تبعات آزادسازی دستوری قیمت خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به تبعات آزادسازی قیمت خودرو پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی به تازگی اعلام کرده با آزادسازی، قیمت برخی خودروهای داخلی کاهش خواهد یافت که تجربه سه سال پیش، این پیش‌بینی وزیر را با تردید روبه‌رو می‌کند.

در ماه‌های پایانی دولت قبل بود که ناگهان دستور آزادسازی قیمت خودرو صادر شد و خودروسازان نیز بلافاصله قیمت محصولات خود را در حدی خارج از عرف، بالا بردند. غول‌های جاده مخصوص که مدت‌ها در انتظار آزادسازی بودند، بلافاصله پس از صدور دستور مربوطه، چندین درصد به قیمت خودروهای خود اضافه کردند تا بازار و مشتریان را در شوکی ناگهانی فرو بروند. این شوک به حدی بود که بلافاصله پس از اعلام قیمت‌های جدید خودرو، موجی از انتقاد و اعتراض دامان خودروسازان و دولت را گرفت و آنها را بابت لغو آزادسازی و بازگشت قیمت خودروها به حالت قبل، تحت فشار گذاشت.

منتقدان بر این باور بودند که خودروسازها به نوعی از آزادسازی سوء‌استفاده کردند و قیمت محصولات خود را بیش از حد معمول بالا بردند. در نتیجه همین اعتراضات و انتقادات بود که دولت وقت، با عقب‌نشینی از موضع خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو، دستور لغو آن را صادر کرد تا «آزادسازی» به لذتی گذرا برای خودروسازان و آزمونی ناموفق برای دولت تبدیل شود. با لغو آزادسازی اما شورای رقابت به کارگردان اصلی قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شد، کارگردانی که علاوه‌بر خودروسازان و وزارت صنعت، کمتر کارشناس و اقتصاددانی، کارش را پسندیده است. هرچند شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودرو در انحصار قرار دارد، به ماجرای قیمت‌گذاری ورود کرد، با این حال، خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت تا به امروز بارها خواستار کنار رفتن شورا و آزادسازی قیمت شده‌اند.

این در شرایطی است که نه دولت و نه شورای رقابت، هیچکدام در عمل حاضر به لغو قیمت‌گذاری و آزادسازی نشده و به نظر می‌رسد ریشه این موضوع را باید در همان تجربه شکست خورده قبلی جست‌وجو کرد. به‌عبارت بهتر، به‌نظر می‌رسد ازآنجاکه خودروسازان در جریان آزادسازی قیمت در دولت قبل، قیمت محصولات خود را بسیار بالا بردند، این بیم در بین تصمیم‌سازان وجود دارد که تکرار این تجربه سبب افزایش قیمت دوباره شود. در واقع، تصوری که از آزادسازی (در بازار خودرو) وجود دارد، افزایش قیمت است و از همین رو دیدگاه‌ها در مورد این اتفاق مثبت نیست و خیلی‌ها مخالف تجویز این نسخه هستند.

در مقابل اما برخی از جمله خودروسازان و وزارت صنعت معتقدند اولا «آزادسازی قیمت» حق بازار خودرو است و ثانیا این اتفاق سبب کاهش قیمت خواهد شد. از نظر آنها، قیمت خودرو نباید به‌صورت دستوری تعیین شود و بهترین تصمیم گیرنده در این مورد، بازار است و مردم. در واقع موافقان آزادسازی معتقدند اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم خود تشخیص خواهند داد که آیا خودروهای داخلی با کیفیت فعلی، ارزش خرید با قیمت‌های تعیین شده را دارند یا نه؛ با این شرایط، خودروسازان نیز نمی‌توانند قیمت محصولات خود را خیلی بالا ببرند، چون آن زمان مشتریان آنها را تحریم کرده و در نتیجه فروش و البته تولیدشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

در این میان اما وزیر صنعت نیز به تازگی اعلام کرده، شورای رقابت باید قیمت‌گذاری تکلیفی را بردارد؛ زیرا اگر قیمت آزاد شود، برخی خودروها ارزان خواهند شد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، اگر قیمت‌گذاری را به حال خودش بگذاریم و رقابت، تعیین‌کننده باشد، کیفیت خودرو بالا می‌رود. این اظهارات نعمت‌زاده را اما خیلی‌ها از جمله شورای رقابت نپذیرفته و معتقدند در حال حاضر شرایط برای آزاد کردن قیمت خودروهای داخلی مهیا نیست. به اعتقاد آنها، اگر آزادسازی رخ بدهد، قیمت خودروها نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت.

اما چرا چنین دیدگاهی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش، به دو مورد اشاره می‌کنند؛ یکی تجربه قبلی آزادسازی و دیگر ناچاری خودروسازان برای جبران هزینه‌های تولید. بر این اساس، با توجه به اینکه آزادسازی در گذشته به افزایش شدید قیمت خودرو انجامید، پیش‌بینی‌ها بر این است که تکرار دوباره این اتفاق، باز هم سبب افزایش قیمت شود. از این مهم تر اینکه خودروسازان هر سال با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو بوده و مجبورند این هزینه‌ها را به هر شکل ممکن جبران کنند و برای آنها چه راهی بهتر از بالا بردن قیمت؟

صنعت خودرو کشور هر سال با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شود و ازآنجاکه نه صادرات مناسبی دارد و نه از بهره‌وری لازم برخوردار است، افزایش قیمت تنها راه علاج در این صنعت (برای جبران هزینه ها) به حساب می‌آید. طبعا اگر خودروسازان داخلی آمار مناسب و قابل‌قبولی در صادرات داشتند، بخشی از هزینه‌های تولیدشان به واسطه ارزآوری قابل جبران بود. از طرفی، در صورتی که بهره‌وری لازم در خودروسازی کشور وجود داشت، می‌شد به این واسطه هزینه‌های تولید را کنترل و به تبع آن، افزایش قیمت کمتری را اعمال کرد.

اما مساله دیگری که مخالفان آزادسازی مطرح می‌کنند، عدم امکان ایجاد رقابت در برخی محدوده‌های قیمتی بازار خودرو است. به‌عنوان مثال، در بازه قیمتی زیر ۳۰ میلیون تومان، تقریبا هیچ رقابتی به چشم نمی‌آید و ازآنجاکه این محدوده از بیشترین تراکم مشتری برخوردار است، آزادسازی قیمت نسخه مناسبی برای آن نیست. نه اینکه آزادسازی قیمت خودرو در کل اتفاقی نادرست و خطا باشد، منتها در حال حاضر زمینه برای پیاده کردن این پروژه در بازار خودرو فراهم نیست.

آزادسازی قیمت به‌عنوان یکی از اصول اقتصادی، زمانی در بازار خودرو جواب می‌دهد که زمینه رقابت در آن به‌وجود آمده و واردات نیز بدون قیدوبندی خاص انجام شود. این در شرایطی است که هم‌اکنون کیفیت نامناسب خودروها در کنار قیمت بالا، به‌خوبی نشان‌دهنده نبود رقابت در بازار خودرو است و از طرفی، واردات با تعرفه و قید و بندهای خاص خود انجام می‌شود و این یعنی چنین بازاری فعلا شایسته آزادسازی ناگهانی قیمت نیست.