تكرار سناريوی اصفهان در هرمزگان؟

روزنامه اعتماد: آيا سناريوي اصفهان اين‌بار در هرمزگان تكرار شد؟ فرآيند بحث‌برانگيز تاييد مرحله دوم انتخابات چيزي كمتر از دور اول آن نداشت. اتفاقاتي كه با ابطال آراي يكي از منتخبان اصفهان در دور اول آغاز شد هرچند به نظر مي‌رسيد اين‌بار ديگر با صحبت‌هاي صريح مسوولان شوراي نگهبان، اثري همچون گذشته نداشته باشد اما خبرها حكايت از تشابه رخدادها دارد.

بندر لنگه شهري در غرب هرمزگان، كه با عدم كسب حد نصاب آراي كانديداهاي اين شهر براي ورود به پارلمان، در رقابت دهم ارديبهشت خالد زمزم‌نژاد از ليست اميد را به عنوان تنها نماينده اين شهر معرفي كرد، به مهم‌ترين تصميم مسوولان شوراي نگهبان تا اين لحظه تبديل شده است. سيامك ره‌پيك، سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات در هفته‌اي كه گذشت از جلسات اعضاي اين نهاد گفت كه در آن با بررسي گزارش‌هاي دريافتي با توجه به مخدوش بودن روند برگزاري انتخابات در حوزه انتخابيه بندر لنگه، بستك و پارسيان و اثبات تخلفات صورت‌گرفته، صحت انتخابات در اين حوزه تاييد نشد.

اين تصميم كه اين‌بار برخلاف مورد قبل با دليل اعلام شد و به نظر مي‌رسيد براي اكثريت هم قانع‌كننده باشد، با صحبت‌هاي رييس ستاد انتخابات هرمزگان، نخستين شباهت‌ها را با پرونده مينو خالقي رقم زد. بهروز اكرمي با تشريح روند برگزاري و شمارش آراي مرحله دوم انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بر سلامت انتخابات در حوزه انتخابيه پارسيان، بندرلنگه و بستك تاكيد مي‌كند و با اشاره به ابطال انتخابات در حوزه ياد شده از سوي هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان مي‌گويد: «اين انتخابات از نظر چگونگي برگزاري، قانون‌مندي و سلامت، منحصر به‌فرد بود».

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان كه در اين نشست روند طي شده در اين دور از انتخابات را تشريح كرد، با اشاره به اينكه تمام تمهيدات و آموزش‌ها و توصيه‌هاي لازم پيش از برگزاري انتخابات به‌كار گرفته شد، افزود: بر اساس استراتژي تعيين شده توسط استاندار هرمزگان، تعامل با هيات نظارت شوراي نگهبان نيز فراقانوني (بيش از وظيفه مشخص شده) بود و تمامي نظرات كارشناسي اين هيات در استان و شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفت.

به گفته اكرمي در ٤٨ ساعت قانوني تعيين شده پس از برگزاري و شمارش و اعلام نتايج مرحله دوم انتخابات، هيچ شكايتي به ستاد انتخابات نرسيد و سلامت انتخابات و روند آن طبق صورت جلسه مشترك هيات اجرايي و نظارت تاييد و امضا شد. اكرمي اما از اتفاقات پس از انتخابات هم مي‌گويد. جايي كه پس از مهلت قانوني اعتراض، يكي از نامزدها به هيات نظارت شوراي نگهبان مراجعه كرده و خواستار بازشماري تمامي ٢٥٨ صندوق اخذ راي شد كه چون دليل مستدل براي اين درخواست ارايه نشد، تنها با بازشماري چهار صندوق موافقت شد كه اين كار با حضور نماينده نامزد معترض انجام شد و هيچ تغييري در نتيجه به وجود نيامد.

رييس ستاد انتخابات هرمزگان در ادامه اظهاركرد: غير از هيات نظارت شوراي نگهبان دستگاه‌هاي ناظر ديگري مانند اداره كل اطلاعات، سپاه، قوه قضاييه و شوراي تامين نيز درباره برگزاري انتخابات گزارش تهيه مي‌كنند كه همگي اين نهادها بر بدون مشكل و عادي بودن اين انتخابات تاكيد كرده‌اند و اختلاف آرا نيز به قدري زياد بود كه با توجه به فرآيندهاي طراحي شده، مهندسي كردن آن غيرممكن است. وي يادآور شد: آنچه اعلام شده از اختيارات شوراي نگهبان است و ما هيچ دخالت و اظهارنظري نمي‌توانيم داشته باشيم.

ورود پول كثيف توهين به مردم است

اما آنچه شايد بتواند شباهت اين تصميم شوراي نگهبان را به انتخابات اصفهان بيشتر كند، صحبت‌هاي اكرمي درباره صلاحيت منتخب اين شهر است. صحبت‌هايي كه نشان از اين دارد كه زمزم‌نژاد نيز همچون خالقي درگير اتهاماتي شده كه او را در قالب احراز صلاحيت نهاد نظارتي انتخابات دچار مشكل كرده است.

اكرمي در پاسخ به پرسشي درباره صلاحيت نامزد پيروز انتخابات بندرلنگه گفت: هيچ مستند قانوني درباره اتهامات وارد شده به وي وجود ندارد و مسائل مطرح شده در حد شايعه است. رييس ستاد انتخابات هرمزگان ادعاي ورود پول‌هاي كثيف به اين انتخابات را نيز توهين به مردم توصيف كرد و به برخي دلايل شوراي نگهبان كه براي او قابل قبول نيست اشاره كرد. اكرمي به دليل تخلف اعلام شده از سوي شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال اين نهاد به گم شدن يك صندوق راي استناد كرده و اين درحالي است كه صندوق مورد اشاره مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبري بوده و هيچ ارتباطي با مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه غرب اين استان ندارد. وي آمادگي خود را براي برگزاري مناظره و نشست مشترك با شوراي نگهبان اعلام كرد.