آزادسازی قیمت خودرو در کما

روزنامه اعتماد: شرکت‌های خودروساز هنوز مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها را اجرایی نکرده‌اند.

چندي است كه موضوع آزاد‌سازي قيمت خودروهاي داخلي بر سر زبان افتاده است و حتي اين موضوع با مصوبه شوراي رقابت هم همراه شده تا نشان دهد اين امر كاملا قانوني است با اين حال و از زماني كه اين موضوع مطرح شده، انتقادات و ايرادات زيادي به اين بحث گرفته شده است كه كار را به جايي رساند كه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در تازه‌ترين اظهارنظرش از عدم‌آزاد‌سازي قيمت خودرو صحبت كند و بگويد: «شوراي رقابت فعلا تصميم جديدي براي آزادسازي قيمت خودرو ندارد.

براساس گزارش‌هاي رسيده شركت‌هاي خودروساز هنوز مصوبه شوراي رقابت در افزايش قيمت‌ها را اجرايي نكرده‌اند.خودروسازان موظفند به محض اجراي مصوبه قيمت‌هاي جديد محصولات را در سايت فروش خود درج كنند، علاوه بر اين خودروسازان بايد ساير هزينه‌ها از جمله بيمه‌نامه شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده را هم در سايت درج كنند تا خريداران با شفافيت اقدام به خريد محصولات مورد نياز خود كنند.

خوشبختانه آزادسازي باعث شده تا قيمت تندر اتوماتيك و دنا در سطح بازار كاهش پيدا كند.»گزارش‌ها از بازار خودرو نشان مي‌دهد كه هنوز دو خودروساز جاده مخصوص تغييري در قيمت خودروهاي خود اعمال نكرده‌اند و تنها به تشويق مشتريان براي خريد خودرو اقدام مي‌كنند. اين تشويق‌ها كه با در نظر گرفتن نرخ سودهاي مشاركت و انصراف بالا، صورت مي‌گيرد هم بازار خودرو را متاثر كرده است.

شوراي رقابت هفته گذشته پس از سه سال مجوز افزايش ٥/١ درصدي انواع خودروهاي زير ٤٠ ميليوني كشور را صادر كرد، اما با نگاهي به سايت فروش دو خودروساز بزرگ كشور، آنها هيچ تغييري در قيمت خود نداده‌اند. ظاهرا خودروسازان با توجه به ركود در بازار خودرو تصميم گرفته‌اند خودروهاي خود را با همان قيمت‌هاي قبلي در حاشيه بازار عرضه كنند تا بتوانند مشتريان را با مشوق‌هايي نظير پرداخت سود مشاركت ٢٨ و سود انصراف ٢٦ درصدي در برخي نمايندگي‌ها، مجاب به پيش‌خريد خودرو كنند.

البته در يكي، دو هفته گذشته اعياد و مناسبت‌هاي مختلف محفل خوبي براي پيش‌فروش‌هاي خودروسازان جاده مخصوص ايجاد كرده بود و توانستند با ادامه آن حتي در روزهاي پس از اين اعياد تعداد قابل‌توجهي خودرو را پيش‌فروش كنند.

نكته جالب توجه در خصوص پرداخت سودهاي مشاركت و انصراف اينكه، مشترياني كه به صورت اينترنتي اقدام به ثبت‌نام مي‌كنند نرخ سود كمتري به آنها تعلق مي‌يابد اما مشترياني كه با مراجعه به نمايندگي‌هاي گوناگون اقدام به پيش خريد خودرو مي‌كنند از نرخ سود بالاتري بهره مي‌برند.

البته برخي سايت‌هاي خبري از اعلام سود ٢٨درصدي توسط برخي خودروسازان در ازاي ثبت‌نام پيش‌خريد خودرو خبر مي‌دهند، به نظر مي‌رسد خودروسازان بعد از كمك‌هاي حمايتي دولت و فروش بيش از ١٠٠ هزار دستگاه خودرويي‌شان توانستند سرپا بايستند و حالا بعد از گذشت يك هفته از ابلاغ قيمت‌هاي جديد با عدم تغيير قيمت‌هاي فروش‌شان كار را به جايي رساندند كه رييس شوراي رقابت آزاد‌سازي قيمت برخي خودروهاي‌شان را با همين بهانه ممنوع كند.

پيش فروش بدون مجوز دولت، ممنوع

در عين حال محمد نوابي، معاون وزير صنعت هم در همين اثنا از ممنوعيت پيش‌فروش خودرو بدون اجازه دولت خبر داده و گفته است: «سود مشاركت خريدار در پيش‌فروش‌ها نبايد كمتر از سود بانكي باشد.

براساس ابلاغيه دولت، پيش‌فروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و هر خودروسازي كه قرار باشد خودروهاي توليدي خود را پيش‌فروش كند، بايد حتما مجوزهاي لازم را از اين وزارتخانه كسب كرده باشد، در غير اين صورت متخلف شناخته مي‌شود، اين در شرايطي است كه برخلاف گذشته، خودروسازان حق ندارند بيش از ۵۰ درصد قيمت يك خودرو را بابت پيش‌فروش از مشتريان دريافت كنند.

خودروسازان بايد زمان تحويل خودرو را به دقت اعلام كرده و تلاش كنند كه راس موعد مقرر، خودروهاي فروخته شده را به مردم تحويل دهند، اين در حالي است كه به ازاي هر روز تاخير، جرايمي به خودروسازان تعلق مي‌گيرد كه بايد به مردم پرداخت كنند.»وي تصريح كرده است: «دولت در مورد ارايه سود پيش‌فروش خودروسازان به مردم نيز تكليف را مشخص كرده و بر اين اساس، حداقل سود پيش‌فروش خودرو براي تحويل در ۹ ماه آينده، همان سودي خواهد بود كه بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم مي‌پردازند در حالي كه در گذشته اينچنين نبود و علاوه بر اينكه خودرو به موقع به مشتري تحويل داده نمي‌شد، سود مشاركت تعيين شده نيز بسيار پايين‌تر از بانك‌ها بود. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به دقت روي اجرايي شدن آيين‌نامه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو و ضوابط ابلاغي از سوي دولت نظارت دارد و اجازه تخلف در فروش و پيش‌فروش خودرو را نمي‌دهد.»