نرخ رشد اقتصادی ۹۴

خبرگزاری تسنیم: معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد، براساس آمارها رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ بیش از یک‌درصد و برای پایان سال ۹۵ هم رشد اقتصادی ۵درصد پیش‌بینی شده است.

علیرضا صالح معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره استدلال‌های مخالفان لایحه بودجه گفت: بسیاری از نکاتی که مخالفان لایحه بودجه سال ۹۵مطرح کردند در بودجه آمده بود و عمده اتکای بودجه و هزینه‌ها قرار است از محل درآمد‌ها دنبال شود.

در برنامه ششم اتکا به درآمد‌های نفتی صفر می‌شود

وی افزود: در افق برنامه ششم توسعه قرار است نه‌تنها اتکا به درآمد‌های نفتی‌مان را صفر کنیم، بلکه برخی از درآمد‌ها را هم بابت بازپرداخت واگذاری دارایی‌های مالی در پایان این برنامه قرار است پرداخت کنیم.صالح گفت: براساس بیانات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه قرار است در سال نهایی این برنامه کل اتکا به درآمد‌های نفتی را صفر کنیم و بخشی از بدهی‌ها را هم از طریق درآمدها پرداخت کنیم.معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین درباره درآمدهای مالیاتی با بیان اینکه افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۵ براساس ظرفیت‌های سازمان امور مالیاتی کشور برآورد شده است،افزود: در ۲۷ سال گذشته درآمدهای مالیاتی تقریبا ۲۴ درصد افزایش داشت.

قرار نیست نرخ مالیاتی افزایش یابد

وی ادامه داد: در دو سال گذشته اعتبارات بسیار خوبی را برای تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امورمالیاتی کشور گذاشتیم و این بانک اطلاعاتی در حال تکمیل است و بر این اساس جلوی فرارهای مالیاتی را می‌گیریم. صالح گفت: قرار نیست نرخ مالیاتی افزایش یابد بلکه جلوی فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد و در سال ۹۴ هم حدود ۹۰ درصد پیش‌بینی‌های درآمد‌های مالیاتی محقق شد. وی با بیان اینکه اکنون نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است، افزود: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرایی و هزینه‌ها را از نفت جدا کنیم راهی جز شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری از آن نداریم.صالح افزود: ۶ درصد افزایش در آمدهای مالیاتی ما ناشی از افزایش پوشش مالیاتی است که قرار است سازمان امورمالیاتی این کار را با تکیمل بانک اطلاعاتی انجام دهد.

نرخ بیکاری در پایان سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد خواهد بود

صالح در ادامه با بیان اینکه همراه لایحه بودجه برنامه عملیاتی دولت را هم به مجلس ارائه کردیم، گفت: پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از اهداف دولت است و این کار به بهبود کسب و کار کمک می‌کند. وی افزود: نرخ بیکاری برای پایان سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است بنابراین نرخ بیکاری را کاهش خواهیم داد. صالح در پاسخ به این پرسش که چرا صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را در ایران در سال ۲۰۱۶ سیزده و دو دهم درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: مجامع بین‌المللی براساس پیش‌فرض‌ها پیش‌بینی می‌کنند. وی ادامه داد: براساس آمارها رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ بیش از یک درصد و برای پایان سال ۹۵ هم رشد اقتصادی ۵ درصد پیش‌بینی شده است.