برداشت ۶۳۷ ميليون دلاری دولت احمدی‌نژاد

روزنامه آرمان - حسين حلاج: لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور دي سال گذشته توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد تا به وسيله نمايندگان ملت در مجلس نهم مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. اين لايحه سرانجام روز يكشنبه هفته جاري و بعد از نطق موافقان و مخالفان، با ۱۳۵ راي به تصويب رسيد.

لايحه سال ۹۵ در واقع نخستين لايحه بودجه كشور بعد از رفع تحريم‌ها تلقي مي‌شود. به هر روي، با تصويب كليات بودجه سال جاري در نخستين روز بررسي آن، فرايند بررسي بندها، تبصره‌ها و جزئیات بودجه از روز گذشته در صحن علني مجلس آغاز شده است. نشست علني مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در نوبت صبح به رياست علي لاريجاني و با حضور ۲۰۱ نفر نماينده مجلس آغاز شد. در اين روز نيز بخش ديگري از جزئیات لايحه بودجه در دستور كار مجلس قرار گرفت.

برداشت غيرمجاز از صندوق توسعه

در خلال مذاكرات ديروز مجلس شورا، احمد توكلي در جريان بررسي بند الحاقي تبصره ۴ لايحه بودجه ۹۵، به عنوان مخالف به ايراد نطق پرداخت و از يكي ديگر از شاهكارهاي دولت سابق پرده برداشت. آنچنان كه از گفته‌هاي اين نماينده فعلي تهران برمي‌آيد، دولت دهم ۶۳۷ ميليون دلار به ملت بدهكار است. به گفته احمد توكلي، دولت سابق اين مبلغ را از محل فروش نفت برداشت كرده و خرج كرده است، بدون آنكه نحوه و محل هزينه كرد اين پول مشخص شده باشد. توكلي در اين باره گفت: « در دوران رياست‌جمهوري قبلي تنها از درآمدهاي نفتي ۶۳۷ ميليون دلار برداشت و خرج شد. » به گفته توكلي، اين مبلغ برداشت شده غير از اعتبارات صندوق توسعه ملي بوده و بي‌محابا مورد برداشت واقع شده است.

پرداخت بدهي ها

بر اساس مجوزي كه نمايندگان ملت در جلسه ديروز خود به دولت داده‌اند، بدهي‌هاي قطعي دولت تا پايان سال ۹۳ پرداخت مي‌شود. به گزارش ايرنا، نمايندگان با تصويب بند و تبصره ۵ به دولت اجازه دادند در سال ۱۳۹۵ بدهي‌هاي قطعي خود كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۳ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.

انتشار اوراق مشاركت

در جلسه ديروز، نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر كند. به گزارش ايسنا، در جريان رسيدگي به بندهاي درآمدي لايحه بودجه ۹۵ كل كشور به شركت‌هاي وابسته وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ تا سقف يكصد هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي يا صكوك اسلامي با تضمين خود درباره اخذ سود منتشر كنند. همچنين به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال نيز اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود منتشر كند. علاوه بر اين در جلسه روز گذشته و طي بررسي جزئیات لايحه بودجه، به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف ۷۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل سود توسط شهرداري‌ها منتشر كند.

حمايت از تحقيق و پژوهش

در روز نخست رسيدگي به لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور، سخنگوي دولت از توجه ويژه بودجه به بخش پژوهشي كشور خبر داده و گفته بود: «در اين بودجه سهم تحقيقات به ۱ درصد توليد ناخالص ملي مي‌رسد.» محمدباقر نوبخت همچنين اعلام كرده بود: « مبلغ ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي اختصاص يافته است.»

بنابراين نمايندگان مجلس هم در جلسه ديروز خود در ارتباط با تخصيص بودجه به اين بخش مصوباتي داشتند. به گزارش ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني بند الحاقي تبصره ۴ بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور را با ۱۵۷ راي موافق، ۱۳ راي مخالف، ۳ راي ممتنع از ۲۱۳ نماينده حاضر تصويب كردند. بر اساس تبصره ۴ بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور، معادل ريالي مبلغ دويست ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد، مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

بند بحث برانگيز

نمايندگان مجلس در بند الحاقي تبصره ۴ بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۹۵ كل كشور تصويب كردند كه در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد، تضمين اعتبارات مذكور بر عهده دولت است. ايلنا گزارش داد: در جريان بررسي این بند در بخش درآمدي مربوط به اختصاص ۵۰۰ ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات به بانك كشاورزي با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي احمد توکلی اخطاري را مطرح كرد.

توكلي در نطق مخالفت خود بيان كرد: « طبق قانون صندوق تنها مي‌تواند از طريق بانك‌هاي عامل به بخش خصوصي و تعاوني تسهيلات دهد. » رئيس كميسيون بودجه هم با بيان ادله‌هایي با اين بند از لايحه بودجه به مخالفت پرداخته است. غلامرضا مصباحي مقدم گفت: «در‌ سياست ابلاغي برنامه ششم توسعه بند ۳/۱۰ اين سياست‌ها اعلام شده كه ما نبايد در بودجه و قوانين عادي حكمي براي منابع صندوق توسعه ملي برقرار و ايجاد كنيم. همين منطقي كه اينجا وجود دارد براي اينكه در بودجه سال ۹۵ وارد اين مساله نشويم كفايت مي‌كند. » اما در نهايت اين بند به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.