مجوز واردات خودروی آمریکایی لغو می‌شود

خبرگزاری میزان: محمدرضا نعمت زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بی کیفیت ترین خودروها کدام است، گفت: هر خودرویی منزلت خود را دارد و سازمان بازرسی علاوه بر مباحث کنترل کیفی، ماهانه در خصوص خودروها گزارش می دهد و نمره گذاری می کند.

وی گفت: برخی اوقات ما به یک نوع برند خودرو نمره کم می دهیم و ماه بعد خود را اصلاح می کند، در هر حال خودروهای ارزانتر و قدیمی تر شرایط پایین تری دارند اما نسبت به خودشان طبق استاندارد عمل کرده اند.

نعمت زاده افزود: در سال ۹۴ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که خودرو خریداری کردند به طور حضوری و تلفنی نظرخواهی شد و تحلیل ما از این نظرها نشان می دهد که روند رو به بهبودی بوده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جریان نامه اخیر شما در ۲۹ فروردین به رئیس جمهور و رونوشت آن به شورای رقابت چیست، گفت: من در جریان این نامه نیستم اما در خصوص اینکه شورای رقابت نباید در روند قیمت گذاری وارد شود، دو سال است پیگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به کرات گفته ایم که شورای رقابت باید قیمت گذاری تکلیفی را بردارد و اگر آزاد شود قیمت برخی خودروها کاهش هم خواهد یافت.

نعمت زاده گفت: اگر قیمت گذاری را به حال خودش بگذاریم و رقابت، تعیین کننده باشد، کیفیت خودرو بالا می رود.

وی افزود: قیمت گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می کند مگر اینکه این قیمت گذاری در خصوص کالاهای اساسی، انحصاری و یا یارانه ای باشد و بازار خودرو انحصاری نیست که نیاز به قیمت گذاری شورای رقابت داشته باشد.

نعمت زاده به آیین نامه ای که اخیراً در حمایت از مصرف کنندگان تصویب شد اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه، اگر خودرویی بیش از زمان مشخص در تعمیرگاه بماند باید تعمیرکار خسارت دهد و از دیگر موارد این آیین نامه این است که قطعات پس از گارانتی هم باید تضمین داشته باشد و اگر خودرویی عیبی داشت که این عیب موجب افت قیمت شد، خودروساز موظف است خودرو را پس بگیرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: حتی در بحث پیش فروش خودرو هم مقرر شده است که زمان و میزان پیش فروش با مجوز ما باشد و حداکثر ۵۰ درصد قیمت خودرو را باید در پیش فروش اخذ و فروشندگان نیز باید مشخصات خودرو را در سامانه ای اعلام کنند.

وی گفت: بر اساس این آیین نامه، حداکثر زمان انتظار برای تحویل خودروی نقدی، ۳۰ روز است.

نعمت زاده افزود: در خصوص بیمه شخص ثالث هم باید تخفیفات، به نفع خریدار باشد نه خودروساز.

وی گفت: حتی در بحث سود مشارکت هم مقرر کردیم بر مبنای نرخ های اعلام شده بانک مرکزی باشد اما قبلاً خودروسازان بر مبنای بازار نرخ گذاری می کردند.

نعمت زاده افزود: در این آیین نامه همه شرکت های تعمیرگاهی رتبه بندی می شوند و ملزمند رتبه خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تصمیمات اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو را قبول دارید، گفت: بررسی کامل نکردم اما ظاهراً آقایان دچار اشتباه شده اند چرا که ما ضوابط ارزیابی فنی را سخت کرده ایم و آنها تصور کردند خودرویی کم کیفیت بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار شد مجدد با شورای رقابت مذاکره کنیم اما در هر حال تصمیم نهایی با این شوراست.

نعمت زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه موضوع واردات خودروهای آمریکایی که امروز هم مقام معظم رهبری در جمع کارگران به آن اشاره کردند چیست، گفت: من خودم نمی دانستم که دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکتی از خودروهایی که از طریق کشور ثالث بود اما تولید آمریکا بود از ما مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ این مجوز داده شد و البته هنوز نمی دانم که این خودرو وارد شده است یا نه.

وی افزود: یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم و یا بگوییم از آن استفاده نکند.

نعمت زاده گفت: در خصوص واردات خودروهای لوکس ما گام های خوبی برداشته ایم اما مجلس به ناحق سال گذشته به من در خصوص واردات خودروهای لوکس کارت زرد داد که باید همین جا اعلام کنم در سال ۸۸ حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی، در سال ۸۹ حدود ۲۴ هزار خودرو، در سال ۹۰ حدود ۱۹ هزار خودرو، در سال ۹۱ حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ خودرو، در سال ۹۲ حدود ۴ هزار خودرو وارد شد.

وی افزود: در سال ۹۳ هم ۷۱۱ خودرو وارد شد که ۵۰۰ دستگاه خودروی بنز و متعلق به پلیس بود و ۲۱۱ خودروی دیگر نیز با مجوزهای قبلی یا برای سفارتخانه ها وارد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۴ هم بنا بر آمار گمرک، یک مورد از این خودروها وارد نشد و مصوب کردیم که اگر یک مورد وارد شد، خارج کنند.

