هشدار عربستان به آمریکا

خبرگزاری مهر: عربستان سعودی به دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا و اعضای کنگره هشدار داده است که اگر کنگره لایحه‌ای را تصویب کند که طبق آن عربستان سعودی در دادگاههای آمریکا برای هرگونه نقش در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مقصر و مسئول شناخته شود، به دارایی‌های صدها میلیارد دلاری خود در آمریکا چوب حراج می‌زند.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گزارش کرد، بنا به گفته مقامات دولت آمریکا و مشاوران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، دولت اوباما در کنگره اعمال نفوذ کرده تا تصویب این لایحه علیه سعودی‌ها را متوقف کنند.

این منابع می‌گویند که تهدیدات سعودی‌ها در هفته‌های اخیر موضوع اصلی مباحثات فشرده نمایندگان کنگره و مقامات وزارت خارجه و پنتاگون بوده‌ است و مقامات سعودی به سناتورها هشدار داده‌اند که تصویب لایحه مذکور پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی را برای آمریکا به همراه خواهد داشت.

طبق این گزارش، «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان ماه گذشته، پیام دولت عربستان را شخصاً در سفر به واشنگتن ابلاغ کرده است و به نمایندگان کنگره گفته است که عربستان سعودی مجبور می‌شود بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار از اوراق بهادار خود در خزانه‌داری آمریکا و دیگر دارایی‌هایش در آمریکا را قبل از آنکه توسط دادگاههای آمریکا بلوکه شوند، به فروش برساند.

نیویورک‌تایمز گزارش کرد، برخی از اقتصاددان‌های خارجی تردید دارند که عربستان چنین کاری را انجام دهند و می‌گویند اجرای چنین طرحی دشوار است و به فلج شدن اقتصاد عربستان منجر می‌شود.

طبق این گزارش، با اینحال، این تهدید یک نشانه دیگر از تشدید تنش‌ میان عربستان و آمریکا است.

طبق این گزارش، دولت اوباما که استدلال کرده است چنین لایحه‌ای تا حد زیادی آمریکا را در خارج از این کشور در معرض خطر قرار می‌دهد، به شدت در حال لابی‌ کردن علیه چنین لایحه‌ای است.

برخی از نمایندگان کنگره و خانواده‌های قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از این اقدامات لابی‌گری دولت کنونی آمریکا خشمگین هستند و می‌گویند که دولت اوباما به طور مداوم از عربستان جانبداری می‌کند و به آنها اجازه نمی‌دهد تا حقیقت درباره نقش مقامات سعودی در این حادثه تروریستی را بفهمند.

از طرف دیگر، اوباما روز چهارشنبه هفته جاری برای نشست با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض می‌شود. هنوز مشخص نیست که نزاع در خصوص لایحه ۱۱ سپتامبر در دستورکار نشست اوباما با مقامات سعودی قرار دارد یا خیر.

طبق گزارش نیویورک‌تایمزف سخنگوی سفارت عربستان در آمریکا درباره این گزارش هیچ‌گونه اظهارنظری نکرد.

مقامات سعودی مدتهای است که هرگونه نقش خود در توطئه ۱۱ سپتامبر را انکار می‌کنند و کمیسیون ۱۱ سپتامبر نیز می‌گوید هیچ شواهدی یافت نکرده‌اند که نشان دهد دولت عربستان بعنوان یک نهاد یا مقامات ارشد سعودی شخصاً سازمان تروریستی پشت حملات ۱۱ سپتامبر را تأمین بودجه کرده است.

با اینحال منتقدان می‌گویند که سخنان محدود کمیسیون ۱۱ سپتامبر این احتمال را برجای گذاشته است که برخی مقامات سعودی که چندان نیز ارشد نیستند یا بخشی از دولت عربستان احتمالاً نقشی را در این حادثه تروریستی داشته‌اند.

چندی پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر آنکه کاخ سفید و مقامات اطلاعاتی آمریکا در صددند اسناد موسوم به «۲۸ صفحه‌» را از حالت محرمانه خارج کنند که انتشار این اسناد از حمایت عربستان سعودی از هواپیماربایانی خبر می‌دهد که در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر مشارکت داشتند.

سناتور سابق آمریکا موسوم به «باب گراهام» که به نوشتن این گزارش کمک کرد، به برنامه «۶۰ دقیقه» گفت که این اطلاعات محرمانه، یک طرح کلی از شبکه‌ای از افرادی را نشان می‌دهد که به اعتقاد وی از هواپیماربایانی که در حادثه ۱۱ سپتامبر مشارکت داشتند، حمایت می‌کردند.

وی تصریح کرد که هواپیماربایان هنگامی که در آمریکا بودند «به طور قابل ملاحظه‌ای» مورد حمایت عربستان سعودی و مؤسسات خیریه و افراد ثروتمند عربستان بودند.

هفته گذشته، دو سناتور کنگره لایحه‌ای را ارائه کردند که محدودیت‌هایی را در خصوص فروش تسلیحات آمریکا به عربستان به وجود می‌آورد.

خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دادگاههای آمریکا استفاده کرده‌اند تا خاندان سلطنتی آل سعود، بانکهای سعودی و خیریه‌های این کشور را در این حادثه تروریستی مسئول بدانند زیرا شاکیان این پرونده می‌گویند که نهادهای مذکور متهم به حمایت مالی از تروریسم هستند.

لایحه سنا، به وضوح مشخص می‌کند که مصونیتی که طبق قوانین آمریکا به کشورهای خارجی داده می‌شود، در مواردی که این کشورها به حملات تروریستی در خاک آمریکا و کشتن شهروندان آمریکایی متهم شوند، هیچ کاربردی ندارد.

در صورتی که این لایحه در هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا به تصویب درآید و به امضای رئیس‌جمهور آمریکا برسد، مسیری مشخص می‌شود که نقش عربستان در پرونده‌های حقوقی ۱۱ سپتامبر مورد بررسی قرار گیرد.