چرا کاهش نرخ سود کافی نیست؟

اله وری رجایی کارشناس بانکی در مقاله ای دراعتماد نوشت: توافق ولی به مفهوم اجماع بانک‌ها برای کاهش نرخ سود نیست.

در روزهاي اخير دو بانك خصوصي تصميم به كاهش نرخ سود بانكي گرفتند و اين تصميم طي توافقي بين خودشان رسانه‌اي شد. اين توافق ولي به مفهوم اجماع بانك‌ها براي كاهش نرخ سود نيست. با وجود آنكه نرخ سود بانكي بايد با نرخ تورم هماهنگ باشد اما اقناع همه بانك‌ها براي اجراي نرخ جديد، نيازمند الزاماتي است. لذا كاهش نرخ‌هاي پرداختي از اين جهت مي‌تواند به نفع نظام بانكي باشد. با اين وجود اما زماني اين كاهش نرخ مي‌تواند سود بانك را موجب شود كه تمام بانك‌ها تن به اجراي آن بدهند.

درحالي كه بانك‌ها براي كاهش نرخ سود الزامي براي خود نبينند؛ اجراي اين توافق يا مصوبه از سوي چند بانك با شكست مواجه مي‌شود. از سوي ديگر حتي اگر بانك‌ها نيز به‌طور كامل پذيراي اين تصميم باشند بايد براي متقاعدسازي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز چاره‌انديشي كرد. در ايران با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ راه براي آغاز فعاليت اين نوع صندوق‌ها فراهم شد.

از سال ۱۳۸۸ نيز رفته‌رفته بر تعداد آنها افزوده شده و تا پايان سال ۱۳۹۳ دارايي تحت مديريت انواع صندوق‌ها به بيش از ٧ هزار ميليارد تومان رسيده است. اما اين صندوق‌ها خود انواع مختلفي دارند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلط و... بنا بر اين طيف مختلف است كه لازم است بانك مركزي به اين ماجرا ساماني دهد.

در حال حاضر در بازار مالي ما، كساني كه ريسك كمتري مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند و در مقابل افراد با ريسك بيشتر، بازدهي كمتري دارند كه اين امر از اتفاقات بسيار نادر است و در مجموعه اقتصادي قابل ‌قبول نبوده و يك عقبگرد در توسعه بازار مالي است و در اين شرايط بحث مديريت ريسك و كارآمدي بازارها قابليت عملياتي نخواهند داشت. ‌

نظام مالي توسعه‌يافته درواقع مهم‌ترين عامل براي توسعه پايدار اقتصادي است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشورهايي كه بازارهاي مالي آنها توسعه‌ مي‌يابد از رشد خوب و پايداري برخوردار مي‌شوند. بازارها در كشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌نيافته نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد تكامل بيابند.
ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تعيين نرخ سود براي صندوق‌ها معمولا جزو وظايف بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار است. با توجه به اينكه نرخ سود اين صندوق‌ها گاه تا ۲۳ درصد نيز مي‌رسيد؛ اين جذابيت براي بانك‌ها ايجاد شد كه منابع سپرده‌گذاران را از طريق سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها با نرخ‌هاي سود وسوسه‌انگيز جذب كنند.