٢٠ فروردین تا ٣٠ فروردین سال ٩٣ پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کنند چراکه روز اول کل سیستم تا آخر شب قطع بود. ١٥ درصد جمعیت کشور بی‌سواد کامل هستند و جمعیت بسیاری هم در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند؛ پس امکان این ثبت‌نام تقریبا غیرممکن است.

به‌خصوص اینکه شبکه اینترنتی کشور اصلا ظرفیت انتقال این حجم از داده‌های فرم‌ها را در این دوره ١٠ روزه ندارد؛ بنابراین تصور من این است که حجم درخور توجهی از این اطلاعات غلط است یا به صورت بلوکی ثبت‌نام شده‌اند؛ پس باید هر سال هرکسی متقاضی است فرم مخصوصی را درخواست کند و هر سال هم اطلاعات به‌روز شود.

آن وقت می‌توانند همه این اطلاعات را دریافت کنند و با اطلاعات دستگاه‌های مختلف تطبیق دهند. اگر آن وقت اختلاف داشت می‌توانند به‌سهولت به دلیل تفاوت‌های اطلاعاتی و خلاف‌گویی، افراد را به‌راحتی کنار بگذارند. تأکید باید بر این باشد که افراد اطلاعات درستی بدهند، در چنین شکلی تصور می‌کنم جمعیت بسیاری خودشان حذف می‌شوند. ما رابطه تنگاتنگی بین مالکیت ملکی که افراد در آن هستند، سطح زیربنا، درآمد افراد و محل سکونت‌شان بین افراد و فقر پیدا کردیم. اگر مراجع مربوطه این اطلاعات را دقیقا داشته باشند به‌سهولت می‌توانند اینها را شناسایی کنند.

دولت درصد خطای ١٠ تا ١٥ درصدی برای نتایج تطبیق داده‌های بانک اطلاعاتی قائل شده‌است و به اعتراض‌ها نیز رسیدگی می‌کند. آیا راستی‌آزمایی همان اطلاعات قبلی با این چهار معیار می‌تواند به این اندازه موفقیت‌آمیز باشد؟

واقعا نباید اطلاعات دو سال پیش ملاک قرار بگیرد؛ بسیاری از افراد ممکن است در این فاصله بی‌کار شده و واجد شرایط دریافت یارانه شده باشند و بسیاری هم وضعیتشان بهتر شده باشد. به‌هرحال فعلا ازآنجاکه اطلاعات دیگری ندارند مجبور هستند از همان اطلاعات استفاده ‌کنند؛ البته حتی با اطلاعات جدید هم همواره درصدی برای خطا وجود دارد. حالا اگر این درصد خطا اعتراض کنند اولا باید اطلاعات جدیدی از آنها بگیرند و حتما مشخص کنند که قرار است چند سال با همین اطلاعاتی که احتمالا خیلی هم دقیق نیست این پرداخت‌ها صورت بگیرد.

چهار معیاری که مبنای حذف یارانه قرار گرفته‌است تا چه حدی می‌تواند دولت را برای هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی به موفقیت برساند؟

داده‌های موجود قطعا داده‌های ایده‌آلی نیست؛ اما باز هم اینها تنها اطلاعاتی است که می‌توانند استفاده کنند. طبیعتا خطاهایی به وجود خواهد آمد که پیش‌بینی خودشان ١٠ تا ١٥ درصد است. حتی اگر در نتایج ٢٠ درصد خطا هم داشته باشند و ٨٠ درصد موارد به‌درستی حذف شوند، هنوز این اقدام نسبت به اینکه قرار باشد هر سال جمعیت درخور ‌توجهی که واجد شرایط نیستند، یارانه دریافت کنند، وضعیت موفق‌تری است. به نظرم با توجه به هزینه بسیار زیادی که این نوع اقدامات روی دست دولت و منابع عمومی می‌گذارد، حتما باید تکلیف کنند که افراد متقاضی هر سال درخواست خود را تجدید کنند. تجدید این اطلاعات می‌تواند هر سال اطلاعات تازه‌ای را در اختیار دولت قرار بدهد و آنان را در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کند.

پس به نظر شما عملکرد دولت در حذف یارانه‌بگیرانی که واجد شرایط نیستند، اگر با ٢٠ درصد خطا همراه باشد، هم اقدام موفقیت‌آمیزی تلقی می‌شود؟

بله. اما هر سال باید آمار و اطلاعات افراد واجد شرایط و کسانی را که به حذفشان اعتراض دارند، به‌روز کنند تا حمایت‌ها کاملا هدفمند شود.