نعمت زاده افزود: البته تردد این خودروها در داخل مناطق آزاد مشکلی ندارد اما گاهی اوقات کم لطفی می کنند و این خودروها از مناطق آزاد خارج می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از تصمیمات ما این بوده است که نهادها، بنگاه ها، بانک ها و یا شهرداری هایی که صنایعی در زیرمجموعه خود دارند خودشان مسئول فعال کردن این صنایع باشند.

نعمت زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در جهت حمایت از تولید داخل چه کرده اید، افزود: یکی از اقدامات ما بازنگری در تعرفه ها بود و اگرچه برخی ناراضیند اما برای نمونه ما به اندازه کافی آهن در شرکت فولاد مبارکه تولید می کنیم و دلیلی ندارد که وارد شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پیوند هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت گفت: برای نخستین بار در قانون رفع موانع تولید گفتیم که اگر بخش خصوصی، اختراع و ابتکاری داشته باشد تا ۵۰ درصد هزینه را از منابع عمومی می دهیم.

نعمت زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای اتمام طرح های نیمه تمام بالاتر از ۶۰ درصد چه برنامه ای دارید، افزود: یکی از اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، رونق دادن به تولید است و ما در جلسه ای که ابتدای امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور داشتیم بر این نکته و همچنین بر توسعه صادرات تأکید فراوان داشتیم.

وی گفت: حدود ۱۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط شناسایی شده که مشکل عمده آنها منابع مالی است و دو هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت ۶۰ درصدی داریم که با همکاری سازمان مدیریت، تسهیلاتی برای این طرح ها اختصاص خواهد یافت و قرار شد بانک مرکزی ابلاغیه ای در این بخش داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی دیگر از تصمیمات این بود که نهادها، بنگاه ها، بانک ها و یا شهرداری هایی که صنایعی در زیرمجموعه خود دارند خودشان مسئول فعال کردن این صنایع باشند و نمی شود مثلاً صندوق بازنشستگی که ۵۰ شرکت زیرمجموعه دارد مسئولیتی برای فعال کردن صنایعش نداشته باشد و بر اساس تصمیم اخیر باید ماهانه گزارش پیشرفت صنایع خود را بدهند.

نعمت زاده گفت: از بانکها هم توقع داریم که به خدماتی تسهیلات بدهند که اشتغال ایجاد کند و مثلاً ارائه تسهیلات برای واردات هیچ کمکی به اشتغال نمی کند.

وی در بخش دیگر این برنامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مشکل اصلی قاچاق چیست، افزود: یکی از علت های قاچاق موقعیت جغرافیایی کشور است و یک سری مقررات بدون ضابطه هم مزید بر علت شده است به این ترتیب که مثلاً گفته ایم مرزنشینان می توانند مثلاً ماشین لباسشویی بیاورند در حالی که عده ای خدانشناس این مرزنشینان را مدیریت می کنند.

نعمت زاده گفت: در بحث میوه که شب عید مطرح بود، از مرز میرجاوه فیلمبرداری کردیم و دیدیم ۴۰۰ - ۵۰۰ تن میوه با تریلی می آید و عوامل سازمان یافته، مرزنشینان را به کار می گیرند.

وی افزود: به طور قطع کالایی که قاچاق وارد می شود نه مالیات بر درآمد و نه مالیات بر ارزش افزوده و نه حقوق گمرکی پرداخت نمی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید در بخش های مرزی و حتی فروش نهایی جلوی قاچاق گرفته شود، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که کالای قاچاق با تریلی وارد مناطق آزاد می شود و این کالاها را در بازارچه ها می فروشند و شبانه به داخل کشور بار می زنند.

نعمت زاده افزود: در بحث قاچاق علاوه بر گمرک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کشور و مرزبانی باید فعالتر عمل کنند و اینکه بگوییم نباید به مرزنشینان که بیکارند فشار آوریم حرف خوبی نیست چرا که به مرزنشینان باید طور دیگر کمک کرد.

وی گفت: یک و نیم تا دو میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور می شود که ورود رسمی پوشاک کمتر از ۱۰ میلیون دلار است.

نعمت زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انحصاری بودن قاچاق و اینکه برای مثال می گویند قاچاق سیگار دست یکی دو نفر است، قبول دارید، افزود: برای مثال در سیگار حدود ۹۶ درصد مالیات و عوارض باید پرداخت شود و اخیراً مجلس عوارض دیگری بر واردات هر نخ سیگار وضع کرد که من در همین خصوص به رئیس مجلس و شورای نگهبان نامه ای نوشتم که این عوارض تا ۱۵۰ درصد نباید افزایش پیدا می کرد.

وی گفت: وقتی که کسی با ۲۰ - ۳۰ درصد می تواند سیگار قاچاق وارد کند هیچگاه حاضر نخواهد بود عوارض رسمی تا ۱۵۰ درصدی را پرداخت کند و وقتی تعرفه ها بیش از حد شود ریسک قاچاق کم می شود و اینها به ضرر واردات رسمی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بحث سوخت هم باید مراقب باشیم تا افراد به قاچاق آن تشویق نشوند.