در جستجوی مقصر توقيف دو ميليارد دلاری

روزنامه اعتماد: از سه روز گذشته كه امريكا حكم بر توقيف دو ميليارد دلار دارايي بانك مركزي ايران داد؛ مسوولان دولت ديروز و امروز به دنبال مقصر مي‌گردند.

رييس كل بانك مركزي، معاون اول رييس‌جمهور، مديركل وزارت امور خارجه و مشاور رييس‌جمهور متفق‌القول مي‌گويند باني اين توقيف آنهايي هستند كه معاملات دلاري انجام دادند و زماني كه فرصت داشتند اين اوراق را تبديل كنند؛ سهل‌انگاري كردند و زمينه اين توقيف را فراهم آوردند. نقد آنها به عملكرد گذشته به حدي تند است كه مشاور رييس‌جمهور حكم به محاكمه آنها صادر مي‌كند.

در مقابل اما وزيرامور اقتصادي و دارايي دولت قبل و رييس كل بانك مركزي اين دولت معتقدند اين مسوولان دولت يازدهم هستند كه با وجود داشتن فرصت بازگرداندن اموال در زمان توافق هسته‌اي، هيچ تمهيدي نينديشيدند و برجام را عاري از طرحي براي بازگرداندن اموال ايران پيش بردند. در بين همه اظهاركنندگان اين محمدجواد ظريف است كه درباره برخورد با امريكا صحبت مي‌كند و اين كشور را مسوول حفظ اموال ايران مي‌داند. در عين حال ظريف تاكيد مي‌كند اگر به اموال ايران دست‌اندازي شود؛ ادعاي خسارت مي‌كنيم. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور هم دو روز پيش گفته بود دو ميليارد دلار اوراق امريكايي با بي‌تدبيري خريداري شد.

سرمايه‌گذاري دلاري تخلف بود

در اين باره اكبر تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهوري يكي از تندترين انتقادات را به مسوولان گذشته داشت. او از مجلس و قوه قضاييه خواست مسوولان دولت قبل را به دليل خريد اوراق قرضه از امريكا و سرمايه‌گذاري در يك كشور متخاصم محاكمه كنند. او در واكنش به برداشت بيش از دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران توسط دستگاه قضايي امريكا متذكر شد: واقعيت اين است كه در زمان دولت گذشته، در امريكا كه يك دولت متخاصم است، سرمايه‌گذاري كرديم در حالي كه اين كار تخلف بود و بايد قوه قضاييه به اين قضيه ورود كند. به اعتقاد تركان علاوه بر اين، اقدام به سرمايه‌گذاري توسط مسوولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي امريكا به‌ عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست ايران در تضاد بوده است و مجلس بايد به اين قضيه رسيدگي مي‌كرد.

مشاور ارشد رييس‌جمهوري با انتقاد از عملكرد مجلس در اين زمينه گفت: بايد سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتي از سوي مجلس نداشته‌ايم. اين افرادي كه امروز كميسيون برجام تشكيل داده‌اند، آن روز كجا بودند؟!توقيف دارايي‌ها نتيجه يكي از بي‌تدبيري‌هاي دولت احمدي‌نژاد استاو با بيان اينكه در طول دوره احمدي‌نژاد، بي‌تدبيري‌هاي زيادي رخ داد كه مساله توقيف دو ميليارد دلار دارايي ايران در امريكا تنها يك مورد آن است، تصريح كرد: اين اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب مي‌شود و بايد قوه قضاييه به اين مساله ورود كند. تركان افزود: آقايان ٨ سال به اقتصاد، صنعت و تجارت كشور لطمه وارد كردند و امروز نگران اقدامات دولت يازدهم هستند كه اين دولت از سوي ناچاري بايد دنبال مي‌كرد و چاره‌اي نداشت.

مشاور رييس‌جمهور اذعان كرد: ادعا مي‌كنند دولت موفق عمل نكرده و به طرف خارجي امتياز داده و اكنون دستاوردي نصيب ايران نشده است يا ادعا مي‌كنند كه دولت عملكرد اقتصادي موفقي نداشته است اما هيچگاه نمي‌گويند كه ما ويرانه‌اي را به دولت يازدهم تحويل داديم!. هيچگاه نمي‌گويند در طول دوره‌هايي كه تحريم‌ها را كاغذپاره مي‌دانستند ٣٥ ميليارد دلار كجا رفت؟! البته مي‌دانيم كه دولت روحاني بايد پاسخگوي بي‌تدبيري دولت قبل باشد. او با بيان اينكه اگر سيستم بانكي ما متلاشي شده به همين خاطر است، توضيح داد: بدهي‌هاي سيستم بانكي مگر در اين دولت درست شده است؟! اين بدهي‌هاي هنگفت در دولت قبل ايجاد شده و تبعات آن گريبانگير ما شده است.

اگر ٣٥ ميليارد دلار منابع بانك مركزي به دست شركت نيكو بوده و غير‌موجه هزينه شده، در دولت قبل بوده است. اگر ٥٤٠ ميليارد تومان جمعا دولت به بانك‌ها و سيستم بانكي و غيربانكي از جمله پيمانكاران و صندوق‌هاي بازنشستگي بدهكار است، در دولت پيشين بوده است.

او افزود: مثل اينكه برخي افراد فراموش كرده‌اند كه اينها به دولت آقاي روحاني به ارث رسيده است. من حاضر هستم در مورد تك‌تك آنها صحبت كنم كه بدهي‌هاي ارزي به بانك مركزي از طريق شركت نيكو و بدهي به پيمانكاران و صندوق‌هاي بازنشستگي از دولت قبل به ما رسيده است. تمام اين موارد از برجام يا از ناتواني دولت روحاني نيست. اينها اسمش، ارثيه دولت روحاني است. تركان گفت: من معتقدم عامل ناكارآمدي سيستم بانكي در وصل شدن به سيستم جهاني را نبايد در اقدامات دوسال قبل جست بلكه بايد درعملكرد ٨سال پيش در قضيه پولشويي جست‌وجو كرد. بالاخره زمان مي‌برد تا ما با جهان اعتماد‌سازي كنيم.