سمت و سوی قیمت خودرو در سال ۹۵

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: قیمت خودرو در سال جدید چگونه خواهد بود؟ این سوال در حالی مطرح است که برخی دست‌اندرکاران صنعت خودرو طی هفته جاری از درخواست خودروسازان از شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها خبر دادند.

هر چند برخی شرکت‌های خودروساز همچون سایپا درخواست خود از شورای رقابت را تکذیب کرد، اما آنچه مشخص است تولید‌کنندگان خودرو با توجه به افزایش دستمزدها که دولت پیشنهاد ۱۴ درصدی آن را به مجلس ارایه کرده و همچنین نرخ تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ قطعات داخلی و... ظاهرا چاره‌ای جز این ندارد. در این بین روند صعودی که این روزها قیمت خودرو پیدا کرده را نباید به پای تولید‌کنندگان گذاشت؛ چراکه هر ساله با توجه به نرخ ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و عوارض درصدی بر قیمت خودروها افزوده می‌شود. این در حالی است که افزایش قیمت ناشی از موارد مذکور اگر چه بر خریدار خودرو تحمیل می‌شود، اما آن را سهم دولت از صنعت خودرو می‌خوانند و پول آن مستقیما وارد خزانه دولت می‌شود.

اما امسال برخلاف سال‌های گذشته نه‌تنها بر نرخ ارزش افزوده کالاها اضافه نشد؛ بلکه شماره‌گذاری و عوارض نیز نسبت به سال گذشته با ثبات قیمتی همراه بود و تنها بیمه شخص ثالث افزایش پیدا کرد. به‌دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت محصولات سایپا بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافت و بر این اساس قیمت‌های جدید به نمایندگی‌های فروش سایپا نیز طی هفته جاری ابلاغ شد. به این ترتیب با توجه به قیمت‌های اعلام شده قیمت انواع پراید و تیبا حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و این رشد قیمت برای تندر۹۰، ساندرو، پارس‌تندر، وانت پیکاپ ریچ و برلیانس حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است.

همچنین با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت محصولات ایران خودرو نیز حدود ۱۴۹هزار تا ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد داشته است. به این ترتیب قیمت محصولات سواری ایران خودرو ۱۴۹ هزار تومان و قیمت وانت ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. همانطور که گفته شد قیمت افزوده شده بر محصولات شرکت‌های خودروساز از طریق تولید‌کنندگان از مشتریان اخذ و به خزانه دولت ریخته می‌شود.حال به سراغ خودروسازان می‌رویم، تولید‌کنندگانی که طی چهار سال گذشته بدون چون و چرا با درخواست افزایش قیمت آنها موافقت شده بود. هر چند سال گذشته با توجه با رکود بازار و عدم تقاضای مناسب از سوی مشتریان، درخواست افزایش قیمت نه برای خودروسازان و نه شورای رقابت موضوعیت نداشت، اما در سال جدید ظاهرا تولید‌کنندگان قرار نیست که از درخواست خود عقب‌نشینی کنند.

آنها نیز دلایل هر ساله خود را تکرار می‌کنند با این مضمون که با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و افزایش نرخ دلار، تورم و هزینه‌های سربار قیمت‌ها نیز باید افزایش پیدا کند تا خودروساز متحمل ضرر و زیان نشود، اما در شرایطی خودروسازان انتظار افزایش قیمت در سال جاری را دارند که شورای رقابت در اواخر سال گذشته تعیین تکلیف قیمت خودرو را منوط به فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شرایط پساتحریم دانست. برخی از دست‌اندرکاران این شورا معتقدند که پساتحریم هزینه خودروسازی را کاهش داده است؛ چراکه نقل و انتقالات پول و قطعه و هزینه‌های واسطه‌گری دیگر برای تولید‌کنندگان وجود نخواهد داشت، به همین دلیل فرمول قیمت‌گذاری با توجه به شرایط کنونی و اقتصادی کشور تهیه خواهد شد.

در فرمول این شورا شاخص‌هایی چون تورم نهاده‌های تولید، بهره‌وری و نمره کیفیت تعیین‌کننده قیمت خودرو است. بنابراین با توجه به توجیهات مذکور بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی را نه‌تنها منطقی نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند که با توجه به کاهش هزینه‌های تحریم، قیمت‌ها باید روند نزولی نیز بیابد. به اعتقاد آنها قیمت خودرو در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی لغو شده و عواملی چون هزینه‌های واسطه‌گری از میان رفته است نباید افزایشی باشد. در همین حال آنها به کاهش نرخ سود بانکی و بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز اشاره دارند و معتقدند مجموع این عوامل بر قیمت تمام شده محصولات خودروسازان موثر خواهد بود .این عده همچنین تاکید دارند که اثر افزایش حتی ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد بر هزینه شرکت‌های خودروساز نزدیک به نیم درصد است؛ بنابراین افزایش قیمت به‌دلیل نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است، توجیه مناسبی نیست.

در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، پلاستیک و سایر مواد اولیه در بازارهای جهانی کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های ناشی از تحریم نیز از بین رفته است؛ بنابراین اگر افزایش هزینه‌ها را با کاهش هزینه‌ خودروسازان در پساتحریم مقایسه کنیم دلیلی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، اما در مقابل این عده از کارشناسان که بر عدم‌افزایش قیمت خودرو تاکید دارند، خودروسازان همچنان بر هزینه‌هایی که ناخواسته به آنها تحمیل می‌شود تکیه می‌کنند. حال سوال اینجاست که اگر روند قیمتی خودرو طبق خواسته خودروسازان پیش رود و شورای رقابت به افزایش قیمت‌ها تن دهد آیا بازار به رکود عمیق‌تری نخواهد رفت؟

پاسخ به این سوال شاید آسان باشد؛ چراکه ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و همچنین استقبال گسترده از آن نشان داد که با توجه به شرایط اقتصادی سه سال گذشته و به‌دنبال آن کاهش قدرت خرید مردم، منجر به تقاضای موثر برای خودرو در بازار شد؛ بنابراین اگر خودروسازان بازهم بر افزایش قیمت تاکید داشته باشند به‌نظر می‌رسد که مشتریان حتی بیشتر از قبل از بازار رویگردان خواهند شد.