پورمختار: گم شدن ۱۷ پرونده صحت ندارد

خبرگزاری ایرنا: نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بانادرست خواندن سخنان نوروزی دیگر نماینده مجلس، در باره گمشدن ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی علیه دولت پیشین در مجلس نهم گفت: آقای نوروزی تاکنونی مستنداتی در مورد پرونده های گمشده ارائه نکرده است، اگر مدارکی دارد آن را ارائه کند.

محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد موضوع مطرح شدن ۱۷ پرونده گمشده در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: من که نباید در این باره جوابگو باشم، علاوه بر آن آقای نوروزی باید مستندات خود را ارائه کند که آیا این ۱۷ پرونده را به مجلس نهم تحویل داده است و رسیدی از آن دارد یا نه.

وی افزود: آقای نوروزی این پرونده را در مجلس هشتم تحویل داده ولی نگاهش به مجلس نهم است و من شنیده ام که می گوید این پرونده ها در مجلس نهم مفقود شده اند.

پور مختار اظهار داشت: این موضوع صد درصد نادرست است، کسی که چنین ادعایی دارد ابتدا بیاید آن را اثبات کند که من ۱۷ پرونده با این عناوین ارائه کرده ام و این هم امضاهایش ( رسید تحویل دادن مدارک ) است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم افزود: آقای نوروزی در این رابطه با من صحبت نکرده و فقط از طریق رسانه ها با من سخن گفته است، به هیچ کس نگفته و نامه ای هم خطاب به کمیسیون نداده که مثلا لیستی بنویسد که من این پرونده ها را داده ام که مفقود شده است، وی هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است.

پورمختار در پاسخ به این سئوال که آیا یکی از دلایلی که باعث شده وی به همراه حسن نوروزی نماینده رباط کریم که مطرح کننده موضوع ۱۷ پرونده گمشده است، از کمیسیون اصل نود به کمیسیون حقوقی فرستاده شوند این موضوع است؛ اظهار داشت: اصلا، این گونه نیست، این ها چیزهایی نیست که به خاطرش فردی را به کمیسیون دیگر بفرستند، من در مورد آقای نوروزی نمی دانم چگونه به کمیسیون حقوقی رفته اند ولی من بنا به درخواست آقای لاریجانی به این کمیسیون رفتم.

پیش از این حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در جلسه علنی ۱۷ خردادماه جاری مجلس در تذکری گفت: من در مجلس هشتم ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی را به یک کمیسیون دادم، اما امروز اثری از آنها نیست؛ این باید بررسی شود که آن پرونده‌ها کجاست و من درخواست دارم که حداقل دو پرونده از آن ۱۷ پرونده به من برگردانده شود.

نوروزی تاکید کرد: این پرونده ها همگی مربوط به موضوعات اقتصادی دولت های قبل (دوره های نهم و دهم) است.