پیامد تاخیر در تایید یا رد «ترمیم کابینه»

سید مصطفی هاشمی‌طبا-وزیر و معاون دولت‌های جنگ و سازندگی در روزنامه شرق نوشت: اخباری که در رسانه‌های مخالف یا موافق دولت در قبال تغییرات احتمالی برخی وزرای کابینه دکتر روحانی منتشر می‌شود، موضوعی است که به طبیعت دموکراسی و تعدد رسانه‌ها بازمی‌گردد.

به‌طور معمول در این‌گونه موارد، رسانه‌های مخالف تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی این اخبار، ذهن دولت و وزرا را درگیر کرده و به آن لطمه بزنند. در پاره‌ای موارد رسانه‌های حامی دولت نیز از باب وارددانستن نقد به عملکرد برخی وزرا یا وجود مسائل دیگر، چنین اخبار و گزارش‌هایی را نشر می‌دهند.

نمی‌توان جلو این نوع مباحث را گرفت اما آنچه مهم است، نوع عملکرد دولت و رئیس‌جمهور در قبال آن است. اگر چنین مسئله‌ای صحت دارد، تأخیر در اجرای آن جایز نیست چراکه به هر دلیلی، رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیده که برای پویایی بیشتر کابینه خود، دست به تغییراتی بزند و دیر و زودکردن آن به ضرر حرکت دولت و شرایط کشور و مردم است.

اینکه این نوع اخبار به‌طور رسمی از سوی مقامات ارشد دولت تکذیب نشده و به تواتر نقل شده، نشان از بحث پیرامون آن در سطح دولت دارد. اما واقعیت این است که گمانه‌زنی و بردن نام وزرا سبب می‌شود ماجرا به بدنه وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و افراد و پیمانکاران مرتبط با یک دستگاه دولتی کشیده شود و در فعالیت‌های معمول آن خلل وارد کند چراکه گمان می‌کنند وزیر مربوطه شاید از فردا در سمت خود نباشد. این نوع اخبار روی فعالیت‌های معمول و اجرای برنامه‌های وزیر هم تأثیر می‌گذارد؛ چون فضای بلاتکلیفی را حاکم می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور احساس می‌کند وزیر یا معاونی باید تغییر کند، سریع‌تر این کار را به انجام برساند تا مانع بی‌ثباتی شود و اگر ماجرا در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است، با قدرت آن را تکذیب کند. گاهی اوقات هم اصل تغییر پذیرفته می‌شود اما گزینه مناسب برای جایگزینی وزیر فعلی یافت نمی‌شود و مسئولان ارشد دولت تلاش می‌کنند تا رسمیت‌نیافتن موضوع، از تأیید یا تکذیب آن خودداری کنند. اما اگر اصل خبر به صورت کذب توسط یک رسانه با نیتی به‌جز اطلاع‌رسانی به مخاطبان بیان شده باشد آن‌گاه دولت می‌تواند با ارائه تکذیبیه به روشنگری افکار عمومی بپردازد. درعین‌حال تجربه گذشته نشان داده که در بیشتر موارد، این اخبار عاری از واقعیت است و نباید چندان آنها را جدی گرفت.

به باور نگارنده آنچه بیش از نقش افراد، در عملکرد یک دولت اثرگذار است، جهت‌گیری‌های کلان در موضوعات مختلف است. موافقت یا مخالفت با وزرا، معمولا تابع برخی سلایق سیاسی است چراکه شناخت یک فرد از وزیر با شناخت نفر دیگر متفاوت است.

یک کارشناس یا مقام مسئول در دولت، عملکرد یک وزیر را کاملا تأیید می‌کند و کارشناس و مشاوری دیگر، آن را ضعیف و قابل‌نقد می‌داند. سیاست‌های کلی و ملزومات اجرای برنامه‌های کلان در یک مجموعه مانند دولت، اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به عملکرد وزرا دارد.

گاهی اوقات یک وزیر یا معاون رئیس‌جمهور، شیوه و روش دیگری را به صلاح کشور می‌داند اما با وجود خواست قبلی خود به روش رئیس‌جمهور و حرکت کلان دولت احترام می‌گذارد؛ براي نمونه وزرای درگیر در امر پرداخت یارانه‌ نقدی، با ادامه اين روش موافق نیستند اما فعلا بنای دولت بر ادامه این روش و انتظار برای مصوبه مجلس است. این‌گونه مسائل طبیعت فعالیت‌های دولتی است و درزکردن آن به مطبوعات یا گمانه‌زنی‌ رسانه‌ای نیز از قواعد کار سیاسی است و صرفا باید به همین اندازه برای آن وزن قائل شد.