جای خالی اقتصاددانان در مجلس دهم

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مهدی تقوی اقتصاددان نوشت: آغاز مجلس دهم با روزهای اجرایی برجام همراه شده است که این امر باعث خواهد شد شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود باشد.

اجراي برجام و ورود پول‌هاي بلوكه شده ايران و تزريق آن به طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف باعث خواهد شد كه اقتصاد كشور شرايط متفاوت‌تري را از سال‌هاي استقرار مجلس نهم در پيش رو داشته باشد اما اين امر منافي نگاه اقتصادي نمايندگان مجلس نيست، نماينده‌هاي مجلس بايد همزمان و همراه با اجرايي شدن برجام، نگاه اقتصادي موشكافانه‌تري به مسائل داشته باشند و با برداشته شدن تحريم‌ها مسائل اقتصادي را از ديد كارشناسان نگاه كرده و به تحليل‌هاي كارشناسانه با عمق توجه بيشتري نگاه كنند.

به نظر مي‌رسد وضع اقتصادي كشور در پايان امسال و سال آينده بهتر از قبل شود كه اين نويد‌دهنده رشد اقتصادي خواهد بود و در عين حال اين رشد و پيش بيني‌ها نگاه اقتصادي نمايندگان مجلس را نيز طلب مي‌كند كه متاسفانه در اين زمينه در مجلس دچار كمبود هستيم. اين يك واقعيت است كه در مجلس نهم و حتي مجلس‌دهم تعداد اقتصاد دانان كم هستند و به اين جهت نمايندگان مجلس بايد با كمك گرفتن از اقتصاددانان و اخذ مشاوره‌هاي اقتصادي به بهبود شرايط اقتصادي كشور كمك كنند.

گو اينكه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي در شرايط مختلف نظرات و نكات اقتصادي مورد نظرشان را به انحاي مختلف به گوش مسوولان مي‌رسانند و نمايندگان مجلس هم مي‌توانند با مطالعه بيشتر روزنامه‌ها و يادداشت‌ها و مقالات اقتصادي و تحليل‌هاي كارشناسانه اساتيد دانشگاه از اين نظرات بهره‌مند شوند. اين امر بديهي است كه مجلس دهم بايد نگاه اقتصادي داشته باشد، حال كه مجلس دهم به نسبت ساير مجلس‌هاي قبلي كمتر نگاه حزبي دارد بايد نماينده‌هاي مجلس مخصوصا نمايندگاني كه قرار است در كميسيون‌هاي اقتصادي و تخصصي بودجه، عمران و... فعاليت كنند، بايد از مشاوره‌هاي اقتصادي اساتيد و كارشناسان اقتصادي بهره ببرند تا در كنار اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌هاي غربي بتوان كشور را در مسير رشد اقتصادي به حركت انداخت.

از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه ما براي حركت به سمت توسعه نيازمند پالايش قوانين و قانون زدايي در برخي حوزه‌ها هستيم. نمايندگان مي‌توانند در دوره دهم، نسبت به بررسي كارشناسي قوانين موجود در هر حوزه و شناسايي قوانين مخل، معارض و... اقدام كنند تا شفافيت نظام حقوقي ايران افزايش يابد. بدون ترديد چنين اقدامي مي‌تواند تاثير بلندمدت و موثري بر اقتصاد، سياست و اجتماع ايران به جا بگذارد و راه توسعه را در همه حوزه‌ها، خصوصا حوزه اقتصاد هموار كند.