ارسال سیگنال منفی برای مستاجران

روزنامه آرمان - امیر داداشی: کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد که قرار است از ابتدای تابستان امسال عملیاتی شود، تاثیراتی را بر دیگر بخش‌های صنعت بر جا خواهد گذاشت که لزوما مثبت نخواهد بود و در مواردی می‌تواند به فشار بیشتر به برخی از اقشار جامعه بینجامد.

هر چند جلسه شب سه شنبه شورای پول و اعتبار هیچ مصوبه‌ای در رابطه با کاهش سود بانکی نداشت، اما پیش از این اعلام شده بود که بانک‌ها توافق کرده اند سود بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش دهند. دلیل اینکه شورای پول و اعتبار به این موضوع ورود نکرده و نرخی برای سود بانکی مشخص نکرده است اجتناب تصمیم گیران ارشد بانکی از اتخاذ سیاست‌های دستوری است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر چندین بار مورد تاکید قرار گرفته است و از وزیر امور اقتصادی و دارایی گرفته تا رئیس بانک مرکزی اعلام کرده اند کاهش دستوری سود بانکی راهگشا نیست.

کاهش سود بانکی از اوایل سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. واقعیت این است که در سال‌های گذشته سود بانکی در ایران به نحو عجیبی افزایش یافت، تا جایی که بانک‌ها از رسالت خود دور شده و به بنگاه‌داری روی آوردند. سال گذشته یک بار در بهار و بار دیگر در پایان سال سود بانکی کاهش یافت، اما از ابتدای امسال باز هم بحث کاهش سود بانکی مطرح و نهایتا در هفته جاری تصمیمی برای کاهش سود بانکی به ۱۵ درصد گرفته شد.

تاثیرات کاهش سود بانکی

کارشناسان به این مساله اذعان دارند که وقتی سود بانکی کاهش یابد سرمایه‌های راکد در بانک‌ها به بخش‌های دیگری می‌روند و در صورتی که سود در بازار‌های موازی بیشتر باشد، شهروندان پول خود را در این بازار‌ها سرمایه گذاری خواهند کرد. از طرف دیگر، اگر بازار سرمایه ثبات و سود تضمینی داشته باشد، پول‌ها به سمت بورس حرکت می‌کنند که این خود در رونق بخشی به تولید نقشی موثر خواهد داشت.

این مسائل اما در حالت رونق اقتصادی رخ می‌دهد. دولتمردان وعده می دهند امسال نرخ رشد اقتصادی به پنج درصد برسد که در این صورت اقتصاد رونق خواهد داشت. اگر چنین اتفاقی نیفتد و همچنان رکود تداوم یابد آن‌گاه یا سرمایه‌ها جذب بازار‌های غیر متشکل و زیان آور می‌شود یا اینکه فشار بر شهروندان بیشتر خواهد شد. یکی از مواردی که می‌تواند از کاهش سود بانکی تاثیر منفی بپذیرد بخش مسکن است؛ کاهش سود بانکی ممکن است به افزایش میزان اجاره یا حتی کم شدن واحد‌هایی که برای رهن کامل گذاشته می‌شوند بینجامد.

جنگ موجر و مستاجر

بازار مسکن در سال‌های اخیر رکودی بی سابقه را تجربه کرده است. هر چند عنوان می‌شود در دو ماه اول امسال این بخش رونق نسبی داشته، اما بررسی ها نشان می دهد ساخت و ساز‌ها در کشور نسبت به سه سال قبل به نصف کاهش یافته است. در این سال‌ها البته بازار رهن و اجاره روند منطقی خود را طی کرده است و هر سال شاهد افزایش اجاره و رهن بوده‌ایم. هر چند آمار دقیقی در این باره وجود ندارد که تمایل شهروندان به رهن کامل افزایش یافته است، اما همواره کسانی هستند که علاقه ای به پرداخت اجاره ماهانه ندارند و دوست دارند با پرداخت ودیعه بیشتر خانه‌ای را اجاره کنند.

این مساله ارتباط تنگاتنگی با سود بانکی دارد، چنانکه وقتی سود بانکی متناسب با نرخ تبدیل رهن و اجاره باشد برای بسیاری از مالکان تفاوتی نمی‌کند که واحد خود را رهن یا اجاره بدهند. در بازار مسکن به ازای هر یک میلیون تومان ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر فردی ۱۰ میلیون تومان به پول پیش خود اضافه کند، ۳۰۰ هزار تومان از اجاره اش کم می‌شود. در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد صاحبخانه‌ها علاقه کمتری به دریافت ودیعه دارند و ترجیح می‌دهند اجاره بیشتری دریافت کنند.

روز گذشته یک کارشناس مسکن در این زمینه گفت: خبر کاهش سود سپرده‌‌گذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستاجران نیست؛ زیرا تصور مالکان همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانال‌های تحقق این امر نرخ‌های سپرده‌گذاری بود که در سال‌های اخیر بر محور ۳۰ درصد می‌چرخید اما اگر سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم می‌خورد.

احمدرضا سرحدی افزود: دو پیش‌فرض در این خصوص محتمل است؛ اول اینکه مستاجران از ایده‌آل‌های خود کوتاه بیایند و خانه‌های ارزان تری اجاره کنند. پیش‌فرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستاجران همراه می‌شود و با توجه به ماهیت یک ساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پرونده‌های حقوقی در دادگاه می‌انجامد. با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری می‌تواند تعادلی که طی سال‌های اخیر از اقتصاد ایران رخت بربسته است تا حدودی برگرداند و نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد که می‌تواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود؛ اما تحقق این ایده دو شرط دارد که یکی کاهش سود تسهیلات و دیگری تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است.

اگر نرخ سود بانکی با تورم زاویه بگیرد قطعا سرمایه‌ها از مبادی غیرمستقیم وارد کارهای غیرتولیدی و حتی خلاف خواهد شد. برآوردهای میدانی حاکی از آن است با وجودی که نرخ سود کاهش یافته هنوز بعضی بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان می‌دهند. یک کارشناس اقتصادی در این‌باره اظهار کرد: موافق پایین آمدن بهره‌های بانکی هستم؛ به شرطی که کمک‌هایی در اختیار تولید قرار بگیرد، نه اینکه صرفا راهکاری برای درآمد سیستم بانکی باشد. مرتضی دلخوش تاکید کرد: اینکه تورم به ۱۰ درصد رسیده و بهره‌های بانکی پایین آمده اتفاق خوبی است اما بايد برای پول‌ها طوري برنامه ريزي انجام داد كه به بخش سفته بازي و غير توليدي نرود.