عملکرد خودرویی مجلس نهم

روزنامه دنیای اقتصاد: عمر مجلس نهم با همه فراز و نشیب‌هایش هفته گذشته به پایان رسید. اینک انتظار بسیاری از صنعتگران به‌خصوص خودروسازان از نمایندگان مجلس دهم دوری از شعارزدگی و جناح‌گرایی در حیطه صنعت کشور است.

در این بین صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور در لابه‌لای اظهارات بعضا متناقص و همچنین تصمیمات نابه‌جای برخی از نمایندگان نه‌تنها در مواردی دچار آسیب‌های جدی شد بلکه برخی خودروسازان دخالت در امور داخلی تولید‌کنندگان را دغدغه بر خی نمایندگان برای جلب رضایت عموم می‌خواندند تا بهبود وضعیت این صنعت در کشور.

هر چند ضعف در مقولاتی همچون کیفیت و خدمات پس از فروش خودرو را نمی‌توان انکار کرد، اما به‌نظر می‌رسد برخی نمایندگان تنها به انتقاد، آن هم از تریبون رسمی مجلس یا در رسانه‌هایی خاص اکتفا کردند و کمتر به‌طور اصولی به مشکلات مردم با صنعت خودرو پرداختند.

در این زمینه یک دست‌اندرکار صنعت خودرو معتقد است که با توجه به اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن افت کیفیت و تولید خودرو، شماتت خودروسازان از سوی هر نماینده مجلسی، منجر به ایجاد اعتبار و محبوبیت برای آن نماینده می‌شد به همین دلیل بسیاری از نمایندگان در هر اظهار نظری برای هر موضوع سیاسی و اقتصادی، به خودروسازان نیز خرده می‌گرفتند. بسیاری از نمایندگان مجلس نهم با انتقاد از قراردادهای خودرویی، قیمت، تولید و کیفیت به‌طور مرتب مدیران شرکت‌های خودروساز را به مجلس فرا می‌خواندند تا با توجه به کمبودهای آشکار کشور در دوران تحریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت خودرو سروسامان دهند، اما آغاز به‌کار مجلس نهم از همان ابتدا با دغدغه مشکلات صنعت خودرو کلید خورد.

در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که هر چند تحقیق و تفحص از صنایع مختلف کشور از جمله خودرو از کارکردهای نظارتی نمایندگان محسوب می‌شود، اما شروع به‌کار مجلس نهم و همزمانی آن با آغاز پروژه تحقیق و تفحص از دو شرکت خودروساز معنایی جز استراتژی از پیش تعیین شده در روند پیگیری موضوعات خودرویی نداشت. این گزارش اساسا شرکت‌های خودرویی کشور را به باد انتقاد گرفته بود، قراردادهای خودرویی را مساله‌دار و مشاوران را زیر دیپلم خوانده بود و تخفیف‌های خاص به افراد خاص را در کارنامه تولیدکنندگان قرار داده بود. اما همان‌طور که گفته شد این گزارش اواخر تیرماه سال ۹۱ کلید خورد و در اسفند ۹۱ هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

تحقیق و تفحص در ۴ اسفند ۹۲ به اتمام رسید و گزارش آن رسما به اطلاع رئیس و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رسید. هرچند رئیس هیات تحقیق و تفحص در صنعت خودرو، رویکرد اصلی این هیات را آسیب‌شناسی صنعت خودرو عنوان کرده بود، اما نحوه اطلاع‌رسانی از نتایج طرح تحقیق و تفحض نشان از موضوع دیگری داشت. بنابراین در شرایطی که روال معمول این بود که نتایج تحقیق و تفحص‌های انجام شده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و نظرات موافق و مخالف نمایندگان اخذ شود، اما رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور، پیش از قرائت نتایج گزارش در صحن، نتایج بررسی‌های این هیات را در نشستی خبری به خبرنگاران ارائه کرد.

اما موضوع دیگری که نمایندگان مجلس به آن ورود بسیاری داشتند، بحث قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بود. مجلسی‌ها در فروردین ۱۳۹۲ درخصوص تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت اولتیماتوم دادند. هرچند شورا به‌عنوان نهادی فراقوه‌ای بحث قیمت خودرو را براساس نظرات بدنه کارشناسی خود دنبال می‌کرد، اما ورود مجلس درخصوص قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از این مقطع آغاز شد.

به‌خصوص آنکه دو نفر از نمایندگان مجلس از اعضای علی‌البدل شورای رقابت بودند و حضور آنها در هر دو جبهه موجب شد تا اظهارنظرهای آنها بر قیمت خودرو اثرگذار باشد؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان جنس دخالت مجلس نهم در موضوعات مرتبط با صنعت خودرو را بیشتر از آنکه اثربخش بدانند، به ضرر تولیدکنندگان داخلی عنوان می‌کنند. آن هم در شرایطی که روند تولید خودرو در کشور کند شده بود و صنعت خودرو به سختی می‌توانست روی پای خود بایستد. اما دخالت در قراردادهای خودرویی نیز موانع زیادی را پیش پای خودروسازان قرار داد.

یکی از این قراردادها شراکت دوباره ایران خودرو با پژو بود که انتقادات زیادی را ازسوی مجلسیان به همراه داشت. بر این اساس بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که جنس مخالفت‌های مجلس با برخی تصمیمات خودرویی بیش از آنکه نشات گرفته از مباحث تخصصی باشد ناشی از دیدگاه‌های سیاسی بوده است؛ بنابراین مجلس نهم بیشتر از آنکه به مباحث صنعت خودرو از دریچه مسائل کلان صنعتی نگاه کند، با ورود به جزئیات تلاش کرد که دیدگاه خود را به این صنعت تحمیل کند. در این میان شاید بتوان مهم‌ترین مواردی را که مجلس به آن ورود کرد بحث تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، دخالت در بحث قیمت، ورود به بحث واردات خودرو با ارز دارو و دخالت در قرارداد پژو را نام برد. به باور برخی کارشناسان، ورود مجلس به این موضوعات در مواقعی ناشی از دیدگاه برخی نمایندگان به منافع حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است.

در این شرایط ممکن بود، احداث سایت خودروسازی در یک استان منجر به دعوت مدیر خودروساز به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شود یا تضاد دیدگاه میان مجلس و دولت، مباحث جدی‌تری چون تحقیق و تفحص در این صنعت را رقم بزند. یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: در شرایط پساتحریم که خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران ابراز تمایل می‌کنند، دیدگاه مجلس نهم بیشتر از آنکه در جهت منافع صنعت خودرو باشد از دیدگاه آنها به عملکرد دولت ناشی می‌شد.

وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم نگاهی جناحی به صنعت خودرو داشته اند و دخالت‌های آنها اثرات نامطلوبی در صنعت خودرو طی ۴ سال گذشته داشته است، می‌گوید: این در حالی است که مجلس در حوزه قانون‌گذاری حرکت جدی از خود نشان نداد. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: نقش مجلس نهم در حوزه قانون‌گذاری که بتواند به رشد صنعت خودرو کمک کند سازنده نبود بلکه بیشتر موضوعات دنبال شده از جمله تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور نیز به نتایج عملی دست پیدا نکرد. وی معتقد است که مجلس شورای اسلامی محیطی برای تصمیمات جزئی درخصوص یک صنعت نیست بلکه نمایندگان باید به مباحث کلان اقتصادی ورود کنند، اما چون خودرو حوزه‌ای است که فراگیری بسیاری دارد، به‌دلیل این جذابیت نمایندگان به آن ورود می‌کنند.