بدهی دولت به بانک‌ ها آب رفت

خبرگزاری ایسنا: گرچه آمارهای رسمی از بدهی نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی خبر می‌دهد، اما این ارقام در جریان حسابرسی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به‌طوری که میزان طلب قطعی بانک‌ها از دولت تا پایان سال ۱۳۹۲ حتی به نصف رسیده است. ارقام مبهمی که با اعلام اخیر سازمان مدیریت احتمال تسویه آن در بازار بدهی بیش از پیش قوت گرفته است.

بدهکاری دولت به شبکه بانکی، رقم انباشت شده آن و تسویه این بدهی اکنون به یکی از معضلات بین دولت و شبکه بانکی تبدیل شده و همواره در جلسات مشترک تقاضای تسویه از سوی بانکی‌ها مطرح می‌شود.

این در حالی است که طبق آخرین آمار منتشره بانک مرکزی تا اواخر سال ۱۳۹۴ دولت نزدیک به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد. رقم قابل توجهی که توانسته در کنار معوقات بانکی عاملی برای تنگنای مالی شبکه بانکی شده و این بخش را به عنوان تامین‌کننده مالی اقتصاد کشور در ارائه‌ تسهیلات در مضیقه قرار داده است.

از ماجرای تسویه گذشته، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی نیز اغلب محل اختلاف بین طرفین بوده است به‌طوری که آنچه آمارها نشان می‌دهد با آنچه که حسابرسی می‌شود فاصله بسیاری دارد. این در حالی است که اخیرا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ رقم قطعی بدهی دولت به بانک‌ها به ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۳۶ هزار میلیارد تومانی که پورمحمدی، براساس نتایج حسابرسی سازمان حسابرسی اعلام کرده در حالی مطرح است که آمارهای بانک مرکزی تاکید دارد مجموع بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. در این شرایط تاکنون میزان طلب بانک‌ها از دولت به نصف کاهش یافته است.

گرچه پورمحمدی عنوان کرده که هنوز نتیجه نهایی حسابرسی از میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشخص نشده ولی رجوع به آمارهای رسمی بیانگر این است که در پایان سال ۱۳۹۳ بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد برای دولت و مابقی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

در عین حال در سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک‌ها به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نزدیک به ۱۱۳ هزار میلیارد آن به خود دولت اختصاص دارد که می‌تواند در جریان حسابرسی به‌طور قابل توجهی کاهش یابد.

با این حال پیش‌تر نوبخت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- اعلام کرده بود که از نگاه این سازمان میزان بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند جزو تعهدات دولت باشد، اما بانک مرکزی معتقد است این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، ولی ما معتقدیم که ۴۰ هزار میلیارد مابقی می‌تواند به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص داشته باشد که احتمالا جزوی از تعهدات دولت نیستند.

اما سیف -رئیس کل بانک مرکزی- تاکید دارد که رقم اعلامی از سوی سازمان مدیریت می‌تواند حسابرسی شده باشد و مابقی ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز باید حسابرسی تا رقم قطعی آن مشخص شود. این در حالی است که به گفته نوبخت، شرکت‌های دولتی توقع دارند تا دولت میزان بدهی آنها را تقبل کند، اما در شرایطی این اتفاق خواهد افتاد که شرکتی واگذار شود و با پیشنهاد وزیر، سازمان حسابرسی میزان این بدهی را برآورد کرده و هیات وزیران آن را تصویب کنند آنگاه جزوی از بدهی مسجل دولت قرار خواهد گرفت.

با این وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید دارد که به طور حتم در سال جاری برای تسویه حداقل بخشی از بدهی خود وارد خواهد شد به‌طوری که حتی در لایحه بودجه امسال در دو تبصره پیشنهاد ایجاد بازار بدهی و همچنین استفاده از مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز را برای این موضوع پیشنهاد کرد، اما مجلس به آن رای نداد و از مجموعه بودجه سال ۱۳۹۵ حذف شد.

آنطور که نوبخت به ایسنا اعلام کرده با توجه به حذف پیشنهادات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس امکان این که دولت بخواهد مجددا آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس دهم ارائه کند، وجود دارد تا این‌که بتوان بخشی از بدهی دولت را از طریق بازار بدهی و در قالب اوراق مالی تسویه کرد.