هجوم ۱۰ میلیون کارگر به مشاغل زیرپله‌ای

خبرگزاری فارس: دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری، با اعلام این خبر که طرح تبدیل نیروهای شرکتی که توسط پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی به کار گمارده شده‌اند در شورای سه‌جانبه ملی بررسی شده است،‌ گفت: به ادعای برخی آمارها ۱۰ میلیون کارگر در مشاغل زیرپله‌های فعال‌اند.

سیدهادی ابوی در پاسخ به این سوال که چرا برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی‌ دستگاه‌های اجرایی تصمیم جدی گرفته نمی‌شود، اظهار داشت:‌ این موضوع در شورای سه‌جانبه ملی مطرح شده و یکی از مشکلات اساسی کارگران شرکتی است.

وی افزود: طرحی را در شورای سه‌جانبه ملی در حال آماده‌سازی داریم که پس از نهایی شدن تمام نیروهای شرکتی شاغل در دستگا‌ه‌های اجرایی از پیمانکاری به قرارداد کاری با دستگاه مذکور تبدیل وضعیت داده خواهد شد.

دبیرکل کانون هماهنگی انجمن‌های کارگری، با بیان اینکه اعضای شورای سه‌جانبه ملی با طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ابتدا از طریق دستگاه‌های اجرایی موافقت کرده‌اند، تصریح کرد: آقای هفده‌تن معاون روابط کار وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافق بودند چرا که هیچ هزینه‌‌ای برای دستگاه‌ها نخواهد داشت.

وی گفت: هم اکنون عمده وزارتخانه‌ها نیروهای شرکتی خود را تبدیل وضعیت به قرارداد با خود دستگاه کرده‌‌اند و چند وزارتخانه و دستگاه‌ دیگر از جمله مخابرات، راه‌آهن و وزارت نیرو هنوز با پیمانکاران بسیاری فعال هستند.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه استخدام کارگران از طریق شرکت‌های پیمانی، حذف برخی از مزایای رفاهی کارگران را به دنبال دارد، گفت:‌ پیشنهاد می‌کنیم که به جای این شرکت‌های پیمانکاری،‌ شرکت‌های نظیر تعاونی‌ها تشکیل شوند چرا که نمونه‌های موفقی از آن در کشور وجود دارد.

وی گفت: در صورتی که شرکت‌های تعاونی پیمان را پذیرفته و به اعضای خود که همان کارگران شاغل در دستگاه‌ها هستند، سپرده شود، علاوه بر کاهش حداکثری فاصله دستمزد با تأمین حداقل‌های زندگی،‌ کارگران به حقوق واقعی خود دست پیدا می‌کنند.

ابوی با اشاره به نمونه موفق این موضوع، گفت:‌تعاونی پتروشیمی تبریز که توسط کارگران تشکیل شده و مستقیماً برای این مجموعه کار می‌کنند با حذف واسطه پیشین هم اکنون ۲.۵ تا ۳ برابر حداقل مزد مصوب را دریافت می‌کنند که چیزی حدود ۲.۵ میلیون تومان است.

سپردن استخدام کارگران به شرکت‌های پیمانکاری در سالهای اخیر منجر به اجحاف و تضییع حقوق بسیاری از کارگران توسط این شرکت‌ها شده و اعتراضات و انتقادات بسیاری را برانگیخته است.