خطر افزایشی‌ شدن نرخ تورم

روزنامه شرق - محمود ختائی. دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه: در دوره سه‌ساله دولت یازدهم، نرخ رشد نقدینگی سالانه بیش از ٢٥ درصد بوده است. در نتیجه کل نقدینگی در پایان اسفند ٩٤ به رقم نجومی هزارو١٧ هزار ‌میلیارد تومان رسیده است. این رقم نزدیک به رقم تولید ناخالص داخلی هزارو٢٠٠ ‌میلیارد تومانی سال ٩٤ است.

افزایش نقدینگی ریشه در افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش اعتبارات توسط بانک‌ها دارد. علت اتخاذ چنین سیاستی نیز مقابله با کمبود منابع مالی برای واحد‌های اقتصادی در این دوره بوده است. اما با وجود اتخاذ سیاست فوق، اول آنکه تنگنای اعتباری یا به بیان ساده، عطش نقدینگی در میان فعالان اقتصادی به‌شدت حاکم است.

شاخص کمی این عطش، نرخ بهره اسمی و حقیقی خطرناک بسیار بالا در نظام بانکی، برای اوراق بدهی در فرابورس و در بازار مالی غیررسمی است. بدون تردید چنین نرخ بهره بالایی به علت کژگزینی و کژمنشی فعالان مالی تخریب‌کننده نظام بانکی بحران‌زده کشور است.

دوم آنکه با وجود ادامه انباشت گسترده نقدینگی، نرخ تورم از سطح ٤٥,١ درصد در خرداد ٩٢ به ١٠.٤ درصد در اردیبهشت ٩٥ رسیده است. موفقیت بسیار بزرگی است و روند نزولی آن هنوز ادامه دارد.

اما از این زاویه نیز قطعا براساس مطالعات تجربی در اقتصاد ایران و مبانی گسترده نظری پولی، مبنی بر رابطه مستقیم و نزدیک نرخ رشد نقدینگی و تورم، خطر بزرگ ازدست‌رفتن موفقیت کاهش نرخ تورم و جهش صعودی مجدد آن به سطوح بالای ٢٠ درصد گذشته در مقابل اقتصاد ایران، دور از انتظار نیست.

نقدینگی زمانی می‌تواند نقش کلیدی خود را برای اثرگذاری بر سطح قیمت‌ها، تأمین اعتبارات، گردش فعالیت‌های تولیدی، خریدو‌فروش‌ها، رشد اقتصادی، تأمین منابع مالی برای فعالان اقتصادی و... ایفا کند که در مبادلات حضور داشته باشد. در یک دوره زمانی ماهانه یا سالانه، شدت این حضور به صورت دفعات انتقال مستمر مالکیت نقدینگی ناشی از انجام انواع معاملات میان فعالان اقتصادی قابل مشاهده و اندازه‌گیری است.

بدیهی است همان‌گونه که بود و نبود پول داخل بالش یا پنهان‌شده، هیچ اثری بر اقتصاد ندارد و هیچ‌یک از نقش‌های متصور خود را ایفا نمی‌کند، سپرده‌های موجود اشخاص در بانک‌ها نیز در صورت انتقال‌نیافتن مالکیت آن و ثبات و پایداری طولانی آن به درجات در حکم خواب پول درون بالش است. در گذشته پول، سکه و کاغذ اسکناس بود و امروز پول به صورت عدد و رقم در بانک است.

ایفای نقش پولی توسط هر دو نوع پول منوط به دست‌به‌دست چرخیدن آن یعنی انتقال مالکیت آن است. بودن سپرده در بانک و اعطای اعتبار بر مبنای آن توسط بانک، موجب گردش محدود مالکیت آن می‌شود. اما گردش اصلی نقدینگی منوط به تصمیم مالکان آنها برای خرید و سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و مالی است که باعث انتقال مالکیت نقدینگی می‌شود. چنین انتقالی موجبات اثرگذاری نقدینگی بر تورم و فعالیت‌های اقتصادی از جمله رفع تنگنای اعتباری را فراهم می‌کند.

نزد اهل فن این موضوع از مبانی پایه‌ای اقتصاد پول است و با عنوان سرعت گردش نقدینگی مطرح است. در مباحث پولی، آثار نرخ رشد سرعت گردش نقدینگی دقیقا در حکم نرخ رشد نقدینگی است. براساس ارقام فوق و محاسبات انجام‌شده، سرعت درآمدی نقدینگی کاهش یافته و به یک نزدیک شده است.

در سه‌ساله اخیر، نرخ رشد منفی سرعت پول، بازدارنده آثار متصور نقدینگی افزایش‌یافته بر اقتصاد شده است. به‌درستی، با ریسک صفر و نرخ بهره حقیقی بسیار بالا برای انواع سپرده‌ها که بخش اعظم نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد، چه انگیزه‌ای برای مالکان آن برای تبدیل به دارایی‌های دیگر، خریدوفروش، افزایش تقاضای مصرفی، سرمایه‌گذاری، خرید ساختمان و... و درنهایت انتقال مالکیت آن به سایر فعالان اقتصادی وجود دارد.

