پرواز با دلار ۳۰۰۰ تومانی

روزنامه ابتکار: به دنبال افزايش قيمت ارز در بازار، مواد خوراکي، کالاهاي اساسي، ابزار و قطعات فني و اداري، خودرو و بسياري از کالاها و اقلام ديگر در اين مدت رو به گراني گذاشته‌اند. آن هم گراني‌هايي که به طور رسمي و قطعي ابلاغ شده‌اند و احتمال عقب‌نشيني قيمتي آنها تقريبا صفر است.

در اين ميان چند ماهي بود که زمزمه افزايش قيمت بليت هواپيما نيز شنيده مي‌شد. اما سرانجام مشخص شد که قيمت بليت هواپيما هم تا آينده‌اي نزديک- احتمالا تا دو هفته ديگر- به موج گراني‌ها خواهد پيوست و کمي زنجيرهاي دستوري قيمت آن شل‌تر مي‌شود.

در اين زمينه حميدرضا پهلواني معاون وزير راه‌وشهرسازي گفته‌است: در حال حاضر اگر نرخ سوخت ثابت و مصوب همين رقم فعلي باشد شاهد افزايش ۵۰ درصدي نرخ بليت هواپيما خواهيم بود.

وي درباره نرخ سوخت ارائه شده به ايرلاين‌ها گفت: سياست ما بر اين است که ايرلاين‌ها قيمت سوخت دريافتي خود را تا انتهاي سال ۹۰ برمبناي هر ليتر ۲۰۰ تومان از ابتداي سال جاري بر مبناي هر ليتر ۴۰۰ تومان پرداخت کنند. پهلواني ادامه داد: در راستاي تعيين نرخ ارز براي ايرلاين‌ها جلسه‌اي با معاون ارزي بانک مرکزي روز شنبه خواهيم داشت.

وي با بيان اينکه صنعت هواپيمايي متکي به تامين نيازهاي ارزي است گفت: هزينه بين‌المللي ايرلاين‌ها و حتي هزينه‌هاي داخلي آنها براساس نرخ ارز است.به گزارش اقتصاد ايران آنلاين، بحث درخصوص نياز به افزايش قيمت هواپيما به ديروز و امروز مربوط نمي‌شود. بلکه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت مجادله و مکالمه درخصوص افزايش قيمت بليت هواپيما کليد خورد.

در آن برهه زماني تا مدتي شرکت‌هاي هوايي از افزايش نرخ بليت هواپيما منع شدند و همين موضوع مشکلاتي را در سرويس‌دهي و خدمات ايرلاين‌ها به‌وجود آورد. پس از آن شرکت‌هاي هوايي گفتند اگر از دولت اجازه افزايش قيمت بليت را صادر کند آنها هم کيفيت و خدمات‌دهي پروازهاي خود را بالاتر خواهند برد. در نهايت دولت هم موافقت کرد و مجوز افزايش قيمت ۱۹ درصدي را به دست شرکت‌هاي هوايي داد.

البته مسئولين ايرلاين‌ها اين مقدار افزايش قيمت را گره‌گشاي کار خود نمي‌دانستند.با اين وجود آنها اين مقدار افزايش قيمت را بدون فوت وقت اعمال کردند. ولي نکته اينجا بود که در خدمات و سرويس‌دهي به مسافران هيچ تغييري مشاهده نشد. جالب اين است که پس از پرسش درخصوص افزايش خدمات وزير راه‌وشهرسازي که خود وعده دهنده افزايش خدمات‌رساني بود و همچنين مسئولين شرکت‌هاي هوايي به‌کلي وعده‌هاي خود را تکذيب کردند و گفتند از پيش هم اين مقدار افزايش براي جبران اضافه هزينه‌هاي ايرلاين‌ها وضع شده و قرار بر ارتقاي خدمات نبوده‌است.

اينبار اما صحبتي از افزايش خدمات و ارتقا سرويس‌دهي نشده‌است. برعکس، اين‌بار وزير راه‌وشهرسازي که خود وعده دهنده افزايش خدمات‌رساني بود و همچنين مسئولين شرکت‌هاي هوايي به‌کلي وعده‌هاي خود را تکذيب کردند و گفتند از پيش هم اين مقدار افزايش براي جبران اضافه هزينه‌هاي ايرلاين‌ها وضع شده و قرار بر ارتقاي خدمات نبوده‌است.ب

حث تنها بر سر افزايش قيمت بليت هواپيما آن هم با نرخي باورنکردني‌است. يعني افزايش قيمت ۵۰ درصدي ! بنابراين اينبار هم قطعا نبايد منتظر افزايش خدمات‌دهي ايرلاين‌ها بود. با اين وجود اين سوال پيش مي‌آيد که دليل افزايش دوباره قيمت بليت هواپيما چيست؟

ايرلاين‌ها از دريافت ارز محروم شدند

محمد بهيرايي کارشناس صنعت حمل‌ونقل هواپيمايي به دلايل افزايش قيمت بليت هواپيما اشاره کرد و گفت: با وضعيت نرخ ارز و نوسان شديد آن چاره‌اي براي شرکت‌هاي هوايي نمي‌ماند جز اينکه قيمت خدمات خود را به اندازه زيادي افزايش دهند؛ که اگر غير از اين کنند قطعا زمين‌گير خواهند شدوي در پاسخ به اين سوال که مگر شرکت‌هاي هوايي ارز دولتي با نرخ ۱۲۲۶ تومان دريافت نمي‌کنند گفت: نخير، تقريبا از ماه‌هاي ابتدايي سال ايرلاين‌ها از دريافت ارز مرجع محروم شده‌اند و مجبور شدند خدمات خود را با ارز آزاد ارائه دهند.

از سوي ديگر نرخ سوخت هم افزايش چشم‌گيري پيدا کرده که همين خرج و مخارج ايرلاين‌ها را بالا برده‌است.او در اين ميان به دلايل قطع شدن ارز مرجع از سوي دولت اشاره کرد و گفت: بنده اطلاع دارم که برخي در ايرلاين‌هاي مختلف ارز مرجع را دريافت مي‌کردند اما آنها صرف مسائل ديگر کرده و خرج خدمات هوايي نمي‌کردند. يعني به نوعي آنرا به بازار آزاد درز مي‌دادند و رانت‌هايي در اين ميان به وجود آمده بود.

به همين دليل دولت با مشاهده اين موارد ارز مرجع تمام شرکت‌ها را قطع کرد!بهيرايي همچنين به گراني ابزار و قطعات مورد نياز براي صنعت حمل و نقل هوايي اشاره کرد و گفت: ما براي تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود به قطعاتي نياز داريم که بايد از خارج کشور وارد شوند.

براي مثال ما براي يکي از قسمت‌هاي ضدارتعاش هواپيما ۱۲ پيچ نياز داريم که قيمت هر کدام آن ۴۰۰ دلار است. با اين وجود ما چون دسترسي به ارز مرجع نداريم اين وسايل را با دو برابر قيمت اصلي خريداري مي‌کنيم و همين موضوع هزينه‌هاي ما را افزايش مي‌دهد.