به این ترتیب است که سرعت گردش نقدینگی یا به بیان دیگر، دفعات انتقال مالکیت نقدینگی کاهش یافته است. در نتیجه با وجود افزایش نقدینگی، نرخ تورم کاهش یافته است و تنگنای اعتباری و عطش نقدینگی و حاکمیت نرخ بهره بالا ادامه دارد. نتیجه آنکه با ادامه این سیاست، خطر بزرگ برگشت تورم و لطمه به نظام مالی پیش‌بینی‌ می‌شود.

چاره کار بسیار پیچیده و زمان‌بر بوده و در گروی یک سلسله اصلاحات ساختاری و اصطلاحا اعمال مقررات تنظیمی در نظام بانکی است. اما در کنار آن، تنظیم و اعلام یک برنامه پویای حداکثر یک‌ساله برای تعدیل نرخ بهره در نظام بانکی تا سطوح نزدیک به نرخ تورم انتظاری نیز الزامی است تا موجبات افزایش سرعت گردش نقدینگی به جای افزایش خود نقدینگی فراهم شود. در کنار آن نرخ رشد نقدینگی نیز باید به‌شدت کنترل شود.

بی‌توجهی به سرعت گردش پول، حلقه مهم فراموش‌شده در تنظیم سیاست‌های پولی است. می‌گویند تعدیل نرخ بهره را باید به اقتصاد بازار سپرد. می‌گویم اول آنکه در نظام بانکی کشور بازاری دیده می‌شود که منتظر باشیم قوانین اقتصاد بازار در آن عمل کند؟ دوم آنکه علم اقتصاد فقط محدود به اقتصاد بازار نیست. بحث‌های اقتصاد کینزی، کینزی جدید، پساکینزی، چندتعادلی، تعادل غیربهینه، انحصار، تبانی، چسبندگی‌ها، تجربیات ١٩٩٧ شرقی، آسیای جنوب شرقی، بحران مالی ٢٠٠٨، ضرورت اعمال مقررات تنظیمی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی، سیاست‌های کلان احتیاطی و... هم وجود دارد. سوم آنکه چقدر باید صبر کرد؟

به قول کینز در بلندمدت همه مرده‌ایم و به زبان دیگر، صورت‌مسئله پاک شده است. به سال چهارم و آخر دولت یازدهم نزدیک می‌شویم. می‌گویند در صورت کاهش تنظیمی نرخ بهره توسط بانک مرکزی، بعضی از مؤسسات مالی دستورالعمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. می‌گویم اول آنکه سهم این گروه از بانک‌ها و مؤسسات مالی به ١٠ درصد کل نظام بانکی هم نمی‌رسد و به خاطر آن، کل اقتصاد و تولید را به گروگان نمی‌گیرند.

دوم آنکه اگر بانک مرکزی با امکانات سیستم مکانیزه پرداخت‌ها، داشتن توانایی نظارت کامل بر گردش تراکنش‌ها و نیاز و اتکای کامل مؤسسات بانکی به بانک مرکزی، اگر مقررات تنظیمی خود را اعمال نمی‌کند، جای بسیار سؤال است. سوم آنکه اگر نگویید قیاس مع‌الفارق است، می‌گویم بانک‌های بزرگ اروپایی از ترس تحریم‌های داخلی آمریکا در مبادلات بانکی با ایران احتیاط می‌کنند و در گذشته جریمه‌های ‌میلیارددلاری را پرداخته‌اند. حال چگونه است که بانک مرکزی ما در اعمال مقررات تنظیمی بر بانک‌های داخلی و یافتن بانک‌های متخلف ناتوان است.

می‌گویند فاصله نرخ بهره بازار غیررسمی با بازار رسمی حداقل بیش از ١٠ درصد است و بنابراین نرخ تعادلی بازار مالی باید بین ٣٦ تا ٤٨ درصد باشد. می‌گویم در اروپا و آمریکا هم که در بازار رسمی نرخ بهره بین صفر تا سه درصد است، تأمین منابع مالی با نرخ بهره صددرصد هم دیده می‌شود ولی کسی نمی‌گوید نرخ بهره تعادلی باید صددرصد باشد و می‌گویند و می‌گویم از این باب زیاد است. وظیفه خود می‌دانم صریح عنوان کنم؛ وقت تنگ است. سایه شوم برگشت تورم، جهش نرخ ارز و تخریب نظام مالی در پیش است که می‌تواند دستاورد‌های بسیار بزرگ سه‌ساله گذشته دولت یازدهم را بر باد دهد. باشد که هرگز چنین نشود.